هزینه‌های گزافی که به جیب کانون سردفترداران می‌رود
این روزها بحث بر سر ضرورت یا ضرورت نداشتن "ثبت سند خودرو" در دفاتر ثبت بسیار بالا گرفته از سویی کانون سردفتران و دفتریاران بر این اعتقاد است که این امر همچون سنوات گذشته بایستی در دفاتر ثبت انجام شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، این روزها بحث بر سر ضرورت یا ضرورت نداشتن "ثبت سند خودرو" در دفاتر ثبت بسیار بالا گرفته از سویی کانون سردفتران و دفتریاران بر این اعتقاد است که این امر همچون سنوات گذشته بایستی در دفاتر ثبت انجام شود و نیروی انتظامی نیز معتقد است، در نقل و انتقال مالکیت خودرو فقط "برگ سبز که همان سند مالکیت خودرو" است، کفایت دارد.به گزارش گروه اجتماعی فانوس، اگر بر روال اعلام شده نیروی انتظامی بخواهیم پیش برویم دیگر نیازی به حضور خریدار و فروشنده در دفاتر ثبت و پرداخت هزینه نیست. پلیس اعلام کرده است، به سبب تایید هویت خریدار و فروشنده و همچنین احراز اصالت خودرو، سند رسمی خودرو را صادر می‌نماید و همچنین به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود.
طبق ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری از کشورها، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو "سند رسمی خودرو" است که توسط پلیس صادر می‌شود.
البته ناگفته نماند که این موضوع تفاوتی برای پلیس ندارد و عایدی نصیب پلیس نمی‌شود. به اصطلاح از این" نمد کلاهی برای پلیس در نمی‌آید". بر همگان واضح است که کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
آن گونه که مسئولان ناجا اعلام کرده‌اند و البته از شواهد و قراین نیز پیداست؛ "عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی" برای پلیس هیچ گونه منفعتی در پی ندارد، بلکه تاکید نیروی انتظامی در این مورد ویژه، در راستای حمایت و خدمت بی‌قید و شرط به مردم است.
بد نیست بدانیم از زمانی که اعلام شد، لازم به حضور در دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست و طبق نظرسنجی و آمارهای رسمی و غیررسمی، مردم از این امر بسیار خرسند بوده و اظهار رضایت کرده و به دنبال مطالبه این قانون و عملی شدن آن هستند، زیرا که دیگر نیازی به خرج هزینه‌های گزاف در این خصوص ندارند و البته به خاطر داریم که در برنامه پایش دو سال اخیر بیش از 80 درصد مردم بر اجرایی شدن این موضوع رای مثبت دادند.
مردم با استقبال خود از این طرح، حمایت خود را از تاکید پلیس بر یک امر قانونی که متاسفانه "مغفول" مانده، اعلام کرده‌اند. با توجه به این که طبق فرموده "رهبر فرزانه انقلاب" باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور خود قرار دهیم و در راستای حمایت و کمک به سبد اقتصاد خانوارها، گام برداریم، کاستن از هزینه‌های سرسام آور در این زمینه نیز نباید از نظر دور بماند.
به وفور دیده می‌شود که برای نقل و انتقال یک خودرو دست دوم که "قیمتش از 15 میلیون تومان" نیز تجاوز نمی‌کند، باید از هفت خوان سند زدن در دفاتر گذشت و مبالغ گزافی را برای این امر پرداخت کرد که باعث نارضایتی مشتریان می‌شود. در این میان هزینه چای و شیرینی ! کارکنان دفاتر نیز بماند.!
اگر قصدمان خدمت به مردم ، پایبندی و عمل به قانون، تکریم ارباب رجوع، حمایت از خریدار و فروشنده و... باشد، هیچ‌گاه اصرار بر سر پیچی "دور زدن" و عدم اجرای قانون نخواهیم داشت.
اما این گونه به نظر می‌رسد که کانون سردفتران و دفتر یاران حاضر نیستند از قانون یاد شده فوق تمکین کنند که البته وقتی به مبالغی که برای این امر در نظر گرفته شده نگاهی بیندازیم، دلیل‌شان کاملا مشخص می‌شود؛ سود بسیاری که بابت "هیچ" دریافت می کنند!
با یک حساب سرانگشتی در سال 94 فقط برای نقل و انتقال خودرو هزار و 400 میلیارد تومان پول از جیب مردم وارد چرخه ثبت سند نقل و انتقالات خودرو شده است.
در گزارش چند روز اخیر تسنیم نیز آمده که احمد تویسرکانی در نشست خبری خود در سال گذشته با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت سند مالکیت 2 میلیون و 585 هزار و 989 وسیله نقلیه خبر داده بود؛ عددی که با در نظر گرفتن هزینه ثبت سند یک خودروی متوسط و ضرب و تقسیم ساده می‌توان گردش مالی حاصل از ثبت نقل و انتقالات را تخمین زد. به عبارت دیگر، اگر خودروی تیبا را به عنوان خودروی میانگین در این محاسبه در نظر بگیریم که هزینه ثبت نقل آن در دفتر خانه 558 هزار و 700 تومان است، می‌توان نتیجه گرفت که سالانه نزدیک به هزار و 400 میلیارد تومان پول از جیب مردم وارد چرخه ثبت سند نقل و انتقالات خودرو می‌شود.
همچنین با توجه به این مبلغ، سهم «سردفترداران» چیزی حدود 212 میلیارد تومان می‌شود و علاوه بر آن نیز، مردم بیش از 212 میلیارد تومان را بابت «حق نماینده ثبت، کانون سردفتران، کارکنان و غیره» از جیب پرداخت می‌کنند. این سهم، جدای از «یک درصد مالیات، 0.5 درصد حق‌الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه سند الکترونیکی» است.
در هر حال امیدواریم با عمل به قانون، بتوان از صرف هزینه‌های بی‌مورد و خالی شدن جیب مردم جلوگیری کرد.
منبع:فانوس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
