پاسخ دادستان به ادعای بابک زنجانی درباره کاهش ۱۰۰۰میلیاردی ارزش دارایی‌ها
دادستان تهران گفت: مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم‌شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیئت‌های کارشناسی و ناشی از باطل‌شدن پروانه ساخت ملک ایران‌زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع حضور نمایندگان دادستان در محاکم و دفاع از کیفرخواستها در سال جاری ضمن تبریک عید سعید غدیر به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است، اظهار کرد: مسیر مبارزه با مفسدین سنگلاخی و سختتر از مبارزه با سایر مجرمین است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوتهای زیادی دارد.
دادستان تهران پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر اینکه اموالش تاراج شده است، گفت: عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت‌المال است چنین ادعایی را مطرح می‌‌کند.
انتقال اموال بابک زنجانی با وکالت متهم
جعفری دولت‌آبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام اینکه انتقال اموال زنجانی به‌درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی وی به وزارت نفت طی سند رسمی محقق شده، اظهار داشت: در این راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر سه قوه مقرر شد اموال متهم با تعیین هیئت کارشناسی به فروش برسد و یا در قبال بدهی نامبرده به وزارت نفت انتقال یابد. در این راستا جلسات متعددی در دادستانی تهران برگزار شد و اموال مورد نظر حداقل دو نوبت کارشناسی شده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکتها صدها کارشناس در مورد اموال و شرکت‌های نامبرده اظهارنظر کرده‌اند.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده تا رقم 1600 میلیارد تومان به‌اضافه 400 میلیارد تومانی که مربوط به سایر اموال بوده محاسبه شود و دادسرا برای انجام تحقیقات پرونده و کارشناسی و انتقال اموال متهم وقت بسیار زیادی صرف کرده است.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیئت کارشناسی ارزیابی شده و انتقال یافته است، تصریح کرد: مبلغ 1000 میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیئت‌های کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران‌زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.
رد ادعای بابک زنجانی و تداوم مبارزه با فساد
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر مطالب فوق و با رد ادعاهای متهم گفت: این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به حکم اعدام نامبرده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.
دادستان تهران اعلام کرد: چنین ادعاهایی نه‌تنها خللی به اراده دستگاه قضایی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد وارد نمی‌کند، بلکه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم‌تر می‌سازد.
دولت‌آبادی با اعلام اینکه در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه‌شده، یک باب مغازه شیرینی‌فروشی واقع در سعادت‌آباد بوده است، گفت: متهم با ارایه فهرست اموال، این شیرینی‌فروشی را جزو اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی در مورد مغازه مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضایی در این زمینه بود.
اهمیت پرونده بابک زنجانی
جعفری دولت‌آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، امکان برخورد با ریشه‌های فساد این پرونده فراهم شود تا معلوم گردد که بابک زنجانی چه‌کسی بوده و چه‌کسانی پشتیبان او بوده و او را پر و بال دادند.
دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در این پرونده را بازگشت وجوه به بیت‌المال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد بارها ادعای آمادگی برای پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئیس دادگاه صادرکننده حکم نیز به‌دفعات زمینه را برای اثبات ادعای متهم فراهم کرده‌اند که متأسفانه معلوم شد این ادعاها کذب بوده است، اما علی‌رغم این ادعاها، بابک زنجانی هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بیت‌المال را مسترد کند.
ضابطان در پرونده اتهامی بابک زنجانی کمترین نقش را در تحقیقات داشته‌اند
دولت‌آبادی با اعلام اینکه دادستانی از طرح چنین ادعاهایی نه‌تنها نمی‌هراسد و خسته نمی‌شود، بلکه با گام‌هایی محکمتر، روند پرونده را پی می‌گیرد، ضمن قدردانی از پسندیده بازپرس ویژه پرونده، در خصوص نحوه تحقیقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامی بابک زنجانی ضابطان کمترین نقش را در امر تحقیق داشته و اکثر تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است. دادستان از بازپرس خواست که از طرح این ادعاها و توهینها خسته و ناامید نشود چرا که این شیوه افراد محکوم است که وقتی از طریق قانونی راه به جایی نمی‌برند، طریق اهانت و طرح ادعاهای واهی را در پیش می‌گیرند؛ در حالی که دادسرای انتظامی قضات مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات افراد از تخلفات انتظامی قضات است نه انتشار در سایتهای معاند.
مبارزه با فساد اولویت اول دادستانی تهران
جعفری دولت‌آبادی مبارزه با فساد را اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام کرد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست مبارزه با فساد ادامه خواهد یافت، از بازپرسان دادسرای تهران خواست در این راه سخت و دشوار، خسته و ملول نشوند و در ادامه با اعلام اینکه حق پیگیری اتهامات و اهانتهای وارده از سوی متهم برای دادستانی محفوظ است، افزود: ما قصد نداریم داخل در حواشی شویم زیرا هدف متهم این است که ما را با حواشی سرگرم کند و امیدواریم دیوان عالی کشور هرچه سریع‌تر در مورد اعتراض متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
لزوم توجه مطبوعات در انتشار اخبار مرتبط با قوه قضاییه
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخبار مرتبط با دستگاه قضایی از سوی مطبوعات و سایتهای خبری بود. وی با اعلام اعتقاد خود مبنی بر آزادی رسانه‌ها در میان اخبار و مطالب و تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید در چارچوب قانون مطبوعات به وظایف و رسالت خود عمل کنند، گفت: رسانه‌ها توجه کنند که وضعیت قوه قضائیه با سایر دستگاه‌ها فرق دارد و قانون مطبوعات اجازه نمی‌دهد در هر موردی اقدام شود.
جعفری دولت‌آبادی با تذکر به مطبوعات مبنی بر اینکه در انتشار اخبار قضایی دقت نمایند، اظهار داشت: قانون مطبوعات انتشار مذاکرات غیرعلنی محاکم و تحقیقات دادسرا و مراجع قضایی را ممنوع کرده و این که عده‌ای با انتشار نامه‌های مراجع قضایی، در توجیه اقدام خود مدعی شوند به‌روی نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل پذیرش نبوده و انتشار تحقیقات، اوراق و نامه‌های مرتبط با تحقیقات محرمانه مراجع قضایی در رسانه‌ها و سایتهای خبری و خبرگزاری‌ها ممنوع است.
اجتناب مطبوعات از سیاسی‌‌کردن برخی پرونده‌ها
دادستان تهران با اشاره به انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک به برخی افراد در شهرداری تهران در برخی سایتهای خبری و با انتقاد از اظهارنظرهای عجیب پیرامون این موضوع اظهار داشت: هنوز دادستانی کل گزارشی در خصوص موضوع به دادسرای تهران ارسال نکرده تا زمینه رسیدگی فراهم شود و این که گفته می‌شود برخی سایتها به این لحاظ که افشای فساد کرده، مسدود شده‌اند، خلاف واقع است و عده‌ای می‌خواهند رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی را سیاسی جلوه دهند. واقعیت این است که انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در سایتهای خبری، با طراحی قبلی و مقدم‌های برای سیاسی کردن پرونده بود؛ چرا که در دادسرای تهران پرونده‌هایی در مورد مقامات و مسئولین کشور در حال رسیدگی است و اگر قرار باشد نسبت به برخی پرونده‌ها فضاسازی شود، رسیدگی‌های قضایی مختل خواهد شد.
دادستان تهران همچنین وکلایی را که از طریق مصاحبه با رسانه‌ها مطالب مربوط به تحقیقات محرمانه مراجع قضایی را افشا می‌نمایند، مخاطب قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تحقیقات در مراجع قضایی محرمانه است، وکلا نمی‌توانند در این خصوص مصاحبه نمایند.
دستگیری یکی از متهمان حمله به یک آمر به معروف
تأکید دیگر دادستان تهران، پرونده‌های شرارتها و سرقتها بود. وی با خاطرنشان کردن اینکه مردم از شرارتها و سرقتها احساس ناامنی می‌کنند، به‌عنوان مثال به مجروح کردن یک روحانی در روز روشن و یا تحریق خودروی حامل پدر و قتل وی توسط پسر اشاره کرد و اظهار داشت: خبر اخیر بسیار ناگوار و در زمره آسیبهای اجتماعی است که در این حوزه راهکارهای قضایی کنار راهکارهای اجتماعی پاسخ می‌دهد.
دادستان تهران اعلام کرد با تلاش مأمورین پلیس، یکی از متهمان شرور مرتبط با ضرب و جرح یک روحانی در تهران دستگیر شده و مقرر شده است پلیس سایر متهمان را دستگیر کند.
رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های سرقت و شرارت
دکتر جعفری پیرامون وظیفه قضات دادسرا در برخورد با مجرمان شرور، حرفه‌ای و سابقه‌دار، به رسیدگی قاطع و سریع اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ترتیبی اتخاذ نمایند که این گونه پرونده‌ها سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در بیان اهمیت پرونده‌های شرارت و سرقتهای باندی اعلام داشت که فساد صرفاً اقتصادی نیست، بلکه تأمین امنیت مردم و نهادینه کردن احساس امنیت در جامعه ضروری است و رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های سرقت و شرارت و اخلال در نظم عمومی در تأمین امنیت عمومی مؤثر است.
صدور کیفرخواست به‌اتهام افساد فی‌الارض برای سرکرده باند سرقت
جعفری به‌عنوان مثال به پرونده یک باند سرقت اشاره کرد که سرکرده باند در هشت شهر کشور با غصب عنوان، جعل اوراق قضایی، تهدید، اخلال در نظم عمومی و کلاهبرداری مبادرت به سرقت اموال مردم کرده و تاکنون چهار بار از زندان متواری شده است.
وی با بیان اینکه باید مهر داغ‌شدن بر پیشانی این قبیل مجرمان زده شود، راجع به شگرد این متهم برای انجام اقدامات مجرمانه افزود: این فرد با مراجعه به درب منازل شکات پرونده، خود را به‌عنوان مأمور پلیس یا بازپرس دادسرا معرفی می‌کرد و با ادعای اینکه مجوز بازرسی دارد، به داخل منزل شکات وارد می‌شد و با خروج اموال باارزش اقدام به سرقت کرده و در نهایت به صاحبان خانه عنوان می‌کرد که برای تحویل وسایل به فلان ارگان مراجعه کنند.
دادستان تهران با تشکر از اقدامات سرپرست دادسرای ویژه سرقت و مأموران آگاهی تهران در مورد دستگیری این متهم و سایر مرتکبان این پرونده گفت: برای نامبرده به‌لحاظ اتهامات متعدد سرقت، شرارت، جعل، کلاهبرداری، غصب عناوین و تهدید، به‌اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر و درخواست مجازات اعدام شده است. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا این گونه پرونده‌ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند و نمایندگان دفاع از کیفرخواست با تسلط و اشراف بر این گونه پرونده‌ها در محاکم حضور یابند تا حقوق مردم و شکات در مراجع قضایی تأمین شود.
اهمیت نقش دادستان در دفاع از کیفرخواست
جعفری با بیان اهمیت وظیفه واحد دفاع از کیفرخواست، آن را به یک سیستم رایانه‌ای هوشمند تشبیه کرد که دادستان بتواند از طریق حضور نمایندگان خود در محاکم، وضعیت رسیدگی در محاکم و انعکاس آن در جامعه را رصد کند.
جعفری در ادامه افزود: این که در شهر تهران روزانه چند محاکمه کیفری انجام می‌شود؟ تعداد و میزان حضور نمایندگان دادستان در جلسات دادگاهها چگونه است؟ کیفرخواستهای صادره تا چه‌میزان مستدل، مستند و منطبق با شرایط قانونی بوده و محاکم در برابر این کیفرخواستها چگونه اقدام می‌کنند؟ مؤلفه‌هایی است که باید مورد توجه نمایندگان دادستان به‌ویژه در پرونده‌های مهم قرار گیرد.
وی با تشکر از دفاع مناسب نمایندگان دادستان در جلسات محاکمه متهمان در برخی پرونده‌های مهم مانند سفارت عربستان و بابک زنجانی اظهار داشت: با این گونه اقدامات، اشراف و امکان پیگیری دادستان در مورد پرونده‌های مهم، فراهم می‌شود.
دادستان تهران با اعلام اینکه همان‌قدر که حق دفاع برای متهم مهم است، دفاع از کیفرخواست نیز مهم می‌باشد، افزود: نمایندگان دادستان توجه داشته باشند که سرعت عمل، شیوه گزارش‌دهی و به‌روز بودن گزارش‌ها، اشراف و نظارت دادستان بر وضعیت رسیدگی‌ها را محقق و تسهیل می‌نمایند.
در ادامه این جلسه، دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای مرکز و دادیاران دفاع از کیفرخواست نواحی به بیان وضعیت رسیدگی‌ها و مشکلات موجود در امر دفاع از کیفرخواستها پرداختند. از جمله مشکلات مطرح‌شده توسط قضات، تداخل وقت جلسات دادگاهها به‌لحاظ عدم‌تشکیل جلسه در ساعت مقرر، تأخیر در اعزام متهمان زندانی و عدم‌ابلاغ برخی اوقات رسیدگی به دادسرا بود.
نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران، توصیه‌هایی را به نمایندگان دفاع از کیفرخواست کرد.
وی مطالعه پرونده پیش از جلسه رسیدگی را زمینه‌ساز حضور فعال نمایندگان دادستان دانست.
نجفی یکی از شگردهای متهمان به‌ویژه در جرایم مهم را جسارت و توهین به نماینده دادستان در جلسه دادگاه خواند و با اعلام اینکه چنین اقداماتی با هدف از دور خارج کردن مقام دفاع از کیفرخواست به عمل می‌آید، از قضات خواست در برخورد با چنین متهمانی سعه صدر داشته باشند.
اهمیت حضور و نقش نمایندگان دادستان در محاکم
دادستان تهران، بر حضور نمایندگان دادستان در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مهم تأکید کرد و در خصوص ضرورت دعوت از نماینده دادستان از سوی محاکم افزود: در پرونده‌های مهم مانند مفاسد اقتصادی و سایر جرایم مهم، دادستان حق حضور دارد و در صورت عدم‌دعوت از سوی محکمه دادستان یا نماینده وی می‌تواند در جلسات محاکم حضور یابد.
جعفری از سرپرستان نواحی خواست در جرایم مهم و قتل‌های فجیع که احساسات عمومی جریحه‌دار می‌شود، حتی در صورت گذشت اولیای دم، درخواست مجازات تکمیلی شود.
توصیه‌های دادستان به نمایندگان دفاع از کیفرخواست
وی دادیاران دفاع از کیفرخواست را از شرکت در جلسات محاکم که حد نصاب قضات طبق قانون رعایت نشده، منع کرد و اظهار داشت: دادستان باید در جلساتی که مطابق قانون تشکیل شده باشد شرکت کند و ذیل صورت‌جلسات قانونی را امضا کند.
جعفری همچنین از نمایندگان دادستان خواست به دفاع شفاهی اکتفا نکنند و تقدیم لایحه دفاعی را امری مثبت خواند. وی خواستار نظارت سرپرستان نواحی بر صدور کیفرخواستها ازحیث نگارش و ذکر مستندات قانونی شد.
دادستان تهران یکی از مشکلات موجود در پرونده‌های دریافت دیه از بیت‌المال را تبانی و اقدام برای اخذ دیه از بیت المال از طریق تغییر و به هم زدن صحنه جرم دانست و از سرپرست دادسرای جنایی خواست در این خصوص نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد.
انتصاب دو قاضی زن دادسرای به‌عنوان بازپرس دادسرای اطفال
دادستان تهران با تشکر از موافقت رئیس قوه قضاییه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: این اقدام برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است.
دادستان اظهار امیدواری کرد این اقدام رئیس قوه قضاییه موجبات پیشرفت بانوان دارای پایه قضایی در دادسرا را فراهم کند.
انتهای پیام/*
