مشق «کشتن»؛ ضرورت تلاش‌های قانونی برای رهایی ۳۰۰هزار کودک سرباز در دنیا
ترس، اضطراب، مرگ و طعم زهرآگین آوارگی همگی تحفه جنگ برای کودکانی است که نقشی در برپایی آتش خشم و نفرت نداشته‌اند. کودکان قربانیان کوچک خشونت جهانی‌اند و بیماری، تجاوز، کار اجباری و انتخاب بین کشتن یا کشته‌شدن سهم آنان از غنایم جنگی است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از یکسو کودکان وامانده از فرار در دامن خون و آتش، در سرزمین مادری به بردگی گرفته شده و گرفتن اسلحه به دست، سرنوشت شوم رقم‌خورده برای آنان است، ازسوی دیگر شانس با کودکانی که توان فرار از تنور داغ شلیک توپ، تفنگ و گلوله را داشته‌اند نیز، یار نبوده و در سرزمین‌های بیگانه، اسیر گرداب نگاه نژادپرستانه در دوران پناهندگی هستند و کم نیست آمار تجاوز و تعرض به این کودکان. این روزها خبر از سرباز کودکانی است که به ستاره‌های فیلم‌های قتل و غارت افراطیون درمناطق آشوب‌زده تبدیل شده‌اند. کودکانی که کشتن، مشق روزشان شده و صدای رگبار گلوله‌ها، لالایی شبانشان است. 300هزار کودک در دنیا ناخواسته تن‌پوش رزم به تن کرده و کودکی را در بزرگسالی زودرس دفن می‌کنند. سرباز کودکانی که مورد انواع آزارهای جسمی، روحی و جنسی قرارگرفته و آینده‌ای جز درد و تباهی در انتظارشان نیست.
استفاده از کودکان در کاشت مین
انتشار عکس‌ها و فیلم‌های مراسم اعدام داعشی‌ها که کودکانی از ملل مختلف با شلیک گلوله به زندگی اسرا پایان می‌دهند نه اولین فیلم از این دست است و نه آخری، به گفته اشرفی مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، 300هزار کودک سرباز در سطح دنیا به‌خصوص کشورهای آفریقایی وجود دارند که در قالب گروه‌های شورشی به کار گرفته می‌شوند که نه فقط درمنازعات مسلحانه به کار گرفته می‌شوند بلکه در کاشت مین، پیام‌رسانی و فعالیت‌های جاسوسی و از این قبیل، مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌خصوص بهره‌گیری‌های جنسی دراین‌باره حایز اهمیت است. این امر دربسیاری از گروه‌های تکفیری مانند جیش‌الاسلام وجود دارد.
قوانین بدون ضمانت اجرا
هر حقوقدانان تلاش بسیار کرده‌اند تا مانع بکارگیری کودکان درمیادین رزم و جنگ شوند؛ مانند تصویب ماده 38کنوانسیون حقوق کودک که مطابق آن گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر 15سال درجنگ استفاده کنند. همچنین «پروتکل اختیاری شرکت کودکان درجنگ» از طرفین درگیری‌ها می‌خواهد که به افراد زیر 18سال اجازه شرکت درجنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع است، اما نبود ضمانت اجراهای قوی در رابطه با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها یکی از موانع در تحقق اهداف مدافعان حقوق کودک بوده است. از طرفی هم، استفاده از سرباز کودکان توسط گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی انجام می‌شود که با دولت مرکزی درجنگ هستند و این شورشیان متأسفانه تابع هیچ‌گونه قوانینی چه داخلی و چه بین‌المللی نیستند.
آموزش کودکان و انتقال به اروپا
کودکان به ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت تبدیل شده‌اند و گروه تروریستی داعش در برنامه‌ای با عنوان «شیربچگان خلافت»، به کودکان درمناطق مختلف تحت کنترل خود در سوریه، آموزش نظامی و مذهبی فشرده‌ای می‌دهد. بنا بر اعلام دیده‌بان حقوق بشرسوریه، داعش بیش از هزار و صد پسربچه را از آغاز سال میلادی جذب کرده است. بیش از 50نفر از آنان کشته شده‌اند. به گفته سعد المطلبی تحلیلگر سیاسی درعراق، کودکان 9تا 13ساله که داعش آنها را جذب خود کرده، به اردوگاه‌ها فرستاده می‌شوند تا به‌عنوان نیروهای شبه‌نظامی آموزش ببینند. شیوه‌های آموزش آنها بسیار عجیب و دشوار است و به آنها دستور داده می‌شود که در اعدام‌ها شرکت کنند و آنها مجری اعدام باشند. این پدیده که نه‌تنها در عراق بلکه در اروپا نیز درحال روی دادن است، واقعا نگران‌کننده است؛ زیرا شماری از این کودکان پیش از این به شماری از کشورهای اروپایی منتقل شده‌اند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، براساس تحقیقات انجام‌شده توسط بنیاد کویلیام، درطول سال‌جاری میلادی نزدیک به 50کودک انگلیسی درمیان نیروهای داعش بزرگ شده‌اند که آینده این کودکان نیاز به توجه جدی جامعه بین‌الملل دارد. درحال حاضر نیز 31هزار زن در خلیفه خود خوانده داعش حامله هستند، اطلاعی از آخرین وضع این زنان در دست نیست. «کریستین اشنایدر» مدیر اجرایی یونیسف آلمان در گفت‌وگویی با دویچه‌وله در رابطه با گزارش این نهاد از 5سال جنگ درسوریه گفته است: شبه‌نظامیان تروریستی و گروه‌های شورشی کودکان در سن 7سالگی را وادار به جنگ می‌کنند. فقط سال گذشته دست‌کم 100 کودک درجریان جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. اشنایدر همچنین بیان کرده: «5سال زمان طولانی در زندگی یک کودک است. 5سال جنگ در سوریه به این معنی است که 3,7میلیون کودک در زمان جنگ به دنیا آمده‌اند. کودکانی که هیچ چیز دیگری نمی‌دانند. ترس بر زندگی آنها حاکم است و باید فرار کنند و بمباران و شلیک بخشی از زندگی آنهاست.»
کودک سربازان آفریقایی
شاید آنچه که زنگ خطر پدیده شوم کودکان سرباز را به صدا در‌آورده، مربوط به فیلم‌ها و عکس‌های داعشی‌ها از ارتش کودکان خود باشد اما براساس آمار، قاره آفریقا بالاترین تعداد کودکان سرباز را درجهان دارد و اگر نگاهی به وضع وخیم امنیت درچند سال اخیر قاره آفریقا بیندازیم که طی ناامنی‌های موجود تعداد بسیاری از کودکان چه دختر و چه پسر ربوده شده‌اند، همین امر نشان از افزایش چشمگیر کودک سربازان برای انجام اموری چون بردگی، کار اجباری، جنگ و سوءاستفاده جنسی دارد. برای نمونه درکشور بروندی، صدها کودک در نیروهای آزادی‌بخش ملی و تعدادی نیز در ارتش بروندی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
در جمهوری آفریقای مرکزی، سودان یا در چاد، کودکان هم در گروه شورشی جبهه دموکراتیک و هم درجمهوری دموکراتیک شرکت می‌کنند و بالاترین میزان شرکت کودکان درجنگ دوم کنگو به میزان 30هزار نفر بوده است. درکشور سودان، ارتش جانجاوید، ارتش آزادی‌بخش، از حداقل 7هزار کودک سرباز درجنگ استفاده کردند. در اوگاندا که میان دختر و پسر فرقی قایل نیستند نیروهای شورشی از بیش از 30هزار دختر و پسر درجنگ استفاده کردند و دخترها وادار به بردگی جنسی شدند. ارتش اوگاندا نیز از افرادی با سنین حدود 13سال برای جنگ نام‌نویسی می‌کند. حال به این کشورها زیمباوه، افغانستان، سریلانکا و برمه را نیز بیفزایید. یکی از نکات تلخ در رابطه با ارتش برمه این است؛ تنها ارتشی به اجبار از کودکان بین 8تا 12سال استفاده می‌کند.
کودکان 40درصد ارتش انگلیس را تشکیل می‌دهند
کشورهای داعیه‌دار حمایت ازحقوق کودکان که سن کودک را 18سال تعریف کرده‌اند، در رابطه با سربازگیری نگاه متفاوتی داشته‌اند و به شکل سیستماتیک و قانونی از کودکان در ارتش‌های خود استفاده کرده و حتی آنها را به میادین نبرد می‌فرستند. در انگلستان حداقل سن برای شرکت در ارتش انگلیس 16ونیم‌سال است. برای افراد زیر 18سال متقاضی شرکت در ارتش انگلیس اجازه والدین اجباری است. حدود 40درصد ارتش انگلیس را افراد 16تا 17سال تشکیل می‌دهد. انگلستان در 24ژوئن 2003میلادی «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، ممنوعیت استفاده از کودکان درجنگ» را پذیرفت. این پروتکل از دولت می‌خواهد که اجازه شرکت اعضای زیر18سال ارتش خود را درجنگ ندهد. با این وجود دولت انگلیس بین سال‌های 2003تا 2005به اشتباه 15سرباز 17ساله را به عراق فرستاد.
کودک سربازان در کانادا و آمریکا
درکانادا نیز افراد بالای 16سال با اجازه والدین خود می‌توانند عضو ارتش شوند. در سن 17سالگی آنها بدون اجازه والدین خود نیز می‌توانند عضو ارتش شوند ولی سربازی اجباری برای افراد زیر 18سال ممنوع است. در آمریکا افراد بالای 17سال می‌توانند عضو ارتش شوند، ولی به آنها اجازه شرکت در درگیری داده نمی‌شود. در آمریکا سربازگیری به صورت اختیاری است. افراد کمتر از سن قانونی می‌توانند با اجازه والدین خود برای عضویت در ارتش ثبت‌نام کنند. در ارتش آمریکا افراد باید دیپلم پایان دوره متوسطه یا مدرک معادل آن را داشته باشند.
جنگ و خونریزی عمری به درازای تاریخ دارد اما استفاده از کودکان چه به‌عنوان سپر انسانی و چه به‌عنوان یک سرباز و جنگجو در دنیای مدرن میان شعارهای رنگارنگ حقوق کودکان بسیار دردناک است. نیافتن راه‌حلی برای این زخم عفونی درجهان امروز عجیب و کمی دور از ذهن است. بی‌توجهی به کودکان قربانی جنگ درمنطقه جنگ‌زده خاورمیانه یا مناطق درگیر آشوب‌های قومی و قبیله‌ای در آفریقا به نوعی نادیده گرفتن حقوق انسان‌های رهاشده در دنیای کثیف منافع سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ است.
کودک‌سربازان، نشان ناکارآمدی قوانین دارند
سارا نجیمی وکیل پایه یک دادگستری
استفاده از کودکان در جنگ معانى بسیارى دارد؛ از عدم موفقیت قوانین در مبارزه با این پدیده شوم گرفته تا عدم تلاش برای یافتن راهکاری مناسب برای مقابله با این موارد. از کودکان می‌توان در زمان جنگ سپر انسانى ایجاد کرد، مى‌توان به‌عنوان سربازى کوچک بهره گرفت، می‌توان چون برده جنسى کودکان را استثمار کرد و در شکلى دیگر می‌توان از کودکان براى پروپاگاندا در جنگ استفاده کرد. متاسفانه آفریقا بیشترین تعداد کودکان سرباز در جهان را داشته است، با آمارى بسیار تلخ و تکان‌دهنده. دختران و پسران بسیاری در این قاره زندگی سیاهی را در جنگ و آشوب گذرانده‌اند و خبری از روزهای روشن این قاره نیست.
در این بین اگر نگاهی به اقدامات ایران بیندازیم، اقدام دولت در تهیه لایحه «الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیرى کودکان در منازعه مسلحانه» اقدامى است که با واکنش‌هاى احساسى و بعضا غیرواقعى و غیرحقوقى مواجه شده است. متأسفانه جامعه جهانى در بسیارى موارد روند روبه رشدى را طى نمى‌کند و شاید یکى از آن مسائل، همان برخورد با مسائل کودکان خصوصا مقوله جنگ و کودکان است. خصوصا با به وجود آمدن نیروهاى افراطى و بنیادگرا چون داعش و بهره‌کشى جنسى از کودکان دختر و پسر و استفاده از آنان براى سپر انسانى و عملیات انتحارى و... به نوعى شرایط بحرانى درخصوص وضعیت کودکان ایجاد شده است. آنگاه اگر در چنین شرایطى با نگاهى حقوقى و به‌دور از جریان‌هاى سیاسى روند تنظیم لایحه را بررسى کنیم و از نگاه احساسى و افراطى فاصله بگیریم و با نگاهى واقع‌بینانه این روند را بررسى کنیم و آن را منتسب به دولت و جریان سیاسى خاص ندانیم قطعا با وجوه مثبت آن روبه‌رو خواهیم شد.
این پروتکل (پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیرى کودکان در منازعات مسلحانه) در سال 1389 توسط وزیر امور خارجه ایران به امضا رسید و از آن زمان وزارت دادگسترى به‌عنوان مرجع ملى کنوانسیون مسئول تنظیم لایحه است. مضاف بر این‌که کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372به تصویب رسیده است و دولت جمهورى اسلامى ایران هم خوشبختانه به این کمیسیون ملحق شده است، اکنون بحث بر سر پروتکل الحاقى است و این‌که بحث «بسیج» و فعالیت‌هاى مثبت و سازنده تحت تأثیر این پروتکل قرار نگیرد.
این نگرانى شاید کاملا متأثر از جریان‌هاى سیاسى باشد، اما قطعا آنچه در این مسیر مهم است و باید مدنظر قرار گیرد، این است که این پروتکل نشان‌دهنده موضع مثبت دولت ما به جنایات جنگى نیروهاى افراطى در جهان و خصوصا جنایات اخیر داعش علیه کودکان و استفاده ابزارى از آنان است و این یعنى نشان دادن چهره مثبت و نگاه اسلامى و دینى ما به مقوله حقوق کودکان در صحنه بین‌المللى، آن هم در شرایطى که مورد پذیرش اکثریت دولت‌ها قرار گرفته است و هر واکنش منفى قطعا از نظر حقوقى و سیاسى مصالح کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر شاخصه و پررنگ‌ترین نکته‌ای که در این پروتکل دیده می‌شود «منع اجبارى کودکان براى شرکت در جنگ» است. «اجبار» به هیچ عنوان شامل نیروهاى داوطلب و حرکت‌هاى فرهنگى و پشتیبانى نمی‌شود و طبق تعریفى که عرف ما و فرهنگ کشور ما از واژه «بسیج» دارد، نخستین شرط یک بسیجى روحیه داوطلبانه داشتن است.
همان چیزى که از نخستین روزهاى جنگ نیز در ذهن، روح، باور و فرهنگ مردمان این مرز و بوم ریشه دوانده است و همان چیزى که ما آن را روحیه شهادت‌طلبى در جوانان میهنمان می‌نامیم، پس لفظ اجبار از واژه مقدس بسیجى فرسنگ‌ها فاصله دارد. به‌هرحال لایحه درحال طى کردن مسیر قانونى خود و هم‌اکنون در کمیسیون قضائى مجلس است و اگر نمایندگان محترم مصلحت دیدند رأى به تصویب پروتکل خواهند داد و مسیر قانونى خود را طى خواهد کرد.
منبع: شهروند
انتهای پیام/
