یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان دوفوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقین و مخالفین، در نهایت دوفوریت این طرح را با 142 رأی موافق از مجموع 238 نماینده حاضر رد کردند و یک فوریت آن را با 152 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب کردند.

** دلایل مخالفان دو فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد در دستگاه قضا

به گزارش تسنیم، ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس در مخالفت با بررسی دو فوریت این طرح گفت: در قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی مشخص شده است و اگر نقص قانونی وجود داشته باشد، نباید طرحی به صورت دو فوریت آن را بررسی کرد.

وی ادامه داد: بررسی این طرح سازمان عریض و طویلی در کنار قوه قضائیه ایجاد می‌کند که به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم آستارا در مجلس تصریح کرد: در مجالس گذشته نیز نمونه‌های مشابهی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

داداشی با بیان اینکه نباید با بررسی طرحهایی در مجلس استقلال قوه قضائیه را زیر سؤال برد، گفت: اگر قرار به اصلاح قانون باشد، باید قوه قضائیه به دولت طرح بدهد و دولت در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس در موافقت با بررسی دو فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مسائل و مشکلات زیادی در حوزه مفاسد اقتصادی وجود دارد و این طرح برای دفاع از قضات پاکدامن است.

وی افزود: کوچکترین تخلفات باید از سوی کارکنان دستگاه قضایی منعکس شود تا در سایر دستگاهها زمینه تخلف از بین برود.

این نماینده مجلس ادامه داد: با این طرح سازمان جدید و موازی با قوه قضائیه ایجاد نمی‌شود و تنها ریشه فساد خشکانده می‌شود.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی دو فوریت این طرح گفت: نباید شتاب‌زده برای تخلفات قضات مجازات تعیین کنیم. باید کار کارشناسی بیشتری روی این طرح انجام شود.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و موافق بررسی دو فوریت این طرح گفت: باید با این طرح اعتماد عمومی را به جامعه برگردانیم.مشکلات عدیده‌ای در مبارزه با قاچاق کالا و حقوقهای نجومی در جامعه وجود دارد که برای بررسی این موارد به قضات پاکدست نیاز داریم.

وی همچنین تصریح کرد: حقوقهای نجومی که نقطه ضعف بخش قضایی است، به دلیل کارشکنی برخی افراد رخ داده است.

انتهای پیام/