کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ طلاق توافقی طی سالیان گذشته در کشور ما سیر صعودی عجیبی داشته به‌طوری که طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه، طلاق توافقی در سال 94، چهارمین خواسته حقوقی کشور از بین 10 خواسته حقوقی نخست از نظر فراوانی قرار داشته است.

در سال 92، 163 هزار و 110 طلاق توافقی در کشور ثبت شده که نسبت به سال 91 حدود هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که انتظار می‌رفت در سال 93 با وجود گذشت دو سال از قانون جدید حمایت خانواده، شاهد کاهش طلاق توافقی باشیم اما باز هم این روند رشد داشت به‌طوری بنابر اعلام زنگانه مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در این سال 164 هزار و 162 مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده است. سال 94 هم که سومین سال اجرای قانون جدید حمایت از خانواده بود، هرچند به‌گفته برخی مسئولان رشد طلاق توافقی متوقف شد اما باز هم آمار این نوع از طلاق قابل توجه بود به‌طوری که 164 هزار طلاق توافقی در این سال داشتیم.

با اینکه در قانون جدید حمایت خانواده برای جلوگیری از افزایش طلاق توافقی، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌های‌ خانواده پیش‌بینی شده بود اما این مراکز هم نتوانستند آن‌طور که باید مثمر ثمر واقع شوند تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ هفتم تیر سال 94 در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، این‌گونه مسائل را تقلیل دهند.

همین تذکر مقام معظم رهبری کافی بود تا مسئولان ذی‌ربط قدری به خود بیایند و خوشبختانه در پایان سال 94 به‌طور میانگین شاهد کنترل رشد طلاق توافقی بودیم اما همچنان در برخی استان‌های کشور از جمله استان تهران، طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشت.

در سال گذشته، کارهای بسیار خوبی به‌ویژه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفت و علاوه بر ساماندهی مراکز مشاوره که علناً مداخله‌هایشان در طلاق توافقی تشریفاتی شده بود، کتاب راهنمای فنی مراجعه به مراکز مشاوره و از آن مهمتر، دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره تدوین شد.

حالا هم در دادگستری‌های کل استان‌ها، شورای مشورتی تشکیل شده و از جمله تصمیمات مهم این شورا که به نظر می‌رسد در کاهش وقوع طلاق‌های توافقی مثمر ثمر واقع شود، ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره قبل از دادگاه‌های خانواده است؛ بر اساس این تصمیم، زوج‌هایی که قصد طلاق توافقی دارند، ابتدا به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند و در صورتی که در این مراکز مشکل‌شان حل نشد، برای آنها گواهی عدم‌سازش صادر می‌شود و به دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شوند.

یکی از مسائلی که کارشناسان معتقدند با ابلاغ آن، قطعاً شاهد صلح و سازش‌های بیشتری در طلاق‌های توافقی خواهیم بود، دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره است که هم‌اکنون در دست بررسی رئیس قوه قضائیه قرار دارد و لازم است هرچه زودتر ابلاغ شود.

به‌گفته علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به‌خاطر اهمیت موضوع، این دستورالعمل را به دو مرجع ارجاع کرد؛ یک مرتبه به حوزه معاونت اول قوه قضائیه ارجاع شد تا به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که در این بررسی، یک سری نواقص برطرف شد، سپس در حوزه ریاست، یک تیم تخصصی تشکیل شد و طی جلسات هفتگی، نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را درباره دستورالعمل ارائه کردند.

او می‌گوید: اگر دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود، اقداماتی که در استان‌ها بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون انجام می‌شود، کامل شده و وارد فاز قوی‌تر می‌شویم زیرا در دل دستورالعمل اجرایی، مؤسسین و اعضای مراکز مشاوره، موظف به گذراندن آموزش‌های مربوط به پروتکل‌ها شده‌اند و مکانیزم نظارتی با این دستورالعمل به‌روی مراکز مشاوره، فعال می‌شود. همچنین در این دستورالعمل، مقررات انتظامی در صورت بروز تخلف از سوی مراکز مشاوره، پیش‌بینی شده و حتی نرم‌افزاری برای ساماندهی مراکز مشاوره در نظر گرفته شده که قرار است توسط معاونت فناوری قوه قضائیه طراحی شود. بر اساس این دستورالعمل، تا مرحله‌ای که احتمال سازش بین زوجین وجود دارد، نباید به‌عنوان پرونده ورودی قوه قضائیه ثبت شوند بلکه وقتی گواهی عدم‌سازش صادر شد، آن موقع به‌عنوان پرونده ورودی دستگاه قضا، ثبت می‌شوند.

چندین ماه از ارجاع این دستورالعمل به رئیس دستگاه می‌گذرد و به نظر می‌رسد با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و متخصصین و برطرف کردن نواقص موجود، رئیس قوه قضائیه باید هرچه زودتر آن را برای اجرا ابلاغ کند.

البته طبق اعلام مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم، نباید از مراکز مشاوره که به‌نوعی مداخله کننده در بحران محسوب می‌شوند، بیشتر از 20 تا 25 درصد ایجاد صلح و سازش در بین متقاضیان طلاق‌های توافقی انتظار داشت؛ ضمن اینکه کارشناسان معتقدند ایجاد صلح و سازش در طلاق‌های توافقی، دشوارتر از طلاق‌های یک‌طرفه است.

نکته جالب توجه در این میان، سیاستی است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اتخاذ کرده و آن «ممنوعیت اعلام آمار حوزه طلاق است!!».

با توجه به اینکه سال 95 از نیمه گذشته، در حاشیه امضای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌‌آموزان) در وزارت آموزش و پرورش که 12 مهر امسال برگزار شد به‌سراغ محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رفتیم تا ببینیم در 6 ماه گذشته از سال جاری طلاق توافقی کاهش یافته یا خیر اما این مقام مسئول در قوه قضائیه پاسخ داد: «قرار شده فعلاً آماری در حوزه طلاق ارائه نشود اما امیدواریم در پایان سال خبرهای خوب ارائه کنیم».

قطعاً سکوت درباره آمار طلاق دردی را دوا نمی‌کند و بدون شک هم اعلام آمار طلاق عامل افزایش آن نیست و همان‌طور که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده، نبود مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانت‌های زناشویی، بیماری‌های روانی، مشکلات جنسی و مشکلات اقتصادی، هفت عامل مراجعه زوج‌ها برای طلاق از جمله طلاق توافقی است که به نظر می‌رسد مسئولان به‌جای کتمان کردن آمار طلاق باید برنامه‌ریزی‌های خود را در این هفت حوزه متمرکز کنند.

اما آیا بهتر نیست به‌جای در پیش گرفتن سیاست اعلام نکردن آمار طلاق، رئیس قوه قضائیه هرچه زودتر دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره را ابلاغ کند؟

انتهای پیام/*