۳ نکته درباره FATF و چشم‌بستن برخی رسانه‌ها بر امنیت ملی
بعد از روشن‌شدن زوایای خطرناک مربوط به عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی برخی رسانه‌های همسو با دولت تحرکات ویژه‌ای را در جهت شکل‌دادن به افکار عمومی در جهت حمایت از این اقدام آغاز کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از روشن شدن زوایای مختلف و تبعات پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی، رسانه‌های نزدیک به دولت به‌عنوان حامیان این تعهد بدون توجه به تبعات ملی و امنیتی آن تحرکات زیادی را در این زمینه آغاز کرده‌اند.
این روزنامه‌ها تیترهای اول روزهای پایان هفته خود را به موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی اختصاص داده و به‌صورت کلی این طور مطرح کردند که مخالفان FATF، مخالف مبارزه با پولشویی هستند.
در این رابطه چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد.
اول اینکه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب مجالس هفتم و نهم هیچ گونه ارتباطی به مباحث مطروحه در دستور العملهای FATF ندارد، به‌عنوان مثال در تبصره 2 از ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره به‌عهده "شورای عالی امنیت ملی" است.
اما بر اساس دستور العملهای 40گانه FATF این موضوع به‌شکل دیگری مطرح می‌شود که با قانون مصوب مجلس نهم تفاوت اساسی دارد. ماده شماره یک از دستورالعملهای بین المللی FATF تأکید دارد، کشورها باید برای اطمینان از اینکه آنها برای اشخاص متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی یا سازمانهای تروریستی پناهگاه امنی فراهم نمی‌کنند، تمام اقدامهای ممکن را به عمل آورند، همچنین باید تا حد امکان، روشهایی برای استرداد چنین افرادی داشته باشند.
همچنین در این توصیه‌ها تصریح شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد و مهم نیست کشور مورد درخواست قرارگرفته آن فرد را تروریست می‌داند یا نه، همچنین برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا فرآیندی را با همکاری و تأیید گروه کاری اقدام تدوین می‌کند.
نکته دوم این است که موضوع مبارزه با پولشویی به‌عنوان یک قانون در مجلس هفتم و در یک دهه قبل به تصویب رسیده است، چگونه است که بعد از یک دهه از تصویب چنین قانونی هیچ کدام از رسانه‌های نزدیک به دولت هیچ گونه واکنشی به این موضوع نداشته‌اند و امروز و در میانه انعقاد قرارداد محرمانه با این کارگروه به‌ناگاه شاهد چنین تحرکات گسترده‌ای هستیم؟
نکته قابل توجه دیگر در قرارداد محرمانه با FATF بحث اجرای اکشن پلان پیشنهادی از سوی FATF است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه‌ای که با وب‌سایت این وزارت‌خانه انجام داده بود، خبر از نقش وسیع وزارت اقتصاد در مذاکرات با FATF داده و تلویحاً اجرای "برنامه عمل" توافق شده با این کارگروه را مطرح کرده بود، در واقع علاوه بر اجرایی شدن توصیه و دستورالعملهای 40گانه FATF سیستم اقتصادی کشور بر سر اجرای یک برنامه اقتصادی محرمانه توافق کرده است.
انتهای پیام/*
