اصلاح رویه غلط طلاق توافقی منتظر یک امضاست

عباس یعقوبی/ خبرگزاری تسنیم؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، 13 شهریور امسال سیاست‌های کلی «خانواده» را که در راستای اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت  با مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، در 16 بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

همان‌طور که در ابتدای سیاست کلی ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب آمده است، «خانواده واحد بنیادی و سنگ‌بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است» اما در سال‌های اخیر پدیده‌ای به‌نام «طلاق توافقی» که از سال 1346 در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته شده و در طول نزدیک به 40 سال گذشته، فراز و نشیب‌های زیادی داشته، بنیان خانواده‌های ایرانی به‌ویژه زوج‌های جوان را در معرض خطر و آسیب قرار داده است.

بر اساس آمار و ارقام موجود، از ابتدای سال 92 تا پایان سال 94 به‌رغم تصویب قانون جدید خانواده و الزامی شدن مشاوره در طلاق‌های توافقی و صدور حکم طلاق فقط در صورت تأیید عدم امکان سازش از سوی مراکز مشاوره، حدود 500 هزار طلاق توافقی به وقوع پیوسته که این رقم جدای از آمار مربوط به طلاق‌های خلع، مبارات و رجعی است، به‌طور مثال فقط در همین پایتخت و بیخ گوش مسئولان کشور، 97 درصد طلاق‌ها در سال 94 از نوع طلاق‌های توافقی بوده است.

هرچند طلاق‌ توافقی فی‌نفسه بد نیست و گاهی هم بهترین راه برای پایان زندگی مشترک زن و مردی محسوب می‌شود که امکان ادامه زندگی مشترک را ندارند اما همین موضوع به راهی برای پایان سریع به زندگی مشترک زوج‌های جوانی تبدیل شده که بیشتر به‌خاطر لج‌و‌لجبازی، تصمیم به جدایی می‌گیرند و قبل از اینکه تب عصبانیتشان فروکش کند، حکم طلاق را دریافت می‌کنند.

کارشناسان و متخصصان امر، عوامل مختلفی برای افزایش طلاق توافقی برشمرده‌اند؛ از عواملی که قبل از ازدواج زمینه بروز اختلاف و جدایی را فراهم می‌کند تا عواملی مثل روند معیوب رسیدگی به پرونده‌های طلاق توافقی در دادگاه‌ها و مشاوره‌های تشریفاتی در محاکم.

انتخاب بدون شناخت کافی و استفاده نکردن از آموزش‌های قبل ازدواج از جمله عوامل بروز و افزایش طلاق توافقی عنوان می‌شود و این دقیقاً همان چیزی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدنظر قرار گرفته است. در سیاست کلی ابلاغی نه‌تنها به آموزش قبل ازدواج توجه شده بلکه معظم‌له بر «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ــ ایرانی برای استحکام خانواده» تأکید کردند؛ بنابراین مسئولان و متولیان امر باید از این رهنمون نهایت استفاده را کرده و در راستای آن اقدام کنند تا از این رهگذر شاهد کاهش فروپاشی بنیان‌های خانواده به‌واسطه طلاق توافقی باشیم.

از دیگر عواملی که کارشناسان و متخصصان امر از آن به‌عنوان یکی از علل اصلی افزایش طلاق توافقی یاد می‌کنند، تشریفاتی شدن مشاوره‌ها در محاکم است. قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، موضوع مشاوره پیش از طلاق در طلاق‌های توافقی را به‌درستی پیش‌بینی کرده و صدور حکم طلاق توافقی را منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی مشاوران خانواده دانسته است.

اما امروز متأسفانه نه‌تنها شاهد برآورده شدن غرض قانونگذار نیستیم، بلکه همان‌طور که پیشتر گفته شد مراکز مشاوره مستقر در محاکم خانواده به منبعی برای تأمین هزینه‌های مجتمع قضایی تبدیل شده‌اند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای زوجین متقاضی طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که مراکز مشاوره مستقر در محاکم خانواده به‌طور تخصصی وارد موضوع شوند، می‌توانند در اغلب موارد برای مشکلات زوجین متقاضی طلاق توافقی راه حل ارائه دهند و مسلماً برای رسیدن به این مهم همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی نیز تأکید شده نیازمند ساماندهی نظام مشاوره‌ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی ــ اسلامی هستیم. خوشبختانه در این ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به راهکاری که به نظر می‌رسد مؤثر است، دست یافته و دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره را تدوین کرده است.

این مراکز آن‌گونه که مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده‌اند، از بخش‌های مختلف حقوقی، روان‌شناختی و جامعه شناختی تشکیل شده و به‌محض مراجعه زوجین ابتدا موضوع اختلاف آنها شناسایی و سپس با ارجاع به واحد مربوطه، توسط کارشناسان زبده، راهکار مناسب برای حل اختلاف آن هم نه در یک جلسه بلکه پس از چند جلسه تخصصی ارائه می‌شود. 

به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این دستورالعمل که هم‌اکنون برای بررسی و تأیید به رییس قوه قضاییه ارائه شده نه‌تنها منویات رهبر انقلاب تأمین می‌شود، بلکه از این رهگذر قطعاً شاهد کاهش روزافزون طلاق‌های توافقی خواهیم بود. 

«بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمام مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده» از دیگر بندهای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب در حوزه خانواده است. 

این روزها همه می‌دانیم و می‌دانند که گرفتن طلاق توافقی از هر کار دیگری در دادگاه‌های خانواده، آسان‌تر است؛ فقط کافی است زوجین تصمیم به جدایی توافقی بگیرند و در نهایت پس از یک یا دو هفته از هم جدا شوند. به‌طور قطع این مشکل نشأت گرفته از رویه‌های قضایی نامناسب در حوزه خانواده است به‌طوری که قضات محاکم خانواده، بیشتر در زمان استراحتشان احکام این پرونده‌ها را صادر می‌کنند، آن هم بدون آنکه زوجین را ملاقات کنند.

متأسفانه در رویه قضایی معمول امروزی پرونده‌های طلاق توافقی بدون اینکه در نوبت قرار گیرند و به‌عبارتی خارج از نوبت رسیدگی و حکمشان که در قریب به صد در صد موارد طلاق است، صادر می‌شود. قطعاً این مسأله همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز تأکید شده، نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده است. مسلماً در بازنگری و اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی حوزه خانواده باید تثبیت و تحکیم بنیان خانواده اصل قرار گیرد.

خوشبختانه آن‌طور که پیشتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قضایی قوه قضاییه اعلام کرده، اصلاح قانون حمایت خانواده که اکثر کارشناسان بر کاستی‌های آن اذعان دارند، در دستور کار قرار گرفته و امید می‌رود با اصلاح این قانون شاهد کاهش دعاوی حوزه خانواده به‌ویژه طلاق توافقی باشیم.

در هر صورت، حال که رهبر معظم انقلاب بار دیگر مانند سایر موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زودتر از مسئولان و متولیان امر، به موضوع خانواده ورود کرده‌اند و با پرداختن به موضوع طلاق به‌عنوان یکی از عوامل تهدید کننده بنیان خانواده، بر پیشگیری و کاهش این معضل بنیان‌کن تأکید کرده‌اند، امید می‌رود مسئولان کشور از سیاست‌های ابلاغ شده به‌مثابه چراغ راه به‌ویژه در حوزه کاهش طلاق توافقی استفاده کنند.

همچنین انتظار می‌رود رییس قوه قضاییه با ابلاغ هرچه سریع‌تر دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره خانواده به‌عنوان راه حلی کوتاه‌مدت از افزایش طلاق‌های توافقی بیجا، جلوگیری کرده و نخستین گام را در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه خانواده بردارد.

از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود حال که لایحه برنامه ششم توسعه در دستور بررسی این مجلس قرار دارد، راهکارهای اجرای سیاست‌های ابلاغ شده در حوزه خانواده در قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شود.

انتهای پیام/*