بانیان اصلی قرارداد ننگین کرسنت در دولت مسئول شدند/کاردر به نفع کرسنت حرف زد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری «پیدا و پنهان کرسنت» با حضور علیرضا زاکانی در خبرگزاری فارس آغاز شد. طبق اعلام برگزارکنندگان این نشست قرار بود مناظره ای بین یکی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران و زاکانی با موضوع پیدا و پنهان کرسنت باشد اما با عدم حضور مسئولی از شرکت نفت؛ این مناظره تبدیل به نشستی خبری شد.

مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست خبری را مرور میکنیم.

* عدم النفع قرارداد کرسنت برای ایران حداقل 43 میلیارد دلار بود که این رقم تا 56 میلیارد دلار هم می‌رسید.

* شرکت کرسنت صلاحیت های لازم را برای عقد چنین قراردادی نداشت.

* در مجلس بررسی کردیم و 15 اشکال در اصل قرارداد پیدا کردیم.

* فساد در کرسنت آنقدر زیاد بود که یک فرد یا گروهی از هر 48 سنت فروش گاز؛ 8 سنت سهم میگرفت. یعنی 70 میلیون نفر ایرانی 40 سنت و یک فرد 8 سنت از فروش هر هزار فوت مکعب گاز سهم میبرد.

* شورای عالی امنیت ملی باید به گفته های اخیر علی کاردر مدیرعامل شرکت نفت ورود کند چرا که این گفته ها به نفع کرسنت و به ضرر ایران است.

*چهار گروه اصلی فساد در پرونده کرسنت بودند که در سندی که از انگلیس بدست آمد مهدی هاشمی که همراه با یزدان پناه یزدی در ردیف سوم دلالان بودند منع شده بودند که نسبت به ماهیت دلالان اول پرس و جو کنند.

* پرونده آقای زنگنه نیز در خصوص کرسنت در مراجع قضایی کشور هنوز مفتوح است.

* مسئولان فعلی دولت علاقه ای به پاسخگویی ندارند و ابهام اصلی اینجاست چرا به اتهامات بانیان اصلی امضای این قرارداد ننگین که اکنون در وزارت نفت مسئولیت دارند رسیدگی نمی شود.

* آقای پور محمدی مسئول وقت بازرسی کل کشور باید پاسخ دهد که در سال 87 که اسناد رسمی و مهمی در مورد فساد کرسنت از سوی مراجع بین المللی به بازرسی کل کشور تحویل شد ایشان بی توجهی کرد و رسیدگی نشد.

* برای عده ای مهم نیست که میلیاردها دلار به ایران خسارت بخورد و فقط به دنبال توجیه اشتباهات گذشته خودشان هستند.

* در سال 91 حمید جعفر و یزدان پناه یزدی نیز به فساد در کرسنت در جریان بررسی دادگاه لاهه اعتراف کردند.

* نامه نگاری های آقای روحانی در مورد فساد و اشکالات کرسنت که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود از سوی آقای خاتمی که رئیس جمهور بود بی پاسخ ماند.

* بعد از عقد کرسنت 6 الحاقیه با مداخله دلالان به آن اضافه شد که در هر کدام مشکلاتی که برای شرکت کرسنت در قرارداد پیش میآمد رفع شده و ایران مسلوب الید شده است.

* سال 88 حمید جعفر در دادگاه لاهه شکایت کرد و آنچنان مستندات و لایحه های ایران در مورد فساد محکم بود که تا پیش از آغاز دولت یازدهم فساد گسترده کرسنت برای سرداوری لاهه اثبات شده بود اما با رای اعتماد گرفتن زنگنه و بازگشت کسانی که به عنوان طرف های امضای این قرارداد مفسده انگیز مطرح بودند به راس نهاد های رسمی کشور؛ ورق به نفع کرسنت بازگشت.

* حکم جوادی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و معاون فعلی زنگنه و حکم میرمؤذی در پرونده کرسنت صادر شده است.

* بعد از رای اعتماد گرفتن زنگنه در مجلس با ورود وزارت اطلاعات؛ سربازان گمنام امام زمان متوجه شدند که وکیل حقوقی کرسنت با تهیه گزارش ها و مصاحبه هایی و ارسال آنها با پول و چک به نشریات و روزنامه های ایران اقدام به چاپ این گزارشها میکند و در دادگاه آنرا فضای امروز ایران نشان میدهد.

* در آستانه تشکیل آخرین جلسه رسیدگی به ادعای حمید جعفر در لاهه علیه ایران هستیم و آقای کاردر می آید کرسنت را قراردادی درجه یک عنوان میکند. آیا ما خاطره بیان اظهاراتی به نفع کرسنت که با پول و چک صورت گرفته بود را فراموش کرده ایم؟ آیا اظهار نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت در دفاع از کرسنت درست در آستانه نشست پایانی بررسی پرونده در لاهه شبهه بر انگیز نیست؟

* امروز در معرض محکومیت بزرگ و خسارتی بزرگ هستیم. وقت آن است دستگاه قضایی به وظیفه ملی و انقلابی خودش عمل کند.

*اگر مسئولان وزارت نفت اعلام آمادگی کنند حاضرم به صورت تخصصی با آنها در مورد کرسنت وارد مناظره شوم.

* زمانی که ما در مجلس بودیم قرارداد کرسنت برای ما فوق محرمانه تلقی می شد و اجازه بررسی و دسترسی به آنرا نداشتیم.

انتهای پیام/