صنعت قم در انتظار اقدام اورژانسی مسئولان/گشایش اقتصادی در گرو استفاده از ظرفیت‌های بالقوه
در لابه‌لای صحبت برخی فعالان اقتصادی می‌توان فهمید که اوضاع در بخش صنعت چندان مساعد نبوده و گزافه نیست اگر بگوئیم پیکر نیمه‌جان صنعت قم نیاز به مراقبت‌های اورژانسی مسئولان دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، گرچه مسئولان دولتی آمار دقیقی از وضعیت واحدهای فعال و غیرفعال تولیدی و صنعتی استان نمی‌دهند، اما بر اساس مشاهدات عینی و نیز در لابه‌لای صحبت برخی فعالان اقتصادی می‌توان فهمید که اوضاع در این بخش چندان مساعد نیست. در این میان نارضایتی کارگران برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از معوقاتشان هم تنها گوشه‌ای از حال ناحوش صنعت است که گزافه نیست اگر بگوئیم پیکر نیمه‌جان صنعت قم نیاز به مراقبت‌های اورژانسی مسئولان دارد.
به‌ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به دلایلی چون تداوم رکود، نبود بازار مصرف و نیز هزینه‌های جانبی رو به افزایش، عملاً تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، باید حساسیت‌ها را بیش‌ازپیش درک کرد.
این مسئله البته در شهرک صنعتی شکوهیه به‌عنوان مهم‌ترین شهرک صنعتی قم با دارا بودن حدود 900 واحد، بغرنج‌تر است و بی‌شک اگر برای همین تعداد واحد صنعتی فعال فکر جدی نشود چه بسا در آینده نزدیک شاهد بیکاری بخش قابل‌توجهی از حدود 20 هزار کارگر شاغل در همین شهرک باشیم.
بنا به اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان این شهرک که ظرفیت اشتغال 30 هزار نفر را دارد اما اینک با بهره‌گیری از نیمی از این ظرفیت چراغ کم فروغ صنعت استان را روشن نگه داشته است، در چنین شرایطی به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قم، یکی از مشکلات فعلی صنعتگران استان، ناظر به مسئله تسهیلات بانکی است.
ابوالفضل خاکی معتقد است، دریافت تسهیلات بانکی از بانک‌های داخلی توأم با سود 26 درصدی است که همین عامل هم سبب شده قیمت تمام‌شده محصول بالا برود و نرخ کالاهای خارجی قاچاق و غیر قاچاق با محصول داخلی رقابت کند و به دپوی تولیدات داخلی و صادر نشدن آن منجر شود.
وی البته با اشاره به تعطیلی حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی و کارخانجات استان، خواستار حل مشکل بانکی و نیز مسئله مالیات بر ارزش افزوده شده و بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی در حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان تاکید کرده است.
این در حالی است که احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد، توسعه صادرات و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در استان را چاره رکود و بیکاری عنوان کرده و می‌گوید: واحدهای صنعتی فقط در صورتی می‌توانند به شکل موفق عمل کنند که رویکرد صادراتی داشته باشند و محصولاتشان را در بازارهای جهانی عرضه کرده و به اشتغالزایی کمک کنند.
سخنان این مقام مسئول البته یک روی سکه است چه آن که اصل کلام بسیاری از صنعتگران به ویژه در شهرک شکوهیه که طی چندین نوبت بازدید رسانه ای با ما مطرح می کردند این بود که در حال حاضر محصولات ما نمی‌تواند کشش لازم را در بازار داخلی ایجاد کند چه برسد به این که در اندیشه بازارهای خارجی باشیم. ریشه این معضل نیز بازمی گردد به تشدید واردات کالاهای مشابه داخل در سال های گذشته که به ضعیف‌تر شدن توان رقابتی بخشی از صنعتگران استان منجر شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این که گرچه وضعیت بیکاری در استان قم در حد و حدود استان‌های غرب کشور نیست اما اگر به تقویت پایه‌های رونق تولید کمکی نشده و صرفاً به بیان شعار اکتفا شود، هیچ بعید نیست که وضعیت بیکاری در قم نیز به اعداد و ارقام استان‌های صدرنشین معضل بیکاری نزدیک شود.
با این همه، مسئولان استان همصدا با مسئولان کشور از رونق اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهند که این امیدواری بی گمان اگر با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای سیاست‌های واقع بینانه همراه باشد قطعاً نشانه بسیار خوبی است بر این که سال 95 شاهد بازگشایی بسیاری از واحدهای تعطیل شده استان و یا افزایش قابل توجه ظرفیت تولید در دیگر واحدها باشیم که بی گمان خروجی اصلی‌اش همان کاهش آمار بیکاری جوانان قمی است.
در هر صورت این انتظار می‌رود که در سال آینده از همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان در مسیر رونق و گشایش اقتصادی استفاده کرده و نخبگان فکری در کنار مسئولان اجرایی، قطار توسعه و پیشرفت قم را در ریل صحیح خود قرار داده و به سرعت گرفتن آن مدد برسانند.
انتهای پیام/
