مهدی هاشمی به هر دلیلی آزاد شود افکار عمومی نمی‌پذیرد
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید اگر مهدی هاشمی بعد از این همه دزدی و اختلاس نجومی، قبل از پایان یافتن دوران محکومیتش آزاد شود، افکار عمومی نمی‌پذیرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره اینکه گفته می‌شود وکلا و اطرافیان مهدی هاشمی قصد دارند با ایجاد فشار بر روی دستگاه قضا، موجب آزادی او قبل از پایان یافتن دوران محکومیتش شوند اظهار کرد: مهدی هاشمی اگر بعد از این همه دزدی و اختلاس‌های نجومی، به هر دلیلی اعم از موجه یا غیرموجه، قبل از پایان یافتن دوران محکومیتش آزاد شود، افکار عمومی نمی‌پذیرد و وضعیت بغرنجی از لحاظ پذیرش این مسائل در ذهن جامعه ایجاد می‌شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین، مسئولان کشور باید به افکار عمومی توجه داشته باشند و دستگاه قضایی نیز باید محکم باشد و تحت فشار قرار نگیرد.
ابوترابی فرد افزود: قطعاً ما نیز در مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم تا برای آزادی مهدی هاشمی قبل از پایان یافتن دوران محکومیتش، تحت فشار قرار نگیرد. به طور قطع مردم نیز در این ارتباط از قوه‌قضائیه حمایت می‌کنند.
به گزارش تسنیم، برخی رسانه‌ها مدعی شدند اطرافیان مهدی هاشمی تلاش های جدیدی را برای فشار بر قوه قضائیه آغاز کرده‌اند و این روزها زمزمه هایی از تلاش برخی چهره‌های بانفوذ برای تغییر در مستندات پرونده مهدی هاشمی به گوش می رسد؛ زمزمه هایی که اواخر اسفند 93 گوشه هایی از آن نمود بیرونی پیدا کرد.
در آن زمان یکی از اعضای وقت کمیسیون قضایی مجلس نهم در مصاحبه ای اعلام کرد که «وزارت اطلاعات گزارش خود درباره موارد اتهامی علیه مهدی هاشمی را پس گرفته است» و از وزیر برای این اقدام توضیح خواست. گرچه وزارت اطلاعات این خبر را تکذیب کرد اما زمزمه ها مبنی بر فشار برخی صاحبان نفوذ برای تغییر در گزارش نهادهایی که مهم ترین موارد اتهامی مهدی در همین نهادها شکل گرفته بود را، تقویت کرد.
حالا تلاش برای تغییر گزارش چند نهاد نظارتی در پرونده مهدی هاشمی آغاز شده است تا گزارش قبلی این نهادها درباره مهدی هاشمی نقض و رونده پرونده آقازاده آیت الله، دوباره به جریان افتاده و تغییر کند. در این میان ستاد بهینه سازی مصرف سوخت که گزارش پیرامون فعالیت مهدی در آن، مهم ترین دلیل محکومیت مهدی هاشمی بود، یکی از نهادهایی است که احتمال دارد برای ارائه گزارشی که گزارش های قبلی علیه مهدی را نقض می کند، مورد اعمال نفوذ قرار گرفته باشد.
قوه قضائیه این روزها در برابر یک آزمون بزرگ دیگر قرار دارد؛ آزمونی که برخی معتقدند سخت‌تر از پرونده های دانه درشت سال‌های اخیر قوه قضائیه نظیر پرونده منصور آریا، بابک زنجانی، رحیمی و ... است. حال باید دید رئیس دستگاه قضا و مجموعه تحت امرش، در برابر این فشارها چه می کنند؛ خیلی‌ها وقتی اقدامات چند سال اخیر قوه قضائیه را مرور می کنند، تنها می‌خواهند یک جمله را بشنوند؛ «مهدی هاشمی تا 10 سال دیگر در زندان خواهد ماند.»
انتهای پیام/