جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به «۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری» و پاسخ تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، 24 مهر گروه اجتماعی تسنیم، مطلبی را تحت عنوان «4 ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری به اصناف/ پنبه مبارزه با قاچاق کالا زده شد» و به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه به اصناف که رئیس اتاق اصناف اعلام کرده بود، منتشر کرد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال انتشار این مطلب، جوابیه‌ای را برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده که به شرح زیر است:

1- مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای سطوح مختلفی است که 5 مرحله عمده آن عبارتند از: پیش از مبادی، مبادی ورودی و خروجی، حمل و نقل، نگهداری (انبارش) و سطح  عرضه (خرید و فروش) که تا 92.12.7 مطابق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1373 و از تاریخ 92.12.7 به بعد مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تخلفات و جرایم مرتبط رسیدگی می‌شود.

یکی از ویژگی‌های قانون اخیرالذکر، توجه به امور پیشگیری و اصلاح زیرساخت‌هاست و ویژگی دوم آن تشدید برخورد با قاچاق کالا از طریق دسته‌بندی کالاها به مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌‌ای و ممنوع است ضمن آنکه مطابق ماده 18 مکرر قانون، نگهداری، عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و برای آن جریمه تعیین شده است.

2- در اجرای قانون مذکور و مطابق ماده چهار، 10 کارگروه کارشناسی / تخصصی / در ستاد تشکیل که تصمیمات و پیشنهادهای آنها به جلسه اعضای اصلی ستاد ارائه و در صورت تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد. در سال 94 سه برنامه مبارزه با قاچاق سیگار، گوشی تلفن همراه و پوشاک مصوب و با بیش از 90 طرح اقدام در حال اجرا است و اخیرا نیز برنامه پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه در کارگروه حمایت از تولید به ریاست قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدوین و کلیات آن در ستاد تصویب و مطابق ابلاغیه جناب آقای جهانگیری مقرر است جلسه بررسی نهایی با حضور ایشان برگزار شود.

3- تکلیف قانونی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، وظیفه سازمان حمایت (در استان‌ها به نمایندگی از سازمان مذکور سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت) است و بیش از 500 نفر بازرس به امر مبارزه با قاچاق کالا گمارده شده‌اند که با همکاری اتحادیه‌های صنفی با قوت به کار خود ادامه می‌دهند به این جهت تصور اینکه اصناف نمی‌توانند در امر مبارزه با قاچاق کالا ورود پیدا کنند فاقد وجاهت است چنانچه با هماهنگی بسیار خوب اتاق اصناف ایران و سازمان حمایت این مهم اقدام و تاکنون خللی در آن ایجاد نشده، بدیهی است ترتیبات قانونی کشف، ضبط کالا و ارجاع پرونده به تعزیرات مطابق قانون انجام می‌شود در این ارتباط ابلاغیه‌های وزیر و قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولیان اصلی سطح عرضه کمک مناسبی به اقدام به موقع بازرسین کرده است.

4- ستاد طی مکاتبه‌ای با اتاق اصناف ایران انجام وظیفه بازرسی و پالایش بازار از کالای قاچاق توسط اتحادیه‌های صنفی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون نظام صنفی ابلاغ کرده و مقرر شد: تا تصویب و ابلاغ برنامه ملی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه موارد اطلاع‌رسانی، آموزش، ارشاد و در صورت لزوم برخورد قانونی با قاچاق کالا در سطح عرضه را با همکاری بازرسین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت انجام که در اولین روز اجرای طرح در 95.7.24 بیش از 220 مورد بازرسی در سطح تهران انجام و گزارش شده است که این امر حکایت از اقدام هماهنگ همه دستگاه‌های ذیربط دارد نه انشقاق در تصمیم و توقف اجرا!

5- بدیهی است مبارزه با سطوح دیگر از جمله انبارهای عمده (نگهداری) حمل و نقل، مبادی ورودی به نحوی است که مجموع کشفیات کالا قاچاق از 12000 میلیارد ریال در سال 1392 به حدود 50000 میلیارد ریال در سال 1394 و در 6 ماهه اول سال 1395 به بیش از 70000 میلیارد ریال رسیده است که غالب کشفیات جزء پرونده‌های ملی (پرونده‌های مهم) ثبت و در محاکم صالحه رسیدگی شده و یا مطرح رسیدگی است. بنابراین مبارزه با دانه درشت‌ها و عوامل اصلی قاچاق کالا در اولویت اقدامات ستاد و سایر دستگاه‌های عضو آن قرار دارد.

6- برابر تعریف بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکالیف مواد 18 و 18 مکرر و 21 این قانون، اقدامات دستگاه‌های کاشف در سطح عرضه، کما فی‌السابق ادامه داشته و هیچگونه در آن بوجود نیامده است به طوری که در سال 1394 با بیش از 250000 مورد بازرسی حدود 170 میلیارد ریال کشفیات کالای قاچاق در سطح عرضه محقق شده که با تشدید و هدفمندتر شدن مقابله در 6 ماهه اول سال 1395 به 700 میلیارد ریال بالغ گردیده که حکایت از عزم جدی و اقدام هماهنگ دستگاه‌های متولی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح خرده‌فروشی دارد.

7- پیگیری مقابله با قاچاق در بازارهای کشور نباید به برخورد با سه میلیون واحد صنفی که اکثریت آنان کسبه متدین و انقلابی می‌باشند منجر شود. بلکه طرح‌های اقدام در سطح عرضه باید ابتدا پیشگیرانه و سپس به برخورد با متخلف واقعی که بسیار اندک هستند منتهی شود که در برنامه مذکور ساماندهی و اصلاح زیرساخت‌ها، ایجاد سامانه‌های فروشگاهی، سامانه معاملات و... پیش‌بینی شده که خود به عدم عرضه کالای قاچاق کمک خواهد کرد.

پاسخ تسنیم:

اولاً همان‌طور که در این جوابیه نیز تأکیده شده، «تکلیف قانونی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، وظیفه سازمان حمایت (در استان‌ها به نمایندگی از سازمان مذکور سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت) است»؛ بنابراین واگذاری آن به اصناف مبنای قانونی ندارد.

ثانیاً خبرگزاری تسنیم به هیچ وجه در مطلب منتشره خود منکر نقش اتحادیه‌ها و اصناف در امر پیشگیری از عرضه کالای قاچاق نشده است اما مسئله این است که اصناف و اتحادیه‌ها طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توانند در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه ورود کنند. ضمن اینکه تجربه نشان داده اتحادیه‌ها و اصناف آن طور که باید در برخورد با هم صنفی‌های خود ورود نمی‌کنند زیرا اعضای اتاق اصناف به آرای روسای اتحادیه‌ها و روسای اتحادیه‌ها به آرای اعضای اتحادیه‌ در انتخابات‌ صنفی خود نیاز دارند.

ثالثاً اگر دوستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی هستند این ابلاغیه هیچ تأثیری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه نداشته، بفرمایند که چرا طرح مبارزه با قاچاق کالا با محوریت کالاهای سلامت‌محور در کوچه مروی و ناصر خسرو تعطیل شده است. خبرگزاری تسنیم هرگز مدعی تعطیلی کامل برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه نشده اما با این ابلاغیه، طرح‌هایی که برای برخورد ضربتی و ویژه با کالاهای قاچاق در سطح عرضه برگزار می‌شد، تعطیل شده است.

رابعاً طبق گزارش‌های واصله در روز اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه، بازرسان اتاق اصناف که قانوناً برای ورود به مغازه‌ها مجوز نداشتند، خود را مأموران تعزیرات معرفی کرده‌اند. اگر این بازرسان مجوز قانونی داشتند چرا تحت عنوان تعزیرات به مغازه‌ها ورود کرده‌اند. ضمن اینکه بازرسان اتاق اصناف همانگونه که در برنامه خبری 20:30 پخش شد از کسبه‌هایی که کالای قاچاق داشتند، فاکتور خواسته‌اند و به آنها مهلت داده‌اند طی روزهای آینده فاکتور اجناس خود را ارائه کنند در حالی که طبق قانون وقتی کالایی به ظن قاچاق کشف می‌شود باید به سازمان فروش و جمع‌‌آوری اموال تملیکی تحویل شود و مالک کالا نیز طبق قانون فرصت دارد اسناد مثبته که فاکتور جزء آن نیست، ارائه کند.

خامساٌ اینکه خبرگزاری تسنیم هیچ‌گاه در مطالب خود مدعی نشده که مبارزه با قاچاق کالا فقط باید به اصناف محدود شود بلکه همواره بر برخورد با دانه‌درشت‌ها و قاچاق سازمان یافته تأکید کرده است اما آیا کالای قاچاق را به محض ورود غیرقانونی به کشور باید رها کرد؟ مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید.»

انتهای پیام/