معافیت‌های مالیاتی هلال احمر لغو شد/دیوان عدالت شکایت هلال احمر را رد کرد
دیوان عدالت اداری شکایت جمعیت هلال احمر از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «لغو معافیت‌های مالیاتی این جمعیت و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن» را رد کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در دادخواست جمعیت هلال احمر به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17 اسفند 1392 این سازمان، آمده است: با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک‌رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت‌ها، علی‌الاصول در تمامی نظام‌ها وسیستم حقوقی، حداکثر حمایت و همکاری با اینگونه نهادها صورت می‌پذیرد از جمله آنها، مساعدت‌ها و حمایت‌های دولتی مربوط به معافیت‌های مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.
در ادامه این دادخواست آمده است: در ایران نیز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 28 اریبهشت سال 79 مجلس شورای اسلامی، جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت‌هایی که حداقل 99 درصد سهام آنها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و ... معاف هستند.
هلال احمر در شکایت خود آورده است: لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و باتفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و موسسات و شرکتهای وابسته لغو شده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.
دفاع سازمان امور مالیاتی در برابر شکایت هلال احمر
بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی‌عنه در مقام دفاع از شکایت هلال احمر، پاسخ داده که« باتوجه به تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 بهمن 1380 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب28 اردیبهشت 1379 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2 قانون مالیاتهای مصوب 3 اسفند 1366 تا پیش از اصلاحیه مصوب 27 بهمن 1380 پیش‌بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت‌های مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
حکم دیوان عدالت اداری
در نهایت موضوع در هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح آتی، حکم صادر شده است.
در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ــ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17 اسفند 1392 صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 بهمن 1380 «تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.»
نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/2/28 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند که رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/
