شیب تند کاهش نرخ موالید در استان فارس/کاهش ۷.۹ درصدی رشد موالید استان فارس در یک دهه گذشته

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، براساس نتایج سرشماری سال 1390، جمعیت ایران به 75 میلیون و 169 هزار نفر رسیده است. در قیاس آمارهای جمعیتی سال 1390 با نتایج سرشماری سال 1385، نرخ رشد جمعیت از 1.62 درصد در سال 85 به 1.29 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. این موضوع نگرانی‌‌ها را بابت کاهش رشد جمعیت و پیرشدن جمعیت کشور در سال‌های آتی افزایش داد.

علاوه بر این در چند سال اخیر آهنگ نرخ رشد موالید در کشور کند شده است اما این به معنای کاهش نرخ رشد موالید نیست. در طول یک دهه اخیر هر سال شاهد بیش از یک درصد افزایش نرخ موالید در ایران هستیم. در سال 84 بالاترین نرخ رشد موالید یعنی 7.3 درصد در کشور ثبت شده است که به احتمال قوی مربوط به رفاه بیشتر خانوارهای ایرانی در سال‌های پیش از آن است.

براساس اطلاعات ثبت احوال کشور نرخ رشد موالید سال 91 نسبت به سال 90 معادل 2.8 درصد افزایش داشته این رقم سال 92 نسبت به 91 حدود 3.5 درصد، سال 93 نسبت به 92 حدود 4.2 درصد و در سال 94 این نرخ به 2.3 درصد رسیده است یعنی به شدت شیب آن کاهش یافته است. کاهشی که به گفته کارشناسان از قبل قابل پیش‌بینی بوده است.

از سال 80 در کشور رشد تولد شیب ملایم افزایشی داشته است و تا سال 94 به طور متوسط سالانه 29 هزار ولادت اضافه شده است. برخی معتقدند به دلیل انجام سیاست‌های جمعیتی وضعیت جمعیتی ایران بهتر شده است اما رئیس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که این آماری نیست که جدیدا اتفاق افتاده باشد و بخواهیم آن را صرفا به سیاست‌های جمعیتی مرتبط بدانیم.

اینفوگرافیک نرخ رشد موالید در کشور

محمدجواد محمودی می‌گوید: ما انتظار  کاهش رشد موالید را داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم توان درونی جمعیت در سال‌های 97 یا 98 تمام شود؛ یعنی موج جوانانی که از سال 80 به بعد شروع به ازدواج کردند، تا دو سه سال دیگر تمام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این شیب افزایشی که از سال 80 شروع شده، ممکن است در سه چهار سال اخیر مقداری تندتر شده باشد می‌گوید: علت اصلی افزایش‌ها توان درونی جمعیتی بوده که از سال‌های 58 به بعد متولد شده‌اند و در سال‌های 75 تا 80 به سن ازدواج رسیدند.

تولدهایی که در سال‌های 58 تا 64 رخ داد سبب شد که از سال 80 به بعد با تعداد زیاد جوانان در سن ازدواج روبه‌رو شویم و به طور طبیعی تولدها نیز افرایش یابد. تعداد متولدین دهه هفتاد که در حال حاضر ازدواج می‌کنند، کمتر از دهه 60 است به همین دلیل تعداد متولد شده‌ها نیز به همین نسبت کاهش می‌یابد.

درست است که بعد از سال 1380 با افزایش تولدها با شیبی ملایم روبه‌رو بوده‌ایم، اما به شواهد آمار، این افزایش منجر به افزایش رشد جمعیت و باروری نشده است. چرایی این مسئله را کارشناسان اینگونه تحلیل می‌کنند که همراه با رشد تولدها جمعیت پایه کشور هم اضافه شده و اگر به طور متوسط سالی حدود 29 هزار تولد اضافه شده، سالی حدود یک میلیون هم به جمعیت اضافه شده است.

در حال حاضر نرخ باروری در ایران زیر حد جانشینی است یعنی به ازای هر زن 1.8 فرزند در کشور به دنیا می‌آید که به اعتقاد رئیس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر در همین وضعیت باقی بمانیم بعد از دو نسل نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. یعنی تعداد تولدها برابر تعداد مرگ‌ها و حتی کمتر از آن خواهد بود.

نگاهی به آماری که ثبت احوال کشور از موالید استان فارس در یک دهه گذشته ارائه کرده است نشان می‌دهد که آهنگ رشد موالید این استان از آمار کشوری نیز کندتر است به طوری که نرخ رشد موالید استان فارس در یک دهه گذشته از 9.6 درصد در سال 84 به 1.7 درصد در سال 94 رسیده است. یعنی شیب کاهش نرخ موالید استان فارس از آمار کل کشور هم تندتر است.

درصد رشد موالید استان فارس در یک دهه گذشته 

به گفته محمودی «در حال حاضر تعداد فرزندان دلخواه ایرانیان بین دو تا سه فرزند است. این نشان می‌دهد در صورت تشویق، افراد به سمت فرزندآوری می‌روند.» مردم ایران خانواده‌های دوست‌دار فرزند هستند، اما وقتی پای صحبتشان می‌نشینی می‌گویند امکانات و شرایط فرزندآوری را نداریم. «اگر وضعیت مالیم بهتر بود دوست داشتم 3 فرزند داشته باشم.» این را آقای فرهادی شهروند شیرازی که پدر یک فرزند است می‌گوید.

آقای احمدی یکی دیگر از شهروندان نیز معتقد است: اگر دولت راهکار حمایتی برای نوزادان تازه متولد شده بیندیشد و مثلا تا 18 سالگی حمایت‌های مالی از خانواده‌ها بشود مطمئنا بیشتر خانواده‌های ایرانی به داشتن فرزند بیشتر روی می‌آورند.

خانم معصومی شهروند جوان دیگر می‌گوید: من خودم با پدیده تک فرزندی اصلا موافق نیستم و معتقدم که بچه‌ها باید خواهر یا برادری داشته باشند. مسئولان باید به این فکر کنند که اگر به دنبال رشد جمعیت هستند شرایط و امکانات داشتن فرزند بیشتر را برای خانواده‌ها فراهم کنند.

در برخی کشورهای اروپایی هر فرزند که به دنیا می‌آید بلافاصله دولت 4 هزار دلار برای او پرداخت می‌کند و پس از آن نیز ماهانه مبلغی به حساب این شخص واریز می‌کند. البته به اعتقاد رئیس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های مالی به تنهایی کافی نیست زیرا نگرش مردم عوض شده است پس باید سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به سمت حمایت از خانواده‌ها برود.

سازگار کردن محیط کار با فرزندآوری به ویژه برای زنان، مرخصی زایمان برای والدین به این معنی که بعد از پایان مرخصی زایمان مرخصی تشویقی برای پدر و مادرها برای تربیت فرزندان در نظر بگیرند، کاهش مالیات برای خانواده‌های دارای فرزند بیشتر، کمک‌های مالی غیرمستقیم برای آموزش و مهدکودک فرزندان از جمله پیشنهاداتی است که محمودی برای بالا بردن نرخ رشد موالید بیان می‌کند.

لزوم اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل

سال گذشته لایحه افزایش جمعیت و اصلاح قانون تنظیم خانواده به نفع افزایش زاد و ولد در مجلس تدوین شد اما با وجود اینکه یک سالی از این ماجرا می‌گذرد، بسته‌های تشویقی ارائه شده در تمامی این موارد هنوز قانونی نشده‌اند و افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل نیز به دلیل داشتن بار مالی اضافه برای دولت و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی اسفند ماه سال گذشته از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

در دولت یازدهم پیگیری‌هایی جهت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 به 9 ماه صورت گرفت، اما به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مشکلات تأمین اعتبار و همچنین مجازبودن؛ نه مکلف‌بودن دستگاه‌های اجرایی، اجرای این قانون را با مشکل مواجه می‌ساخت. با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته تا پایان سال 93، افزایش مرخصی زایمان تنها توسط بیمه خدمات درمانی و وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت اجرایی شد، اما بیمه تأمین اجتماعی و بخش خصوصی از اجرای آن سر باز زدند.

مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قوانین باید صراحت و شفافیت داشته باشند و یکی از اهداف تصویب قوانین رفع تبعیض است می‌گوید: در قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 به 9 ماه دستگاه‌‌های اجرایی باید مکلف به اجرای آن می‌شدند و آوردن قید «مجاز بودن» سبب شده که ادارات با توجه به منابع مالی و توان نیروی انسانی در اجرای این قانون سلیقه‌ای عمل کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون در حال حاضر دارای اشکال است و باید اصلاح و قید «مجاز بودن» از آن حذف شود می‌گوید: قید «مجاز بودن» و کلمات این چنینی در قانون دست ادارات و دستگاه‌های اجرایی را باز می‌گذارد و سبب ایجاد تبعیض می‌شود.

گزارش از ثریا ستاری

انتهای پیام/