سازوکار شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان دارای ایرادات مبنایی است
قائمی با بیان اینکه در بسیاری موارد از رئیس‌جمهور گلایه‌مند هستیم گفت: مطالباتی که اصلاح‌طلبان دارند پیش‌شرطی برای حمایت از روحانی در انتخابات سال ۹۶ است.
قربانعلی قائمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اعتماد ملی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، درباره ورود حزب اعتماد ملی به انتخابات سال آینده، گفت: حزب اعتماد ملی همیشه در همه انتخابات‌ها اثرگذار بوده و در انتخابات اخیر مجلس هم در تهران به طور جدی فعال بود. در مورد انتخابات پیش رو هم نشست‌ها و جلسات کارشناسی و کارگروهی خود را آغاز کرده‌ایم و به‌طور مستمر این جلسات را ادامه می دهیم.
قائمی درباره تشکیل کمیته انتخابات حزب اعتماد ملی در تهران اظهار کرد: این کمیته حزب همواره فعال است و مربوط به شخص و زمان خاصی نیست اما اگر بخواهیم دقیقتر صحبت کنیم، باید بگویم که این کمیته، در زمان انتخابات‌ها به ستاد انتخابات تبدیل می‌شود.
دبیر حزب اعتماد ملی در تهران با اشاره به اینکه ستاد انتخابات مأموریت‌های عملیاتی و اجرایی دارد که بخشی از آن مربوط به شاخص‌هایی است که باید متقاضیان در انتخابات دارا باشند، گفت: این شاخصها در جهت این است که بتوانیم همگرایی بیشتری در مجموعه ایجاد کنیم و با تشکلها و گروهای هم‌سو نیز همراهی داشته باشیم. به‌ویژه در تهران که معمولاً مردم به صورت لیستی رأی می‌دهند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای انتخاباتی حزب معطوف به زمان خاصی نیست و همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: شاخص‌های انتخاباتی تعیین شده و با افراد مورد نظر جلسات کارشناسی گذاشته شده است. این افراد یا کسانی بودند که درون مجموعه حزب اعتماد ملی فعالیت می‌کنند و یا کسانی هستند که بیرون از مجموعه فعالیت داشتند، ولی هم‌سو هستند. لذا از آنها دعوت می‌شود برنامه‌ها و اهداف آنها شنیده شود و نظرات و نکات مجموعه ما هم به آنها ارائه شده است.
قائمی درباره ورود حزب اعتماد ملی استان تهران به انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با انتخابات شوراها از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که جهت فعالیتهای ما را مشخص می‌کند چرا که نوع فعالیتهای انتخاباتی ریاست جمهوری با فعالیتهای انتخاباتی شوراها متفاوت است.
عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به حمایت های این حزب در انتخابات 92 از آقای روحانی تصریح کرد: در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما همانند سال 92 قصد حمایت از آقای روحانی را در انتخابات 96 داریم. در انتخابات سال 92 کمتر گروه سیاسی همانند اعتماد ملی از آقای روحانی به صورت تشکیلاتی و گسترده حمایت کرد اما حزب اعتماد ملی به طور جدی وارد فعالیت شد و با تمام توانایی‌اش از آقای روحانی حمایت کرد.
دبیر حزب اعتماد ملی در تهران درباره انتقادهای اخیر برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مانند حجت‌الاسلام منتجب‌نیا به سازوکار شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، گفت: در حال حاضر حجت‌الاسلام منتجب‌نیا در غیاب دبیرکل حزب اعتماد ملی، رهبری حزب را بر عهده دارند و به صورت مبنایی به شورای سیاستگذاری ایراد وارد کرده‌اند. علاوه بر ایشان، سید هادی خامنه ای، محسن رهامی، احمد حکیمی‌پور و تعدادی از احزاب نیز ایراداتی را به ساختار، روند فعلی و ساز و کار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان وارد می‌دانند.
قائمی با تصریح بر اینکه هرچه ساختار شورای سیاستگذاری محکم‌تر باشد، قطعاً می‌تواند در انتخابات اثر بیشتری، بگذارد و مخاطبین خودش را بهتر همراهی کند، متذکر شد: بدیهی است که احزاب و تشکلها با هم متفاوت‌اند. گاهی احزاب و گروه‌هایی هستند که در حد یک استان و گاهی در حوزه قشر و یا صنوف مختلف و به صورت محدود فعالیت می‌کنند اما برخی از احزاب فعالیت گسترده‌تری دارند. لذا رأی آنها از نظر اثربخشی نمی‌تواند برابر باشد.
وی افزود: تعدادی از تشکلهای حاضر در این شورا، چندین فرد را در شورای سیاست گذاری دارند که تعداد آرای آنها ضریب می‌خورد و در نتیجه نباید رای احزاب با وزن‌های متفاوت و یا وزن یکسان در شورای سیاست گذاری برابر باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره بحث حمایت مشروط از روحانی که اخیراً توسط برخی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، گفت: در حال حاضر برخی انتقادها به دولت فعلی وجود دارد و این ایرادی نیست که بشود از آن گذشت. ما هم این موضوع را احساس می‌کنیم که بایستی برخی وعده های ایشان را در انتخابات 92 را پی‌گیری و مطالبه کنیم.
قائمی با بیان اینکه در بحث کابینه دولت یازدهم در بسیار از موارد از آقای روحانی گلایه‌مند هستیم، متذکر شد: وزرایی که برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند، در زمان مجلسی بود که همراهی کمتری با روحانی داشت لذا برای معرفی وزرا هم قطعاً محدودیت‌هایی وجود داشت اما اکنون که مجلس دهم شکل گرفته و اعتقاد داریم حمایت از دولت از جایگاه بهتری برخوردار است، هیچ عکس‌العملی نسبت به رأی مردم نشان داده نشده است. متأسفانه گاهی خبرهایی می‌شنویم که در انتصاب فرمانداران یا نیروهای سیاسی در استانها همسویی آنها با انتخاب مردم در انتخابات اخیر در نظر گرفته نشده است.
انتهای پیام/
