کاهش تلفات جاده‌ای؛ انتظاری از ادغام سازمان‌های مدیریت راهداری و حمل و نقل و پایانه‌ها
اقداماتی در کشور صورت گرفته است تا آمار سوانح جاده‌ای کاهش پیدا کند و یکی از آنها ادغام مدیریت راهداری ادارات کل راه و شهرسازی استانها در اداره کل حمل و نقل و پایانه‌هاست که تولد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حمل و نقل بستر توسعه اقتصادی و ایمنی یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه اقتصادی پایدار است.سوانح ترافیکی یکی از نگرانی‌های مهم جوامع امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید این وسیله نقلیه آغاز شده است و هزینه‌های هنگفت اجتماعی و اقتصادی را به مردم تحمیل می‌کند.
متاسفانه در گذشته موضوع ایمین و حمل و نقل همگام با توسعه زیر ساخت‌ها و تولید وسائل نقلیه مورد توجه جدی قرار نگرفته بود تا اینکه از دو دهه پیش در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت که بعضاً تحت کنترل درآمد.
در مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 255/64 سال‌های 2011 تا 2020 را دهه کنش و اقدام برای ارتقا ایمنی جاده‌ای با هدف تثبیت و سپس کاهش تلفات جاده‌ای اعلام نمود.
این در حالی است که در طول همین سالها تعداد کشته شدگان جاده‌ای ما بالغ بر بیش از 100 هزار نفر است و تعداد مصدومان جاده‌ای نیز بیش از یک و نیم میلیون نفر و این عدد رتبه ایران را در میان 190 کشور جهان در جایگاه 189 قرار داده است.
اقداماتی در کشور صورت گرفته است تا این آمار کاهش پیدا کند که یکی از آنها ادغام مدیریت راهداری ادارات کل راه و شهرسازی استانها در اداره کل حمل و نقل و پایانه‌هاست که تولد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را در پی داشته است.
امری که بتازگی در قم با حضور عبدالهاشم حسن نیا معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور صورت گرفت و وی گفت: باید به این ادغام به عنوان یک فرصت برای خدمت به استفاده‌کنندگان از راهها و هموطنان نگاه کرد.
وی افزود: با توجه به وجود حدود 2 هزار اکیپ راهداری در سطح کشور، می‌توان از گشت‌های راهداری ضمن بهره‌گیری جهت نظارت بر شبکه راه‌های کشور، به منظور بهبود و ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای نیز استفاده کرد و شکل‌گیری ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سراسر کشور، فرصتی بهینه برای نظارت بر وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای در شهرستان‌ها محسوب می‌شود.
چابک‌سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی
کوچک سازی و به تبع آن چابک سازی دولت، یکی از اقدامات بسیار مهمی است که در اصل 44 قانون اساسی آماده است.اما حال که این امر به درستی در کشور صورت نگرفته است و بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها اقدام موثری در این رابطه بشود، بهتر آن است که بخش‌های همسو و موازی کار دولت در یک جا جمع شوند تا در نهایت هم بودجه ریزی مناسب‌تری صورت گیرد و هم نظارت عملکرد دقیق‌تری انجام شود.
پیش بینی می‌شود یکی از پیامدهای این اقدام، تخصصی‌تر شدن حوزه حمل و نقل جاده‌ای و تمرکز برروی برنامه‌های در دست اقدام در جهت نگهداری از محورهای مواصلاتی و ارائه خدمات به مسافران باشد.
استان قم که فقط از ابتدای سال جاری تا کنون 313 مجروح تصادفی و 106 کشته در تصادفات جاده‌ای قم داشته است و یکی از محورهای مواصلاتی اصلی کشور با اتصال 17 استان به یکدیگر می‌باشد، بایست در این مسیر اقدامات جدی‌تری صورت دهد تا سهم استان از سوانح رانندگی کاهش یابد.
جاده‌های دو بانده و نا ایمن در محورهای مختلف استان، نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، تردد قابل ملاحظه ساکنین بخش‌ها به شهر قم و لزوم ایجاد کمربندی جدید از جمله موضوعاتی است که در کنار فقدان علائم مناسب هشدار و ایمنی راهها، تابلوهای مناسب راهنمایی و ... در جاده‌های استان قم دیده می‌شود.
از آنجایی که راهها به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه و مهمترین زیربناها و زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت جوامع در ابعاد گوناگون به ویژه از جنبه‌های اقتصادی مطرح است و اهمیت راهداری و حفظ راهها در شرایط مناسب و مطلوب به وضوح آشکار می‌گرد.
در کنار وجوه یکسان و حتی واحدهای مشترک متعددی که این دو دستگاه با یکدیگر دارند، این اقدام را می‌توان نقطه عطفی در ایمنی راهها و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای برشمرد.
سیستم‌های ایمنی و کنترل هوشمند، روشنایی، هشدار دهنده‌ها، دوربین‌های مدار بسته کنترل سرعت، از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای صورت داد.
امری که ابوالفضل جمالی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم به آن اشاره کرد و افزود: با توجه به مرحله دوم فاز اول نصب دوربین‌های کنترل سرعت در 2 ماهه اول سال جاری، نسبت به سال گذشته کاهش بیش از 60 درصدی را شاهد بودیم که انتظار می‌رود در فازهای دوم و سوم کاهش بیشتری را شاهد باشیم؛ در فاز دوم این طرح، مجموعاً 8 عدد دوربین در محورهای قم، سلفچگان، راهجرد و جاده قدیم قم، تهران نصب شده است که حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
بهتر است مسئولان استان از این فرصت پیش آمده بیشترین بهره را ببرند و با انسجام، همگرایی و پشتیبانی هرچه بیشتر سفری ایمن و جاده‌هایی امن را برای مسافران و زائران شهر کریمه اهل بیت (ع) فراهم آورند.
انتهای پیام/
