رمزگشایی از سیاست مهار دوگانه؛ از FATF تا IPC

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تلاش و کوشش مردم بویژه جوانان وطن‌دوست و هوشیار کشورمان موجی از آگاهی‌بخشی را در جامعه با موضوع توافقات و قراردادهای نامطلوب پیش‌ روی نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت. جهادی مقدس در مسیر صیانت از منافع ملی که ثابت کرد تمجید امام خمینی(ره) از ملت ایران برآمده از تعمق در جامعه ایرانیان و شناخت جدی آنها بوده است. امام در توصیف ملت ایران فرمودند: «من با جرأت مدعی هستم ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین‌بن علی صلوات‌الله و سلامه‌علیهما  می‌باشند».
به لطف خدا و همت مردم و تربیت و ترغیب جامعه به «مطالبه‌گری» و «گفتمان‌سازی» و «آزاداندیشی» توسط رهبر بصیر انقلاب، امروز شکل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در مسیر «اصلاح» است و تکلیف توافق محرمانه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز بزودی در نهادهای عالی نظام مشخص می‌شود. کما اینکه پیش‌تر نیز توافق ضدامنیتی بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS با هوشیاری رسانه‌ها و مردم ملغی شد و ان‌شاءالله بزودی موعد رسیدگی به پرونده متهمان در دستگاه‌قضا فراخواهد رسید.
اما برای پیشگیری از بروز وقایع مشابه در چارچوب‌های «محرمانه‌تر» با سرمایه‌گذاری بر کم‌توجهی یا کم‌دانشی برخی مدیران جامعه، لازم است نقشه کلی دشمن را در پس پرده بخوانیم و بر آن متمرکز شویم. سوال مهم این است: دشمن از بازی با شاخصه‌های امنیت ملی ایرانیان در توافقات تحمیلی پسابرجام به دنبال چه بوده است؟
  مهندسی معیشت ملت
همه تعهدات و توافقات مورد بحث دامنه‌ای میان 2 کشور انگلیس و آمریکا را در برمی‌گیرند و به نظر می‌رسد نوعی هماهنگی دقیق میان دولت‌های مذکور همراه با تقسیم کار برای کنترل، مدیریت و احاطه بر اقتصاد و سیاست ایرانیان در دوره پسابرجام صورت گرفته است. انگلیسی‌ها بشدت بر حوزه «انرژی» ایران متمرکز شده‌اند و آمریکا نیز در این مسیر به آنها برای تسلط بر داده‌های اطلاعاتی اقتصاد کشورمان کمک‌های حقوقی و اطلاعاتی می‌رساند تا سر باز زدن ایرانیان از مسیر نفوذ، با تورم و رکود و گروگانگیری معیشت مردم پاسخ داده شود.
  کمربند انرژی استعمار
کمی دقیق‌تر شویم... با افول آمریکا، اقتصادهای وابسته به نظام لیبرال- سرمایه‌داری، تکانه‌هایی جدی را احساس خواهند کرد و به عبارت صحیح‌تر قطب اقتصاد جهان از غرب به شرق تغییر خواهد کرد. آنهایی که آینده‌نگری بیشتری دارند در حال جانمایی برای اقتصاد خود در شرق هستند و طبیعتا کشورهایی همچون ایران که تامین‌کننده «انرژی» جهان هستند، در این محاسبات نقش مهمی دارند. حتی بخش قابل توجهی از متخصصان معتقدند حضور آمریکا در خاورمیانه و تلاش برای تحمیل نظم صهیونیستی به منطقه به واسطه «نقشه خاورمیانه جدید» نیز برای تسلط بر قطب تامین انرژی شرق و کنترل شاهراه «توسعه» آنها به واسطه مدیریت قیمت و سهم نفت و گاز دریافتی است.
انگلیسی‌ها نیز اخیرا با خروج از آینده نامعلوم اتحادیه اروپایی، فصل جدیدی از تقویت زیرساخت اقتصاد خود را بنا نهاده‌اند. بانک مرکزی انگلیس نخستین گام برای عبور از دلار به نفع پوند به عنوان ارز مرجع جهانی را با چاپ مقاوم‌ترین اسکناس تاریخ (5 پوندی منعطف ضدآب و حرارت) برداشت. این طرح جاه‌طلبانه به منزله اعلام آمادگی لندن برای تبدیل به بازار مالی انحصاری جهان با نفت و گاز خاورمیانه است.
  جنگ در خاک حریف
پس ما در حال جنگ رسمی با لابی قدرت انگلیسی و آمریکایی هستیم که گاه همچون «جک استراو» و «نورمن لامونت» در نقش دیپلمات و سرمایه‌گذار پا به ایران می‌گذارند و گاه به عنوان دلال، کارشناس و لابی‌گر در مراکز تصمیم‌ساز کشور نفوذ می‌کنند. در هر صورت هدف غایی‌شان افزایش کنترل بر اقتصاد و سیاست ایران برای تضمین آینده خود است.
پس هدف میانی، فراهم شدن مسیر بازگشت شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی به بازار ایران در پسابرجام، همراه با «حذف رقبای داخلی» با استفاده از اطلاعات حاصل از FATF و SAS  است.
  نفوذ در بدنه
فرآیند مذکور زمانی جالب می‌شود که می‌خوانیم در نخستین کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت (OIPF) که تقریبا 10 سال پیش در تهران برگزار شد، دلال عالی‌رتبه انگلیسی «محمد ورزی» که پیش از انقلاب در سلطنت پهلوی دیپلمات مشهوری بوده، IPC را اینگونه توصیف می‌کند: «اصل مشارکت در مخزن، شاید بهترین روش جذب سرمایه باشد ولی با قانون اساسی مغایرت دارد به دلیل اینکه سوابق خوبی را در گذشته، در کشور از چنین حضورهایی نداشته‌ایم ولی امروز به فضل الهی، چون حاکمیت در ایران اینقدر قدرتمند هست که حضور یک شرکت خارجی نتواند تاثیرگذار باشد، اگر لازم باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این موضوع پرداخته خواهد شد»!
  ارگان‌های ضدفساد
در بخش دیگری از همین کنفرانس که در دوره افشای فساد کرسنت و استات‌اویل و تخریب مخازن ایران توسط شرکت توتال برگزار شد، یکی از نمایندگان وقت مجلس، با انتقاد از «مبارزه با فساد نفتی» می‌گوید: «سرمایه‌گذار با بروز یک واقعه نامطلوب کوچک از هرگونه حضور در صحنه‌های اقتصادی خودداری خواهد کرد. می‌بینید که در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها چه می‌گویند! باید به گونه‌ای رفتار و قانونگذاری کرد که منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری کلان، هدف تنگ‌نظرانه بعضی از «ارگان‌ها» قرار نگیرد».  شاید منظور از نحوه خاص قانونگذاری که مزاحمتی برای لفت و لیس دلالان عالی‌رتبه ایجاد نکند، همین پیشنهادهای امروزی باشد که بنا بر آن شرکت‌های خصوصی و حاکمیتی به حکم «خودتحریمی» از نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی بازمی‌مانند.
  خصوصی‌سازی ممنوع!
جالب اینجاست که در همین مجموعه گفت‌وگوها که بیشتر به تصمیم‌سازی برای آینده صنعت نفت ایران با مشارکت دلالان خارجی شبیه است، توصیه می‌شود شرکت‌های نفت و گاز خصوصی شوند اما همان پیشنهاددهندگان وقتی در مسند قدرت قرار گرفتند، ترجیح دادند برای حفظ «کنترل سیستم»، مقابل خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه را با «امضای طلایی» بگیرند، چرا که  حضور شرکت‌های خصوصی قدرتمند ایرانی در صنعت نفت و گاز مطابق اصل 44 منجر به این می‌شد که شرکت‌های خارجی با آنها وارد معامله شوند و دلالان و رشوه‌گیران از صحنه حذف شوند. به همین دلیل است که اعتراف مدیران نفتی به این موضوع که «پروژه‌های نفتی را به داخلی‌ها نمی‌دهیم چون زمان و هزینه بیشتری می‌برد» جالب توجه است. این یعنی بخش دولتی اصلا حاضر به سرمایه‌گذاری برای ادامه روند توانمندسازی بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز مطابق رویه پیش از تحریم نیست و برنامه اصلی‌اش مطابق نسخه اولیه IPC صرفا فراهم آوردن موقعیت بازگشت هر چه سریع‌تر خارجی‌ها با نسخه «ارائه اختیارات حداکثری حاکمیتی» است.
  مهار توانمندسازی
البته FATF هم بموقع به کمک IPC می‌آید و جلوی تامین مالی شرکت‌های خصوصی در حوزه نفت و گاز را می‌گیرد، چرا که مطابق تعهدات ارائه‌شده به «گروه اقدام مالی»، کلان‌شرکت‌های نفت و گاز داخلی به علت دور زدن تحریم‌های آمریکا متخلف هستند و کماکان نام‌شان در لیست سیاه شامل سیاست «خودتحریمی» می‌ماند. بانک‌ها نیز مطابق همین تعهد ضدپولشویی از حل مشکل نقدینگی، تامین اعتبار و حمایت مالی از شرکت‌های داخلی فعال در حوزه انرژی بازمی‌مانند و توان رقابت بخش خصوصی داخلی با خارجی‌ها به طور کامل «مهار» می‌شود.
آیا دشمن  نقشه‌ای هوشمندانه‌تر از این را می‌توانست طراحی کند که بنا بر آن به واسطه نفوذ چند دلال فارغ‌التحصیل «مدرسه اقتصاد لندن» و «دانشگاه سوآس» وابسته به MI6، شبکه دلالی حاصل از دوران اوج کرسنت و استات‌اویل و توتال، در بدنه کشور حفظ شود، زیرساخت داخلی با «خودتحریمی» بدون دخالت آشکار خارجی از گردونه رقابت‌ها حذف شود و توتال و BP و شل و اگزون‌موبیل «قانونا» مالک چاه‌ها و مخازن نفت و گاز ایران شوند؟
  جراحت دموکراسی
شاید بتوان گفت مهم‌ترین تاثیر تاریخی حرکت کشور به سمت به رسمیت شناختن چنین تعهدات خفتباری، پسرفت دموکراسی در ایران باشد. ایرانیان در صیانت از منافع ملی با مجاهدت بسیار در عرصه مطالبه‌گری تا اینجای کار موفق شده‌اند اما حقیقت ماندگار این است که عده‌ای در داخل کشور، با قیود محرمانه و براساس منافع باندی و صحنه‌آرایی دلالان غربی، مسیر «خودتحریمی» و ضربه زدن به زیرساخت اقتصاد ملی را تا پله آخر پیمودند. سیاست‌های کلی نظام، اصول قانون اساسی، امنیت ملی و منافع کشور را زیر پا گذاشتند و تا آخرین مرحله از اعمال غلط خود دفاع کردند. متاسفانه ما نیز در این تجربه به غایت تلخ تاریخی و بی‌اعتباری دموکراسی سهیم بوده‌ایم، چرا که متخلفان کرسنت و توتال و استات‌اویل را بر صدر نشاندیم.

انتهای پیام/