استان آذربایجان غربی مقصد تمام سفرهای کم ثمر
این روزها در ماههای پایانی دوره کاری دولت یازدهم آذربایجان غربی مقصد بسیاری از سفرهایی کم ثمر دولتی و مجلسیان شده که در گزارش پیش روی شرح یکی از این سفرها از نظر می‌گذرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، امسال رئیس جمهور در سال پایانی دولت خود در حالی به آذربایجان غربی سفر کرد که نخستین وعده انتخاباتی‌اش رسیدگی به بحران دریاچه ارومیه و طرح آن در نخستین جلسه هیئت دولت بود اما فاصله طرح این موضوع در جلسه دولت و سفر دوم و غیر انتخاباتی رئیس جمهور درست سه سال به درازا انجامید.
در این مدت فقط در ماههای منتهی به سفر رئیس جمهور بخشی از مصوبات ستاد ملی احیا دریاچه ارومیه امکان تخصیص و هزینه کرد یافته بود و البته به واسطه افزایش بارندگیها از سویی و ثمربخشی برخی راهکارهای اجرایی دستگاه‌های مختلف از سوی دیگر حال دریاچه ارومیه امیدواری برای بهبود را افزایش داده بود.
در این سفر رئیس جمهور مجتمعی را با نام پتروشیمی مهاباد افتتاح کرد که نتیجه کار چهار دولت بود به نحوی که کلنگ احداث آن در دوره رئیس جمهور هشتم بر زمین زده شده بود و دولتهای هشتم تا یازدهم برای ثمردهی آن صدها میلیاردها تومان هزینه کردند تا بالاخره به بهره‌برداری رسید.
اگر چه تقریباً هیچ صنایع پایین دستی پتروشیمی در آذربایجان غربی وجود ندارد و تولیدات این مجتمع که اتفاقاً امکان فروش خارج از ضوابط سنگین وضع شده از سوی هلدینگ وابسته به آن را در این منطقه ندارد و در واقع تاکنون حاصل آغاز به‌کار این مجتمع فقط و فقط اشتغال چند صد نفر است و صنعت استان به دلیل فقدان زیرساختها نمی‌تواند بهره‌ای از وجود آن ببرد.
در سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی هر دو جلسه‌ای که با صنعت‌گران و تولیدکنندگان برگزار شد حاوی رضایت خاطر آنان و حل مشکلاتشان نبود به طوری که اکنون با گذشت 4 ماه از سفر رئیس جمهور به استان هنوز روند رسیدگی به واحدهای صنعتی و حل مشکل آنان و گذر از مرحله رکود به اذعان شخص استاندار آذربایجان غربی بهبود نیافته و فرجی حاصل نشده است.
سفرهای فشرده و کم ثمر وزرا
سفر یک روزه و بسیار فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان غربی نیز در همین سال پایانی دولت و در تابستان گذشته اتفاق افتاد که صرفاً در آن از چند واحد کوچک و خرد بازدید شد و عملاً نه هیچ بنگاه اقتصادی بزرگی به بهره برداری رسید و نه چراغی برای حل مشکل 1248 واحد راکد و مشکل‌دار آذربایجان غربی روشن شد به طوری که بنابر اذعان شخص استاندار آذربایجان غربی فقط 86 واحد از هزاران واحد خرد، کوچک و متوسط آذربایجان غربی آن هم در روزهای اخیر توانسته‌اند به یک سوم از تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده دست پیدا کنند.
تمکین نکردن سیستم بانکی از دولت
اما مشکلات سیستم بانکی و عدم تمکین آنها به دولت و به هیچ احد دیگری سبب شد بالاخره یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی دست به دامان ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و کشاندن او به آذربایجان غربی بر خلاف عرف سفرهای معمول دولت شود تا در نهایت حداقل به واسطه حضور و دستور مستقیم وی به بانکها این بنگاه‌های اقتصادی کمی و فقط کمی سر کیسه را شل کنند و چند واحد انگشت شمار از تسهیلات بانکی پر بهره که بی‌شباهت به ربا نیستند را یابند تا شاید بتوانند به واسطه آن چند صباحی چرخ تولیدشان بچرخد.
سفر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز علاوه برتکذیب اخبار خبرگزاری رسمی دولت عملاً فقط به یک وعده برای اختصاص داد یک ردیف ویژه به استانهای توسعه نیافته در قانون بودجه 96 منحصر شد و سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز نتوانست وعده‌ای حتی خشک و خالی برای رساندن قطار مراغه به ارومیه که 15 سال پیش از مقصد حرکت کرده را در پی بیاورد و به بازدید از چند پروژه 10 تا 20 ساله انجامید که با روال کنونی پیشرفت فیزیکی آن احتمال به بهره‌برداری رسیدنشان در 20 سال آینده نیز وجود ندارد همچنان که تعریض جاده بین‌المللی ارومیه به سرو در مرز ترکیه در 23 سال گذشته به سرانجام نرسیده است.
ناامیدی از سفرهای معاونان رئیس جمهور به آذربایجان غربی
با این تفاسیر سفر یک معاون دیگر رئیس جمهور به آذربایجان غربی نیز از ابتدا نمی‌توانست امیدی را در دلهای فعالان اقتصادی آذربایجان غربی زنده کند چرا که سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منطقه آزاد ماکو فقط حاوی یک افتتاح پارک، افتتاح یک ساختمان نمایشگاهی نیمه تمام در ماکو و کلنگ‌زنی دو هتل پنج ستاره در نزدیکی‌های مرز ایران و ترکیه بود و هیچ گره گشایی از مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی را در پی نیاورد.
در همین مدت نایب رئیس دوم مجلس، اعضای کمیسیون کشاورزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به آذربایجان غربی سفر کردند که سفر نایب رئیس اول صرفاً به همراهی با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذشت.
اما سفر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به آذربایجان غربی حداقل می‌توانست این امید را در دل فعالان اقتصادی این منطقه که اغلب شغلشان وابسته به کشاورزی و صنایع تبدیلی آن است که لااقل مجلس متوجه اهمیت کشاورزی آذربایجان غربی است که 6 درصد از محصولات کشاورزی کشور را این استان تولید می‌کند.
گره‌گشایی حداقلی تنها انتظار صنعت‌گران از دولت
اما در این سفر نیز صاحبان کارخانجات وابسته به بخش کشاورزی شاهد گره‌گشایی از مشکلشان نشدند و استانی که زمانی مطرح‌ترین صادر کننده کنسانتره در جهان بود نتوانست حتی یک مشکل این بخش را حل کند و در جلسات کمیسیون همه چیز به درد و دل و مرور مشکلات گذشت و پاس‌کاری دولت و مجلس برای حل مشکل در حالی که بانکها میانه زمین بازی را در اختیار داشتند به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد تا 86 واحد صنعتی متنعم از تسهیلات بانکی 87 تا شوند.
با مرور آنچه از نظر گذشت جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در شهر ارومیه خواهد توانست زوایای تازه‌تری از کم ثمری این سفرها را پیش روی مخاطبان بگذارد.
این جلسه شامگاه جمعه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مسئولان ارشداستان، مدیران دستگاه‌های دولتی آذربایجان غربی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، روسای تشکلها و انجمنهای اقتصادی و اصحاب رسانه به میزبانی اتاق بازرگانی ارومیه در این شهر برگزار شد.
30 درصد سهم تولیدکنندگان از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود
در این جلسه ابتدا حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه سخنرانی کرد و از احصا 50 مشکل در بخش صنعت و اقتصاد آذربایجان غربی خبر داد اما به دلیل کمبود وقت فقط توانست به چهار مورد از آنها اشاره‌ای گذرا داشته باشد که مهم‌ترین آن تخصیص نیافتن 30 درصد سهم صنعت‌گران و تولیدکنندگان از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مشکلات مالیاتی، نرخ بهره بالای بانکی و دست نیافتن تولیدکنندگان به همین تسهیلات بانکی گران قیمت بود.
وی اظهار داشت: متاسفانه در ایران تولیدکنندگان مجرم به دنیا می‌آیند و آئین نامه‌های دولتی و قوانین مجلس دست و پای تولیدکننده را بسته و بانکها نیز به جای آن که شریط سود و زیان باشند به قاتلان فعالان اقتصادی بدل شده‌اند.
سخنرانی 25 دقیقه‌ای محسن حاجی بابا عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی ایران نیز به ریشه‌یابی اقتصاد کشور در دو دهه اخیر اختصاص داشت و شرایط بغرنج صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنعتی را تبیین می‌کرد.
دولت با حمایت از شهرداری‌ها از فاجعه بیکاری پیشگیری کند
پس از طرح مشکل تعدادی از روسای انجمنهای اقتصادی و فعالان صادراتی و معدنی آذربایجان غربی که اغلب آنها متأثر از ناکارآمدی نظام اقتصادی به ویژه فقدان اثربخشی مفید سیستم بانکی بود نوبت به محمد حضرت‌پور شهردار ارومیه رسید که وی نتیجه جلسات این چنین را دور تسلسل و باطلی دانست که عملاً نمی‌تواند مشکلات اقتصادی پیش روی شهروندان را از میان بردارد.
وی اظهار داشت: تولیدکنندگان با مشقت‌های زیاد اسباب استمرار اشتغال جوانان را فراهم کرده‌اند در حالی که اگر همین افراد بیکار شود دولت مجبور به پرداخت بیمه بیکاری و حل و فصل تبعات فراوان آن است بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند دولت متعهدانه از تولیدکنندگان حمایت کند و در این میان شهرداری‌ها نیز که با مصائب فراوان اشتغال هزاران نفر را تثبیت کرده‌اند باید از حمایت دولت برخوردار باشند.
حضرت‌پور افزود: توجه به اقتصاد شهری و نقش شهرداری‌ها در فعالیتهای اقتصادی در کنار توجه به نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها در برنامه‌های اقتصادی ناگزیر است و باید دولت و مجلس نقش کلانشهرها در اقتصاد کشور را بیش از پیش در نظر بگیرند.
بی توجهی به دستور جلسه قانون بهبود کسب و کار
اما در حالی که دستور جلسه این نشست بررسی قانون بهبود کسب و کار بود عملاً هیچ بحثی در مورد این دستور جلسه انجام نشد به‌طوری که اعتراض نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی را بر انگیخت.
معصومه آقاپور علیشاهی در این جلسه با انتقاد از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و فقدان استراتژی و بی‌برنامکی در نظام بانکی و اقتصادی گفت: 8 برابر شدن شعب بانکها در سالهای اخیر پیام اقتصادی خوبی ندارد چرا که بانکها در خدمت تولید کشور نیستند و رکود اقتصادی حاکم بر کشور خطرناک‌تر از جنگ با آمریکا است.
وی گفت: نقدینگی بانکها 500 هزار میلیارد تومان است که 80 درصد از آن قفل است و در چرخه گردش اقتصادی کشور قرار ندارد و در این میان 70 درصد از تسهیلات بانکی به یک درصد از متقاضیان پرداخت شده و نرخ بالای سود بانکی کمر تولیدگنندگان را شکسته است.
مسئولان ایرانی نماد سخنان سوئیس عملکرد آفریقایی
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه ما سوئیسی حرف می‌زنیم اما آفریقایی عمل می‌کنیم چون تولیدکنندگان در کشور عملاً یک قربانی هستند و بانکها در زیانهای تولید شریک نیستند و عملاً صنعت‌گران به دامان رباخواران فرستاده می‌شوند و این اصلاً انصاف نیست.
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: هم اینک رکود مطلق بر بازار حاکم است.
عین‌الله شریف‌پور گفت: با اوضاع فعلی نباید منتظر معجزه باشیم بلکه دولت، مجلس و ملت باید فقط خود را باور کنند و توانمندیهایشان را برای حل مشکل به‌کار گیرند.
سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه خواستار تسریع در اصلاح قانون بودجه سال 95 و شفافیت دولت در اجرای آن شد.
ورود مجلس به حوزه اختیارات دولت
روح‌الله حضرت‌پور که به عنوان تنها نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشت خواستار توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین استانها و تصویب نهایی طرح منطقه ویژه اقتصادی سرو با همراهی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شد.
حجت‌الاسلام محمد میرزایی معاون پارلمانی شورای عالی مناطق آزاد نیز در این جلسه اظهار داشت: تعیین مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری پیشتر بر عهده دولت بود اما به تازگی مجلس به این حوزه از اختیارات قانونی دولت ورود کرده و سبب تأخیر در تصویب و ابلاغ نهایی مناطق ویژه اقتصادی جدید شده است.
بی‌ثمری جلسات طولانی دولتی برای رفع موانع تولید
در این جلسه استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در دو سه روزی که در آذربایجان غربی اقامت داشتند فقط توانستند نیمی از این استان را از نزدیک مشاهده کرده و با برخی مشکلات آن آشنا شوند.
قربانعلی سعادت گفت: آذربایجان غربی 700 کیلومتر درازا دارد و در چند شاخص توسعه واقعاً اوضاع اسفباری بر این استان حاکم است که از جمله آنها درآمد سرانه، سلامت و سواد است که در انتهای جداول کشوری قرار دارد.
استاندار آذربایجان غربی گفت: درآمد سرانه مردم این استان 40 درصد پایین‌تر از میانگین سرانه درآمد کشوری است در حالی که همیشه رقم نرخ تورم در این استان نیز بیش از رقم تورم کشوری بوده همچنان که وقتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته در کشور 14 درصد بود این رقم در آذربایجان غربی 18.6 درصد بود.
وی تصریح کرد: درآمد مردم آذربایجان غربی اغلب متکی به بخش کشاورزی آن هم به کشاورزی سنتی است و صنایع بزرگ و مادر دولتی در این منطقه وجود ندارد و 2 میلیون نفر از مردم استان مشمول دریافت سهام عدالت شده‌اند که همه اینها نشان دهنده اوضاع اسفبار اقتصادی و ضرورت رسیدگی به مشکلات را نشان می‌دهد.
سعادت گفت: به رغم تلاش دولتها و مجلس هم اینک اوضاعی که در عرصه اقتصادی کشور وجود دارد نتیجه قوانین مصوب مجلس است و باید دولت و مجلس برای رفع مشکلاتی که به واسطه همین قوانین و نحوه اجرای آن پیش آمده‌اند تدبیر کنند.
صنایع آذربایجان غربی بی‌بهره از تسهیلات بانکی دولتی
استاندار آذربایجان غربی گفت: جلسات متعدد و طولانی کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی در آذربایجان غربی عملاً ثمر بخش نبوده و به نتایج مد نظر برای حل مشکل تولیدکنندگان منجر نشده است و فقط بعد از تیر ماه امسال و ابلاغ دستورالعملی جدید اندک گشایشی انجام شده و امکان حمایت از چند واحد تولیدی فراهم آمده است.
وی افزود: صنایع آذربایجان غربی عمدتاً از صنایع خرد، کوچک و متوسط هستند بنابراین بر اساس قوانین و مصوباتی که وجود دارد زیاد امکان استفاده از تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش را نمی‌یابند و علاوه بر آن نرخ بهره 18 درصدی و بالاتر مانع از وجود توجیه اقتصادی در فعالیتهای صاحبان صنایع است.
سعادت تصریح کرد: رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری و حمایت بانکی ممکن می‌شود در حالی که سیستم معیوب بانکی و فقدان امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران سبب شده رشد سرمایه‌گذاری خوبی در منطقه اتفاق نیافتد.
وی با انتقاد از فقدان حمایت قضایی از صنعت‌گران و فعالان اقتصادی اظهار داشت: دستگاه قضایی توسعه یافته باید تضمین کننده سلامت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌های سرمایه‌گذاران باشد.
مشکل 85 درصد از واحدهای تولیدی نظام بانکی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: موضوع سفر و برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شهرستانها از چندی قبل آغاز شده و نخستین سفر و جلسه آن در مشهد مقدس برگزار شده و آذربایجان غربی میزبان دومین سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است.
محمدرضا پور ابراهیمی تصریح کرد: این سفرها با هدف آشنایی با مسائل و مشکلات استانها و بررسی دقیق نحوه اجرای قوانین و به منظور یافتن راهکار قانونی مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نتیجه چنین سفرهایی مشکلات نظام اقتصادی کشور شناسایی شده و راهکارهای مناسب برای همکاری دولت و مجلس در مسیر گره گشایی از اقتصاد کشور مرور می‌شود.
پورابراهیمی افزود: متاسفانه بسیاری از آئین نامه‌های دولتی که پس از تصویب قوانین مجلس ابلاغ می‌شوند روح حاکم بر قوانین مصوب را به کلی نقض می‌کنند و این مشکل در آئین نامه‌های صادراتی و اقتصادی بسیار بیش از سایر عرصه‌ها ظهور و بروز دارد و مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور به بار آورده است.
کسری 43 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت
وی گفت: بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است هم اینک 85 درصد از واحدهای تولیدی اولین مشکلشان مربوط به وام و نحوه برخورد نظام بانکی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت 43 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در شش ماهه نخست سال 95 دارد و در همین مدت فقط یک دوم از درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه سال 95 محقق شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه فریز منابع بانکی مانع از گردش سرمایه در کشور شده و اختلال در نظام اقتصادی کشور را در پی آورده و کمر تولید را شکسته است.
وی افزود: از تصویب قانون نظام بانکداری کشور حدود 33 سال سپری شده اما هنوز این قانون بازنگری و اصلاح نشده در حالی که ناکارآمدی آن بر همگان روشن شده است.
پورابراهیمی گفت: بر اساس توافقاتی که با دولت انجام شده باید سریعاً لایحه تحول نظام بانکی که کش و قوسهای فراوانی را در سالهای اخیر شاهده بوده به مجلس تقدیم شود و اگر این لایحه تا 20 روز آینده به مجلس ارائه نشود مجلس راساً اقدام به تهیه طرح قانون بانکداری اسلامی خواهد کرد.
پیگیری قانون جدید بانکداری اسلامی
وی اظهار داشت: تلاش مجلس این است که تا پایان سال قانون جدید بانکداری اسلامی را تصویب و عملیاتی کند چون علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور در ناکارآمدی نظام بانکی مستتر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روزآمدی کشورهای پیشرفته در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: جای تأسف است که وزارت امور خارجه کشورمان دیپلماسی اقتصادی روشنی ندارد و در این زمینه این وزارتخانه نیاز به اصلاح ساختار اساسی دارد.
وی افزود: نظام آموزش و پرورش ما در حالی اسیر مشکلات مالی و اقتصادی است که بر اساس مطالعات انجام شده فقط 60 کیلومتر از اماکن و اراضی مربوط به آموزش و پرورش بر تجاری در کنار خیابانها دارند که با کمی خوش فکری و خلاقیت می‌توان بهره‌برداری اقتصادی فراوانی از این ظرفیت کرد و مشکل این وزارت خانه را برطرف کرد.
پورابراهیمی گفت: بر اساس مصوبات قانونی امکان تهاتر بدهی‌های مالیاتی در صورت داشتن طلب افراد و شرکتها و سازمانها از دولت وجود دارد و این موضوع باید به‌ویژه در تهاتر بدهی‌های شهرداریهای کلان شهرها رعایت و اجرایی شود.
وی افزود: کلیات منطقه ویژه اقتصادی شدن سرو به همراه چند منطقه اقتصادی دیگر در مجلس تصویب شده و با تهیه نقشه‌های مد نظر مراحل قانونی خود را می‌گذراند و در این زمینه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می‌شود از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی برای ایجاد شتاب در توسعه کشور استفاده شود.
گزارش از محمد آقایی پر
انتهای پیام/
