دولتی کردن شهرداری‌ها با اساس نظام اداری و شاکله قانون اساسی در تضاد است
شهردار تهران در نقد لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولتی کردن شهرداری‌ها با اساس نظام اداری و شاکله قانون اساسی در تضاد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف طی سخنانی در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از دهه 70 همه از مدیریت واحد شهری، کوچک سازی دولت، برون سپار‌ی‌ها و کاهش هزینه‌های دولت سخن می‌گوییم و مخصوصا از برنامه سوم توسعه تا برنامه‌های چهارم و پنجم نیز این مباحث تحت عنوان موادی در برنامه گنجانده شده است اما واقعیت آن است که وقتی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه را در کنار سیاست‌های کلان و برنامه‌های راهبردی نگاه می‌کنیم، شاهد هستیم کمترین و حداقل‌ها هم در عمل اتفاق نیفتاده است.
وی عنوان داشت: اگر اسناد بالادستی در تنظیم برنامه برای ما موضوعیت دارد، باید پا گذاشتن روی آنها را خط قرمز خودمان بدانیم و قانون اساسی و سیاست‌های کلان را رعایت کنیم تا برنامه ریزی‌ها بر اساس آن ها صورت گیرد اگر در چهارچوب کلی این موارد را در نظر داشته باشیم، بخشی از مسایل و مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه دارای نقاط قوت خوبی است، اظهار داشت: در این جلسه ما بر روی اشکالات برنامه ششم توسعه در حوزه مدیریت شهری متمرکز هستیم و یکی از این اشکالات نیز در ماده ششم و در موضوع مالیات بر ارزش افزوده است.
قالیباف با اشاره به پیشینه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان داشت: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته می‌شد، به عنوان اصل 85 در کمیسیون اقتصاد چندین جلسه تشکیل شد که بخشی از آیتم‌ها نیز مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بود. در ابتدا مقرر بود تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکجا متمرکز شده و 50 درصد این رقم به مدیریت‌های محلی و 50 درصد نیز به دولت مرکزی تخصیص پیدا کند.
وی افزود: در ابتدای اجرای قانون که مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد، تقسیم مالیات به صورت 50 به 50 صورت می‌گرفت اما امروز که مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است، سهم مدیریت شهری از این محل تنها 2.7 درصد است؛ این در حالی است که قرار بود 50 درصد از این رقم در اختیار مدیریت‌های محلی باشد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شهرداری‌ها در درآمد پایدار با مشکل روبرو شدند.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه عوارض، مالیات نیست و نمی‌شود آن را متمرکز کرد و یا بخشی از عوارض را به عنوان مالیات در نظر گرفت، گفت: عنوان میشود که برخی ارقام باید متمرکز شده و به خزانه برود اما به جهت اجرایی این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده و سیستم‌های متمرکز را متمرکزتر می‌کند؛ این در حالی است که نباید همه چیز را متمرکز در تهران کنیم.
وی ضمن تاکید بر جلوگیری از تراکم زدایی به جای تمرکززدایی، گفت: گاهی فکر می‌کنیم با جا به جایی ساختمان و یا بخشی از یک سازمان تمرکز زدایی کردهایم این در حالی است که باید در اختیارات تمرکززدایی صورت گیرد. ما نباید اختیارات را متمرکز کنیم این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه مجددا در حال متمرکز کردن اختیارات هستیم.
قالیباف ادامه داد: در این لایحه واریز پول به خزانه دولت از محل درآمد عمومی صورت می‌گیرد و این پول مجددا تخصیص می‌یابد که در جریان تخصیص آن نیز دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند؛ این امر به معنای آن است که نهاد عمومی غیر دولتی را یک سازمان دولتی کردهایم این در حالی است که این کار با اساس نظام اداری و اجرایی کشور، شاکله قانون اساسی و نظام ساختاری در تضاد است.
شهردار تهران در ادامه به موضوع عوارض سوخت در قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: وقتی عوارض سوخت را به صورت متمرکز به خزانه واریز کنیم و سپس توزیع آن صورت گیرد، نتیجه آن میشود که می‌گوییم ممکن است جایی نیاز بیشتری داشته باشد و باید پول بیشتری را دریافت کند؛ این در حالی است که شهری وجود دارد که روزانه 13 میلیون لیتر بنزین در آن مصرف میشود و آلایندگی و آسیب‌های زیادی برای مردم شهر ایجاد می‌کند؛ به همین جهت عوارض سوخت نیز متعلق به همین شهر است و توزیع آن به شهرهای دیگر در حوزه برنامه ریزی منطقی نیست.
وی در ادامه به پلاک کردن خودروهای جدید پرداخت و بیان کرد: هم اکنون به صورت متوسط روزانه هزار خودرو در شهر تهران پلاک میشود، اینکه تصمیم بگیریم در شهر تهران پلاک خودروی جدیدی صورت نگیرد، تصمیم خیلی خوبی است؛ یا اگر تصمیم بگیریم ماشین‌هایی که پلاک تهران نیستند، عوارض بیشتری پرداخت کنند باعث جلوگیری از ایجاد ترافیک در شهر تهران میشود اما اینکه بگوییم عوارض حاصل از محل پلاک کردن خودروها را تجمیع کنیم، یعنی به ابتدایی ترین موضوعات هم توجه نکرد‌ه‌ایم.
قالیباف با بیان اینکه در رویکرد، روش و اجرای برنامه ششم دچار مشکل هستیم، عنوان داشت: تصویب برنامه با شرایط فعلی باعث میشود تا نظام اداری و اجرایی کشور روز به روز متمرکز تر و سنگین تر شده و ضربه بیشتری به مدیریت واحد شهری وارد شود.
وی ضمن انتقاد از عدم واگذاری 23 وظیفه به مدیریت‌های شهری از ابتدای برنامه سوم توسعه تا کنون، گفت: دولت از سال 61 تا کنون باید لایحه‌ای برای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ارائه می‌داده است که این لایحه تا کنون ارایه نشده است، هم اکنون نیز لایحه برنامه ششم توسعه در برخی موارد قوانین اصلی کشور را دچار مشکل می‌کند.
شهردار تهران افزود: مجلس در حوزه حمل و نقل، بافت فرسوده و ارزش افزوده قانون‌های خاصی را تصویب کرده است اما در لایحه برنامه ششم توسعه بعضی از مطالب به گونه‌ای نوشته شده است که همه آن قوانین را از بین می‌برد. هم اکنون بعد از چند سال نوسازی بافت فرسوده در حال رشد است اما با این لایحه دوباره قانون قبلی را خراب می‌کنیم. نمی‌شود که ما برنامه توسعه بنویسیم و قانون‌های جاری مجلس را زیر سوال ببریم.
بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آموزش و پرورش، بهداشت درمان و غیره روز به روز هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، تاکید کرد: در دهه 70 دائما تاکید می‌کردیم که پرداخت یارانه اقلام-سوبسید کالا- باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت تمامی بودجه کشور باید به هزینه‌های جاری اختصاص یابد، هم اکنون نیز تاخیر در رسیدگی به این موارد باعث شده است که به همین نقطه برگردیم.
وی ادامه داد: هم اکنون در آموزش و پرورش باید به نوعی برون سپاری را انجام دهیم اما نمی‌شود همه آموزش و پرورش را به دست بخش خصوصی واگذار کنیم چرا که این هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف رویکردها و سیاست‌هاست. در این میان مدیریت واحد شهری یکی از نقاطی است که میشود هزینه‌های تصدی گری دولت را کاهش داد.
وی گفت: در این حوزه می‌توان سیاست‌های کلان را رعایت کرد و در عین حال برون سپاری از بخش دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها صورت گیرد.
قالیباف خاطرنشان کرد: در 25 سال گذشته کارهای مطالعاتی من در دانشگاه موضوع دولت‌های محلی و برنامه ریزی محلی بوده و هم اکنون نیز موضوع تدریس دانشگاه به این بحث متمرکز است. در این میان گونه‌های مختلف حکومتی شامل پادشاهی، جمهوری، پارلمانی، فدرال، متمرکز و غیره از شبه قاره هند تا ژاپن، آلمان و غیره را در این سال‌ها مورد مطالعه دقیق و عمیق قرار داده‌ام و بیش از یک دهه نیز در حوزه کارهای عملی این حوزه فعالیت کرده‌ام.
شهردار تهران اظهار داشت: اگر در نظام اداری و اجرایی کشور تفکیک کار محلی و ملی را انجام ندهیم، با مشکل روبرو خواهیم بود در این زمینه باید امورات حاکمیتی و را در اختیار دولت ها بگذاریم به نحوی که اگر یک کاری در حوزه حاکمیتی است، هر چقدر هم که کوچک باشد باید از سوی دولت انجام شود و هر کاری که در حوزه تصدی گری است، هر چه قدر هم که بزرگ باشد باید به صورت کامل واگذار شود. در این زمینه در کشور ما نیز جز نهادهای عمومی غیر دولتی با محوریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، جای دیگری برای دولت وجود ندارد.
وی ادامه داد: هم اکنون باید در موضوعات مختلف همچون آب و فاضلاب، مخابرات، زیر ساخت ها، سلامت و غیره سه برنامه گذشته توسعه را مورد آسیب شناسی قرار دهیم تا دوباره این آسیب ها را وارد برنامه ششم نکنیم. هم اکنون این آسیب شناسی صورت گرفته و حتی فعالیت های تک تک وزارتخانه‌ها به صورت کارشناسی تفکیک شده است تا مشخص شود کدام فعالیت‌ها باید واگذار شده و کدام فعالیت‌ها در اختیار دولت باقی بماند. البته معنی این حرف آن نیست که همه این کارها را به دست شهرداری‌ها واگذاری کنیم، بلکه بخش قابل توجهی از این کار باید به مردم واگذار شود و این واگذاری نیز از کانال نهادهای عمومی غیر دولتی صورت گیرد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شهرهای در کشور وجود دارد که شهرداری‌های آن ها حتی در جمع آوری زباله هم با مشکل روبرو هستند، به همین جهت می‌توان نتیجه گرفت ناعدالتی در توسعه وجود داشته و شهرهای بزرگ و کوچک مشکلات خاص خودشان را دارند. همانطور که ما در شهرهای بزرگ به دنبال ساخت 100 کیلومتر مترو در 20 ماه هستیم، در روستا هم چالش‌های جدی برای تامین یک دستگاه مینی بوس وجود دارد.
وی تاکید کرد: مرکز مطالعات شهرداری تهران در پنج سال قبل لایحه مدیریت خدمات شهری را با یک کار کاملا علمی برای قانون مدیریت شهری آماده کرد و در این زمینه نظرات همه صاحب نظران از نمایندگان مجلس، اساتیددانشگاه‌ها و افراد مختلف صاحب نظر جمع آوری شد. در نهایت نیز این لایحه را تحویل دولت دادیم اما هم اکنون مسیر خوبی را طی نمی‌کند.
قالیباف تصریح کرد: ما به دنبال حل چالش‌ها هستیم تا شهرهای برخوردار، برخوردارتر و شهرهای محروم نیز محروم تر نشوند. نمی‌شود در شهری کارخانه‌ای فعالیت کند و عوارض ایجاد کند اما مالیاتش را به تهران بدهد؛ به همین جهت ما پیشنهادات روشنی برای حل این موضوعات داریم.
شهردار تهران با اشاره به آمار جمعیت پذیری پایتخت تصریح کرد: هم اکنون شهر تهران رشد جمعیت منفی دارد، اما همه مشکلات از اتوبان آزادگان به آن طرف اتفاق می‌افتد و رشد جمعیت در حومه شهر تهران به 4.7 رسیده است. در نتیجه شهرهای چند میلیونی در اطراف تهران به وجود می‌آید و بخش عمده‌ای از شرق سرزمین ما خالی سکنه شده است که این موضوعات را باید در برنامه ششم توسعه حل کنیم.
وی افزود: شهرداری تهران طرح جامع شهر را با کمک شورای شهر تهران تهیه کرده و این طرح در شورای عالی شهرسازی تصویب و تایید شد و به شهرداری ابلاغ شد. براساس آن طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده و مجددا طرح تفصیلی نیز به تایید شورای عالی شهرسازی رسید. حتی به خاطر حساسیت‌های موجود چند جلسه با حضور رئیس جمهور برای تصویب طرح جامع برگذار شد و جمعیت پذیری شهر تهران در طرح جامع را نیز در آن جلسات افزایش دادند. اما با شروع دولت جدید ما در اولین قدم، ابلاغیه هشت ماده ای را اصلاح کردیم که بر اساس آن جمعیت پذیری را بر اساس همان طرح جامع پیش ببریم.
به گفته شهردار تهران از پیش از انقلاب محدوده شهر تهران 740 هزار متر مربع بوده است که این رقم به حدود 630 هزار مترمربع کاهش پیدا کرده است تا تهران 100 کیلومتر مربع کوچک تر شده و گسترش بی رویه آن مهار شود.
قالیباف به نحوه فعالیت کمیسیون ماده پنج در شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون ماده پنج از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است به نحوی که براساس قانون در شهر تهران رئیس کمیسیون ماده پنج، شهردار تهران است و دبیرخانه کمیسیون نیز در شهرداری وجود دارد اما باید در نظر داشت که کمیسیون ماده پنج هفت عضو دارد که تمامی تصمیمات در آن با رای گیری انجام میشود.
وی گفت: به غیر از شهردار تهران، شش عضو کمیسیون ماده پنج شامل معاونان وزرا و سازمان‌های دولتی شامل وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست و غیره است. حتی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان ناظر در کمیسیون ماده پنج حضور داشته که حق رای ندارد. البته باید در نظر داشت که بحث‌ها در کمیسیون ماده پنج به صورت کاملا تخصصی و فنی دنبال میشود.
بر اساس گزارش شهرنوشت، شهردار پایتخت در پایان با اشاره به تعدد نظارت ها بر مجموعه شهرداری تهران اظهارکرد: براساس قانون، حسابرسی شهرداری‌ها یکبار در سال انجام میشود. در تهران نیز این کار از سوی جامعه حسابرسی صورت می‌گیرد و شورای شهر نیز مجددا حسابرسی را انجام می‌دهد. از دیگر سو نظارت شورای شهر در کنار فعالیت معاونت نظارت وجود دارد و هر روز به صورت موردی تا سیستمی این نظارت انجام میشود.
وی گفت: در کنار این موارد سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت‌های خود را انجام می‌دهد به نحوی که در این مدت بیش از دو هزار تیم از چند روز تا چند ماه در بخش‌های مختلف شهرداری تهران مستقر شده‌اند. دیوان محاسبات کل کشور نیز حسابرسی تمامی بودجه‌های دولتی را انجام می‌دهد. وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها نیز بازرس دارند و دائما گزارش‌ها را دریافت می‌کنند. شورای عالی شهرسازی و معماری در حوزه شهرسازی بر شهرداری نظارت دارد و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مکاتبات و نظارت‌های خود را انجام می‌دهد؛ در کنار این موارد سازمان تعزیرات حکومتی نیز نظارت دارد.
انتهای پیام/
