اشتغال فارغ التحصیلان حقوق در لایحه جامع وکالت مورد توجه قرار گیرد
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای ایران گفت:تجمیع کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی هرگز نمی‌تواند رهیافت قابل‌توجهی داشته باشد بنابراین به ادغام اعتراض داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محمدعلی رضایی شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای کانون وکلای استان لرستان که با ملکشاهی حضور رئیس قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و در هتل جهانگردی خرم‌آباد انجام شد اظهار داشت: لایحه جامعه وکالت تنظیمی دولت به مجلس اعلام وصول و به کمیسیون حقوق و قضایی مجلس ارجاع شده است و هم‌زمان قوه قضاییه با تفسیر ناصوابی که از اصول قانون اساسی وجود دارد و کمیسیون حل اختلاف لایحه وکالت را که به آن ماهیت غیر قضایی داده است پیگیر شده تا به‌نوعی لایحه جامعه وکالت را مصادره به مطلوب کند.
وی افزود: در همه نظام‌های حقوقی دنیا تجمیع دفاع و قضا در یک شخصیت اثر نامطلوبی داشته است بنابراین چون وجود وکلای مستقل و استقلال در دفاع سبب حفظ آرمان حقوق شهروندی حفظ می‌شود آحاد ملت نیز به دنبال حفظ استقلال کانون وکلا هستند و به‌نوعی انتظار آن‌ها از وکیل در مقام موضع دفاع وکیل مستقل است.
نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران عنوان کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر قانونی که در خدمت اخلاق عمومی و هنجارهای اجتماعی باشد، قانونی ماندگار است.
وی بیان کرد: از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که خروجی لایحه جامع وکالت موضوعاتی را به‌عنوان خواسته‌ها و مطالبات جامعه حقوقی و مشخصاً کانون وکلا مدنظر قرار دهد.
رضایی مهم‌ترین خواسته کانون وکلا از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای را حفظ استقلال دانست و گفت: استقلال صفت ذاتی و جز لاینفک وکیل و کانون‌های وکلا است بنابراین اگر وکیل مستقل باشد دفاع مستقلانه او سبب می‌شود تا شهروندان از این استقلال بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: استقلال به‌نوعی خط قرمز و جز جدانشدنی وکیل و کانون وکلا است اما چون کانون وکلا در ویترین قانون‌مندی قرار دارد هر قانونی که از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد قابل‌احترام است اما این نافی حق اعتراض کانون وکلا نمی‌شود.
نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود در لایحه جامع وکالت به بحث ماده 8 لایحه استقلال قانون سابق پرداخته شود، اظهار داشت: مشکل عمده ما در سطح کلان کشور مسئله اشتغال است و دانشکده‌های حقوق نیز روزبه‌روز در حال افزایش هستند که به‌طور یقین در آینده به‌عنوان یک معضل لاینحل مطرح می‌شود.
وی افزود: اینکه قضات پس از دوران تصدی‌گری قضاوت و کارمندان دادگستری پس از پایان خدمت بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کنند مصائب بسیار وحشتناکی برای کشور به وجود آورده و می‌آورد.
رضایی عنوان کرد: آنچه باید دغدغه دولتمردان باشد حل مسئله اشتغال برای جوانانی است که به‌عنوان سرمایه‌های نظام مشکل اشتغال دارند بنابراین انتظار می‌رود در لایحه جامع وکالت به این امر مهم توجه ویژه شود.
وی بیان کرد: انتظار دیگری که از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داریم بحث تائید صلاحیت‌های اعضای هیئت‌مدیره در کانون‌های وکلا است که متأسفانه در وضعیت فعلی به‌صورت غیر ترافعی و با دستور قضایی پاسخ داده می‌شود بنابراین انتظار می‌رود که در لایحه جامع وکالت ترافعی بودن احراز صلاحیت‌ها به‌عنوان یک اصل توجه شود.
نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران گفت: در برنامه سوم توسعه دولت اصلاحات نکته سیاهی در سابقه خود به‌جای گذاشت و ماده 187 برنامه سوم را تصویب کرد موضوعی که سبب شد دستگاه قضایی هم اجازه قضاوت داشته باشد و هم حق دفاع اما باید گفت این تجمیع هرگز نمی‌تواند رهیافت قابل‌توجهی داشته باشد اما آنچه به وقوع پیوست قانون است و پیروی از قانون برای همه ما تکلیف است.
وی در رابطه با مطرح‌شدن ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی، تصریح کرد: پس از پایان برنامه سوم توسعه وعدم تنفیذ ماده 187 در برنامه چهارم توسعه، مرکز مشاوران قانونا نمی‌توانستند نسبت به استخدام وکلا مبادرت کنند اما مصادره به مطلوب توسط قوه قضاییه انجام گرفت و ما نیز که داعیه قانون‌گذاری داریم حتی به این عمل غیرقانونی احترام می‌گذاریم.
رضایی اظهار داشت: چنانچه در لایحه جامع وکالت این دو مرکز حقوقی مشی امر دفاع را به عهده دارد تجمیع شوند به ادغام اعتراض می‌کنیم چون ادغام جایی صورت می‌گیرد که تئوری موازنه بین دو طرف برقرار باشد بنابراین اگر چاره‌ای جز تجمیع نباشد درخواست ما الحاق است نه ادغام.
وی افزود: مشاوران قدمت قابل قیاسی نسبت به کانون وکلا ندارند و اگر قرار است امر دفاع در یک شخصیت تجمیع شود بهترین گزینه الحاق است.
انتهای پیام/