سالانه ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی در پزشکی قانونی صادر می شود
قائممقام سازمان پزشکی قانونی بااشاره به عملکرد سالانه این سازمان از صدور سالانه ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی در پزشکی قانونی کشور خبر داد و گفت: برای رفع کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات در سازمان پزشکی قانونی، پیشنهادهایی در برنامه ششم ارائهشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، عبدالرزاق برزگر بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: امیدواریم تا با تصویب این پیشنهادها در برنامه ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات و کمبود نیروی انسانی متخصص پزشکی قانونی رفع شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم پزشکی قانونی کشور، کمبود نیروی متخصص است که باید رفع شود بیان کرد: دولت یازدهم در سال 1394 مجوز استخدام نیرو برای سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور را صادر کرد که البته در این زمینه اقدام نیز شده است و این نیروها در مرحله گزینش و جذب قرار دارند.
قائممقام سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه این جذب نیروی متخصص در پزشکی قانونی به میزان کافی نبوده است؛ از محدودیت و کمبودهای زیاد در نیروی انسانی بهعنوان بخشی از مشکلات این سازمان نام برد و افزود: در پزشکی قانونی برای جذب نیرو به مساعدتهای بیشتری نیاز است و در مورد موضوع کوچکسازی و چابک سازی باید این سازمان استثنا باشد؛ چراکه پزشکی قانونی نهاد حاکمیتی بوده و در آن موضوع ارائه نظارت تخصصی مطرح است.
برزگر با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی سبب تعطیلی برخی از مراکز این سازمان در کشور شده است عنوان کرد: امروز 340 مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد از نیروهای انسانی پزشکی قانونی در سراسر کشور دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوقلیسانس هستند گفت: کارکنان پزشکی قانونی باید از صبر و تحمل زیادی برخوردار باشند؛ چراکه خدمات آنان به افراد آسیبدیده ازنظر روحی و روانی ارائه میشود.
قائممقام سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به رضایت نسبی مردم کشور از خدمات مراکز پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: علاوه بر آزمایشگاههای پزشکی قانونی مراکز استانها، 9 آزمایشگاه بزرگ و مجهز مرکزی پزشکی قانونی در 9 قطب کشور خدمات ارائه میدهند.
انتهای پیام/