جلسات طولانی دولتی برای رفع موانع تولید ثمر بخش نبوده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، قربانعلی سعادت شامگاه جمعه در جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای این کمیسیون، مدیران دستگاه‌های اداری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، روسای تشکلها و انجمنهای اقتصادی و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی به میزبانی اتاق بازرگانی ارومیه در این شهر برگزار شد اظهار داشت:  اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در دو سه روزی که در آذربایجان غربی اقامت داشتند فقط توانستند نیمی از این استان را از نزدیک مشاهده کرده و با برخی مشکلات آن آشنا شوند.

وی گفت: آذربایجان غربی 700 کیلومتر درازا دارد و در چند شاخص توسعه واقعاً اوضاع اسفباری بر این استان حاکم است که از جمله آنها درآمد سرانه، سلامت و سواد است که در انتهای جداول کشوری قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: درآمد سرانه مردم این استان 40 درصد پایین‌تر از میانگین سرانه درآمد کشوری است در حالی که همیشه رقم نرخ تورم در این استان نیز بیش از رقم تورم کشوری بوده همچنان که وقتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته در کشور 14 درصد بود این رقم در آذربایجان غربی 18.6 درصد بود.

وی تصریح کرد: درآمد مردم آذربایجان غربی اغلب متکی به بخش کشاورزی آن هم به کشاورزی سنتی است و صنایع بزرگ و مادر دولتی در این منطقه وجود ندارد و 2 میلیون نفر از مردم استان مشمول دریافت سهام عدالت شده‌اند که همه اینها نشان دهنده اوضاع اسفبار اقتصادی و ضرورت رسیدگی به مشکلات را نشان می‌دهد.

سعادت گفت: به رغم تلاش دولتها و مجلس هم اینک اوضاعی که در عرصه اقتصادی کشور وجود دارد نتیجه قوانین مصوب مجلس است و باید دولت و مجلس برای رفع مشکلاتی که به واسطه همین قوانین و نحوه اجرای آن پیش آمده‌اند تدبیر کنند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: جلسات متعدد و طولانی کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی در آذربایجان غربی عملاً ثمر بخش نبوده و به نتایج مد نظر برای حل مشکل تولیدکنندگان منجر نشده است و فقط بعد از تیر ماه امسال و ابلاغ دستورالعملی جدید اندک گشایشی انجام شده و امکان حمایت از چند واحد تولیدی فراهم آمده است.

وی افزود: صنایع آذربایجان غربی عمدتاً از صنایع خرد، کوچک و متوسط هستند بنابراین بر اساس قوانین و مصوباتی که وجود دارد زیاد امکان استفاده از تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش را نمی‌یابند و علاوه بر آن نرخ بهره 18 درصدی و بالاتر مانع از وجود توجیه اقتصادی در فعالیتهای صاحبان صنایع است.

سعادت تصریح کرد: رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری و حمایت بانکی ممکن می‌شود در حالی که سیستم معیوب بانکی و فقدان امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران سبب شده رشد سرمایه‌گذاری خوبی در منطقه اتفاق نیافتد.

وی با انتقاد از فقدان حمایت قضایی از صنعت‌گران و فعالان اقتصادی اظهار داشت: دستگاه قضایی توسعه یافته باید تضمین کننده سلامت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌های سرمایه‌گذاران باشد.

انتهای پیام/