سازمان بازرسی اضافه‌کاری کارکنان ادارات و بانک‌های استان مرکزی را بررسی می‌کند
معاون سازمان بازرسی استان مرکزی گفت: در رابطه با دقیق شدن موضوع اضافه کاری نیروها در ادارات و بانک‌ها، این سازمان موظف به بازرسی در این موارد شد که این مهم خواسته قانونی و به حق همه مردم بود.
به گزارش خبرگزرای تسنیم از اراک، محمد احمدی ظهر امروز در جلسه هماهنگی با مدیران عامل بانک‌های استان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی نگاه مچ‌گیرانه به بانک‌ها ندارد اظهار داشت: سازمان بازرسی همراه بانک‌ها بوده و خط کش بازرسان این سازمان قانون و مقررات است و سازمان بازرسی در شورای دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای را تدوین کرده که اگر دستگاهی قصوری کند پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
وی افزود: وظیفه این سازمان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و اگر شخصی خلاف قوانین و مقررات عمل کند با وی به شدت برخورد می‌شود و اگر بازرسان این سازمان هم با شخص یا دستگاهی به شکل سلیقه‌ای برخورد کنند و از سوی دستگاه‌ها اطلاع رسانی شود با وی برخورد می‌کنیم.
معاون سازمان بازرسی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع چک برگشتی برای واحدهایی که در سامانه بهین‌یاب ثبت نام کرده‌اند توسط دولت حل شده اما این موضوع در بازرسی‌ها لحاظ می‌شود.
احمدی بیان کرد: دلیل بازرسی‌های سخت‌گیرانه این سازمان در ادارات و بانک‌ها پرداخت‌های غیرمتعارفی بود که در چند ماه اخیر همه از آن آگاه شدند و در رابطه با دقیق شدن موضوع اضافه کاری نیروها در ادارات و بانک‌ها، این سازمان موظف به بازرسی در این موارد شد که این مهم خواسته قانونی و به حق همه مردم بود.
وی ادامه داد: نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایف این سازمان است و بازرسان ما با استفاده از بخشنامه‌ها و دستورالعمل اقدام به بازرسی می‌کنند و این سازمان بنا به گفته مقام معظم رهبری که فرمودند قانون باید اجرا شود، به دنبال اجرای قانون است.
معاون سازمان بازرسی استان مرکزی افزود: این سازمان نمی‌تواند چشم خود را به روی قانون ببندد و کاری را که مطابق قانون است انجام ندهد و با وجود اینکه ما از شبکه بانکی گلایه داریم اما این آمادگی را هم داریم که اگر ایرادی به این سازمان گرفته می‌شود ایرادات را پیگیری و مشکلات را حل کنیم.
انتهای پیام/
