لایحه مدیریت شهری جایگزین قانون شهرداری‌ها می‌شود/افزایش درآمدهای ناشی از عوارض شهروندی به یک سوم
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: برای حل مشکل تداخل وظیفه در انجام مأموریت‌های شهرداری، لایحه مدیریت شهری را طراحی کردیم که این لایحه در بسیاری از موارد جایگزین قانون شهرداری‌ها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، هوشنگ خندان‌دل ظهر امروز در جمع شهرداران شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حدود 72 درصد مردم ایران در شهرها زندگی می‌کنند، اظهار داشت: واقعیت ناخوشایندی که امروزه گریبانگیر کشور شده جابه‌جایی‌های گسترده و مشکلاتی است که جمعیت را ترغیب می‌کند از شهرهای کوچکتر به سمت شهرهای بزرگتر روی بیاورند.
وی افزود: این جمعیت هنگامی که به شهرهای بزرگتر می‌روند، در مرحله نخست در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند که در بسیاری از موارد به مشکلات جدی فرهنگی و اجتماعی و حتی گاهی به مخاطره افتادن کانون خانواده منجر می‌شود.
خندان‌دل با بیان اینکه بخش بزرگی از بزهکاری‌های شهرها در حاشیه اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: این جابه‌جایی گسترده جمعیت از یک طرف مشکلات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده واز طرف دیگر مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی شده و مشکلات امنیتی نیز برای کشور به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل باید در وهله نخست زمینه‌های قانونی و مقرارتی که این شرایط را به وجود آورده اصلاح کنیم، گفت: بخشی از این جریان نیز به علت مسائل کلان و کلی کشور از جمله مسائل اقتصادی است که امیدواریم با اجرای اقتصاد مقاومتی بخش بزرگی از آن را حل کنیم.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه امسال بیش از 60 هزار میلیارد تومان منابع مالی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافت، عنوان کرد: در حال حاضر حدود یک چهارم منابع مالی که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد از محل قانون مدیریت ارزش افزوده بوده که این مبلغ بین 15 تا 17 هزار میلیارد تومان است.
خندان‌دل ابراز کرد: این اعتبار به عنوان یک منبع پایدار در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند آثار فراز و فرودهای ناشی از نوسان‌های اقتصادی را تا حدودی کاهش دهد.
وی منطق حاکم بر توزیع اعتبارات قانون مدیریت ارزش افزوده را بحث سبد قیمتی خرید دانست و تصریح کرد: سبد خرید گرانتر توسط کسانی انجام می‌شود که درآمد بیشتری داشته باشند و در کشور هم این رابطه برقرار است که هر جا درآمد بیشتر باشد سبد خرید گرانتر و در نتیجه پولی که در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد بیشتر است.
مصرف یک سوم اعتبارات قانون مدیریت ارزش افزوده کشور در شهر تهران
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از درآمد کشور تنها در مرکز حاصل شده و بنابراین امروز حدود یک سوم اعتبارات قانون مدیریت ارزش افزوده کشور در تهران به مصرف می‌رسد.
خندان‌دل عنوان کرد: تا زمانی که این منطق بر توزیع اعتبارات قانون مدیریت ارزش افزوده حاکم باشد نمی‌توان امیدوار بود که جابجایی جمعیت انجام نشده و مردم از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر مهاجرت نکنند.
وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم اصلاحات قوانین شهرداری‌ها را در قالب 5 لایحه به دولت و سپس مجلس ارائه دهیم، گفت: برای حل مشکل تداخل وظیفه در انجام مأموریت‌های شهرداری‌ها، لایحه مدیریت شهری را طراحی کردیم که این لایحه در بسیاری از موارد جایگزین قانون شهرداری‌ها می‌شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابراز کرد: این لایحه اوایل سال 94 تقدیم دولت شد و هم اکنون در آخرین مراحل بررسی است که امیدواریم با ارئه این لایحه در مجلس زمینه مناسب برای ارائه خدمات مطلوب شهرداری‌ها فراهم شود.
خندان‌دل به مشکل فقدان درآمد پایدار در شهرداری‌ها اشاره داشت و بیان کرد: علت این مشکل این است که بخش بزرگی از درآمد شهرداری‌ها به موضوع ساخت و ساز بر می‌گردد و حدود دو سوم درآمدهای شهرداری‌ها در حال حاضر ناشی از ساخت‌وسازها است.
وی با بیان اینکه ایرادات تئوریک زیادی به این موضوع وارد است، تصریح کرد: از لحاظ عملی نیز، در صورت کاهش تمایل مردم برای درخواست صدور پروانه ساخت و ساز، درآمد شهرداری‌ها کاهش می‌یابد.
تهیه لایحه درآمدهای پایدار/افزایش درآمدهای ناشی از عوارض شهروندی به یک سوم
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تهیه لایحه درآمدهای پایدار اشاره داشت و گفت: در این لایحه وابستگی دو سوم شهردای‌ها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز به یک سوم کاهش یافته و در مقابل درآمدهای ناشی از عوارض شهروندی از دو تا سه درصد به حدد یک سوم افزایش می‌یابد.
خندان‌دل عنوان کرد: در این لایحه قرار است حدود یک سوم درآمدهای دیگر شهرداری هم از منابع ناشی از مالیات‌ها تأمین شود و به این ترتیب تعادلی در درآمدهای شهرداری‌ها ایجاد شود.
وی ادامه داد: لایحه دیگر توجه به موضوعات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، نحوه انتخاب شهرداران و موضوعاتی از این قبیل است که در حال حاضر قانون انتخابات شهرداران و اعضای شورای شهر را داریم که ناسازگاریهایی را در این قانون شاهد هستیم.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: دیگر لایحه‌ای که توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آماده شده مربوط به دهیاری‌ها است که با مشکلات زیادی از قبیل تغییر کاربری اراضی، طرح‌های هادی و غیره روبرو هستند که این مشکلات نیز در قالب لایحه تنظیم شده و در حال حاضر در صحن دولت در حال بررسی است.
خندان‌دل گفت: برای حل دائمی‌تر مسائل شهرداری‌ها بیشتر بر موضوعاتی متمرکز شده‌ایم که اصلاح قوانین و مقررات را به دنبال داشته و بخشی از منابع شهرهای بزرگتر را در اختیار شهرداری‌های متوسط و کوچک قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
