بی‌قانونی «تاجران» تراریخته و غفلت بحث‌برانگیز ۲وزارتخانه از سلامت مردم/ مصوبه علمی کمیسیون کشاورزی به ثمرمی‌رسد؟
علی‌رغم تلاش «تاجران تراریخته» برای تغییر قانون و کوتاهی سؤال‌برانگیز وزارتین بهداشت و جهاد کشاورزی و همچنین شیطنت افرادی از سازمان مدیریت برای درج بند «تجاری‌سازی» تراریخته‌ها در لایحه برنامه ششم، کمیسیون کشاورزی مجلس جلوی این اقدامات خلاف را گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع تجاری‌سازی محصولات تغییریافته ژنتیکی (تراریخته) به موضوع بحث‌برانگیز و چالشی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی تبدیل شده است.
موافقان تجاری‌سازی محصولات تراریخته این گیاهان را راهکاری برای کاهش مصرف سموم و افزایش تولید غذا می‌دانند. در مقابل منتقدان تجاری‌سازی، انگیزه‌های مشکوک امنیتی و تجاری، مخاطرات سلامتی و زیست‌محیطی و عدم تحقق ادعاهای افزایش عملکرد و کاهش سموم توسط تراریخته‌ها را برای نفی تجاری‌سازی زودهنگام این محصولات مطرح می‌کنند. همچنین نگرانیها به دلیل عدم وجود سازوکارهای متقن و قابل اتکای ارزیابی مخاطرات، یکی از چالشهای اساسی در تجاری‌سازی این محصولات است. گو اینکه خود طرفداران تجاری‌سازی این محصولات نیز به عدم شناخت تبعات این محصولات در درازمدت اذعان دارند. (فیلم زیر را ببینید)
اذعان مدافع تجاری‌سازی تراریخته‌ها به عدم شناخت تبعات احتمالی تراریخته‌ها بر سلامت مردم (مطلب را اینجا ببینید)
محمدعلی ملبوبی، معاون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، که سمت پرزیدنت فدراسیون بیوتکنولوژی آسیا و ریاست کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست‌فناوری را نیز به‌عهده دارد، خود یکی از اصلیترین طرفداران تجاری‌سازی این محصولات است. فیلم 30 ثانیه‌‌ای اظهارات او را ببینید.
جنبه‌های امنیتی و سیاسی تجاری‌سازی تراریخته‌ها نیز قابل تأمل است. اسناد، نفوذ کمپانیهای صهیونیستی چندملیتی همچون مونسانتو و راکفلر را در این موضوع نشان می‌دهد.
فیلم ردپای راکفلر در کشاورزی ایران ــ سه مدال طلای کشاورزی ایران بر سینه سه صهیونیست برجسته متولی تراریخته‌ها نصب شده است
** هشدار مرکز پژوهشهای مجلس/ موضع مقتدرانه و دقیق کمیسیون کشاورزی مجلس در قبال تراریخته‌ها
مخاطرات سلامتی و زیست‌محیطی و نیز مسائل امنیتی تراریخته‌ها سبب شد که مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله حساس شود. در ابتدا مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به مخاطرات این محصولات هشدار داد و سپس کمیسیون کشاورزی هرگونه تولید، واردات و مصرف عمومی این محصولات را غیرقانونی اعلام کرد. البته امید می‌رود این مصوبه کمیسیون کشاورزی با عبور از کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود.
هشدار مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به مخاطرات احتمالی تجاری‌سازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته)
** علما و نخبگان نیز حساس شده‌اند
جدای از مجلس، مسئله ذی‌نفع بودن برخی دولتمردان مروّج تجاری‌سازی تراریخته و حمایت سؤال‌برانگیز وزراتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی از محصولات تراریخته ابهاماتی را در سطح جامعه و در میان نخبگان به‌وجود آورده است. در این میان حتی برخی علما و مراجع عظام تقلید نیز نسبت به این موضوع حساس شده‌اند.
تصویر انتقاد عالم ربانی، حضرت آیت‌الله حائری شیرازی از شرایط فعلی تراریخته‌ها و تأکید بر وظایف وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی (خبر را اینجا ببینید)
** دستگاههای ذی‌ربط؛ تناقض در گفتار؛ اهمال در عمل
بنابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ــ که در تیرماه 85 منتشر شد ــ برنج تراریخته از سال 1384 در سطح مزارع کشور به‌صورت انبوه کشت شده و صدها کشاورز به تولید آن اشتغال پیدا کرده‌اند، اما نهادهای ناظر به‌کلی منکر این موضوع هستند.
تناقض گفته‌های مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی با گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام
البته موضوع تجاری‌سازی غیرقانونی این محصولات منحصر به سالهای دور نیست و این رویه تا هم‌اکنون نیز ادامه دارد.
تصاویری که نشان می‌دهد تجاری‌سازی غیرقانونی این محصولات تاکنون ادامه دارد
وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی ــ خصوصاً جهاد کشاورزی ــ منکر وجود هرگونه مجوز و نیز منکر وجود هرگونه فعالیت غیرقانونی هستند! اهمال و تغافل دستگاههای ذی‌ربط شائبه نفوذ این افراد را در این دستگاهها کاملاً تقویت می‌کند.
** میزان کشت تراریخته‌ها به صدها کشاورز منحصر نیست
بنابر آمار مرکز کلایو جیمز (که سایت مرجع مدافعان تجاری‌سازی و مکرراً مورد استناد ایشان است) در سال 2005 و 2006 محصولات تراریخته با سطحی حدود یک میلیون و سیصد هزار هکتار کشت شده است.
البته این آمار توسط مقامات محترم وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به‌صورت شفاهی انکار می‌شود، اما تا این لحظه از سوی دولت ایران هیچ یک از این آمارهای بین‌المللی رسماً بازخواست یا تکذیب نشده است. از آنجا که ارائه این آمار از مجاری مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل و منتشر می‌شود، عدم تکذیب آمار کشت تراریخته در ایران نشان از صحت این آمار است. گو اینکه اگر این اطلاعات غلط است چرا افرادی که این اطلاعات کذب را به این سایت داده‌اند مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟
بهزاد قره‌یاضی (دانش‌آموخته راکفلر {اینجا} و از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت) احتمالاً فردی است که این آمارها را با اهداف خاص به این سایت ارائه داده است
** پروپاگاندا قانون را معوج می‌کند
متأسفانه شاهدیم حاکمیت قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علی‌رغم تعهد ایران به معاهدات بین‌المللی و با توجه به قوانین داخلی، کشت انبوه تراریخته‌ها از سالهای ابتدایی دهه 80 تاکنون تنها دو دلیل دارد: قانون‌گریزی و عدم تمکین به قانون توسط تاجران تراریخته؛ خلأ نظارتی نهادهای ذی‌ربط. شاید با ارزیابی دقیق معاهدات بین‌المللی، قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های اجرایی کشور بتوان به یک راهکار قانونی در زمینه تأمین امنیت روانی و رفع دغدغه‌های جامعه و نخبگان دست یافت. اما مشکل دیگری نیز وجود دارد: تغییر قانون به‌نفع منافع افراد خاص. به یک مثال توجه بفرمایید.
پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ مطابق این پروتکل لازم بود سازوکارهایی برای به حداقل رساندن مخاطرات تراریخته‌ها تعبیه شود. متعاقب آن قانون ایمنی زیستی کشور در سال 88 تصویب شد و 4 سال بعد آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (ج) ماده 3 درخصوص شرح وظایف وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. در آیین‌نامه مذکور کلیه ارزیابیها و مخاطرات محصولات تراریخته لحاظ شده است. اجرای این آیین‌نامه می‌توانست از حقوق مردم در رابطه با ریسک سلامت محصولات تراریخته دفاع کند، اما بلافاصله پس از ابلاغ رسمی، تاجران ذی‌نفوذ تراریخته آن را «بازدارنده» قلمداد کردند. این افراد با طرح این کلیدواژه سعی کردند دولت را مخالف پیشرفت فناوری معرفی نمایند. مهرماه 94 معاون رئیس جمهور و رئیس شورای عالی ایمنی زیستی ــ دکتر جهانگیری ــ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 7 قانون ایمنی زیستی درخصوص برچسب‌گذاری و حمل و نقل فرامرزی و ترانزیت محصولات تراریخته را ابلاغ کرد.
پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید، توسط برخی این‌گونه القا شد که آیین‌نامه قبلی مصوب سال 92 ملغی شده است! در حالی که این آیین‌نامه قانوناً معتبر و لازم‌الاجرا است، زیرا موضوع دو آیین‌نامه کاملاً مجزا و مربوط به مواد مختلفی از قانون ایمنی زیستی کشور است.
شایعه لغو آیین‌نامه اجرایی با کلیدواژه «بازدارندگی» بر اجرای «پروژه قانون‌زدایی» درمورد تجاری‌سازی تراریخته‌ها مهر تأیید می‌زند. گو اینکه این روش دقیقاً مشابه خارجی دارد؛ در سال 1992 در آمریکا شرکت آمریکایی صهیونیستی «مونسانتو» با معاضدت دولت جرج بوش پدر بسیاری از قوانین احتیاط‌آمیز تراریخته را به‌دلیل «بازدارندگی» لغو کرد.
** چند سؤال از وزارتین و سازمان مدیریت
عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان مدیریت در موضوع تراریخته‌ها بسیار سؤال‌برانگیز است. چرا تاجران تراریخته و وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی تاکنون به آیین‌نامه‌های اجرایی عمل نکرده‌اند؟ چرا با وجود اینکه از سال 1382 قانون مشخصی در زمینه تراریخته‌ها وجود داشته، تنها چند ماه است که بخش کوچکی از این محصولات برچسب‌گذاری می‌شوند؟ چرا علی‌رغم اینکه محصولات تراریخته در بازارهای جهانی حداقل 30 درصد نسبت به محصولات غیرتراریخته ارزانتر هستند، این محصولات بیش از یک دهه است بدون برچسب‌گذاری و با قیمت یکسان با محصولات عادی به مصرف‌کنندگان عرضه شده است؟ آیا محصولات و روغنهای بدون برچسب موجود در بازار به‌زعم دولتمردان به‌صورت قاچاق وارد شده است؟ چرا تولید انبوه محصولات تراریخته به‌جای بخش کشاورزی، به‌طور مشکوک در بخش «فناوری» لایحه برنامه ششم توسعه کشور سر برآورده است؟ چگونه است که علی‌رغم تأکیدات قانون بر لزوم سنجشهای سلامتی و زیست‌محیطی این محصولات، کشت آنها در لایحه برنامه ششم قانونی می‌شود؟
تصویر لایحه برنامه ششم درباره تجاری‌سازی تراریخته‌ها
** امید مردم به مجلس است
باید گفت ورود تراریخته‌ها به سفره مردم و در خطر قرار گرفتن سلامت آنها نتیجه «قانون‌گریزی» و «قانون‌زدایی» برخی تاجران نفوذی در دولت بوده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی از دولت انتظار بیشتری نمی‌توان داشت.
در این شرایط تنها امید مردم به نهادهای ناظر و خصوصاً مجلس محترم است، مجلسی که با مصوبه کمیسیون کشاورزی نشان داد با لابی قدرتمند تاجران تراریخته میانه‌ای ندارد. تصمیم متقن و دقیق کمیسیون کشاورزی مجلس در انعکاس بند 8 سیاستهای ابلاغی محیط زیست مبنی بر «تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک» جایگزین بسیار مناسبی برای تجاری‌سازی محصولات تراریخته خواهد بود.
انتهای پیام/*
