"مافیای سهام عدالت"؛ ادعا یا واقعیت

"وجود مافیا در سهام عدالت"؛ این اولین باری نیست که محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم که حالا رئیس این کمیسیون در مجلس دهم شده است این اظهارات را در خصوص سهام عدالت و مافیای آن می کند.
پور ابراهیمی دستکم دو سه سالی می شود که "سهام عدالت" را مجموعه ای رها شده در اقتصاد کشور می داند که نه دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آن ها واگذار شده است. وی همچنین با بیان اینکه اداره مافیایی مجموعه "سهام عدالت" مورد انتقاد است تازگی ها گفته؛ "سهام عدالت" با وضعیت فعلی خود بیشترین لطمه را به اقتصاد و مردم به عنوان سهامداران وارد می کند. بر این اساس تحقیق و تفحص از "سهام عدالت" در روزهای آخر مجلس نهم آماده شد؛ اما به دلیل ازدیاد گزارشات در دستور کار مجلس قرار نگرفت که با این حال در حال حاضر این گزارش آماده است.
از سوی دیگر پورابراهیمی سال گذشته نیز عنوان کرده بود که مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و طی چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. بعلاوه این که سهام عدالت در دست 250 نفر است؛ شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. همچنین حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند.
البته وجود مافیا تنها مشکل سهام عدالت نیست و موضوع قابل توجه، رفع مشکلات و لزوم آزادسازی این سهام است که نمایندگان مجلس طی دو سال گذشته بارها در این خصوص موضوعاتی را عنوان کرده اند. به عنوان مثال رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است در حال حاضر ابهامات بسیاری در سهام عدالت وجود دارد که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود و از سوی دیگر طرحی در مجلس با همین محتوا دو سال قبل تدوین شد که با مخالفت دولت و اصرار آن برای ارسال لایحه در این خصوص مسکوت ماند.
پور ابراهیمی همچنین با بیان اینکه بدقولی دولت در خصوص ارایه لایحه در بحث "سهام عدالت" مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است تازگی ها گفته؛ طبق آخرین خبرهای واصله متن لایحه دولت در خصوص تعیین تکلیف "سهام عدالت" و آزادسازی و واگذاری آن به مردم نهایی شده، ولی هماهنگی هایی نیاز است تا به این وسیله ابلاغ شود و بر این اساس منتظر ارایه این لایحه از سوی دولت هستیم تا تعیین تکلیف "سهام عدالت "صورت بگیرد.
وی علاوه بر این همانند چند سال گذشته تاکید کرده در صورتی که دولت در خصوص تعیین تکلیف "سهام عدالت" ورودی نداشته باشد؛ مجلس با طرح تدوین شده در این رابطه به تعیین تکلیف در این موضوع خواهد پرداخت. سهامی که برخی دیگر از نمایندگان مجلس از جمله سیدکاظم دلخوش آن را به مثابه کاغذ پاره در دست مردم می داند و معتقد است مردم نمی دانند ارزش واقعی برگه های "سهام عدالت" چه میزان بوده و چقدر ارزش مالی دارد.
وی همچنین با بیان اینکه دولت نسبت به تعیین تکلیف "سهام عدالت" بی تفاوت است می گوید درحال حاضر "سهام عدالت" با بی توجهی دولت ها نسبت به اجرای صحیح آن مسکوت مانده است و "سهام عدالت "در تحقق اهداف اولیه خود و همچنین کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه ناموفق بوده است. بعلاوه این که متاسفانه "سهام عدالت" نیز مانند قانون هدفمندی یارانه ها با رویه فعلی ناموفق است.
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس هم بر این باور است که اهداف اولیه "سهام عدالت" هنوز پس از گذشت سالهای بسیار محقق نشده است و علت محقق نشدن اهداف اولیه طرح "سهام عدالت" هم اینست که یا مدل این طرح با شرایط جامعه منطبق نبوده و یا اینکه در عمل نتوانسته به اهداف مدنظر دست یابد. بعلاوه این که در حال حاضر مردم نمی دانند مالک چه چیزی هستند و تنها برگه ای در دست دارند.
به هر حال در حالی مشمولین سهام عدالت چشم به راه آزادسازی این سهام هستند تا از این رهگذر قدری از مشکلات مالی خود را حل کنند و پس از سالها انتظار، از مزایای سهام عدالت بهره مند شوند که ادعای وجود مافیا در سهام عدالت کماکان پابرجاست و نام مشخصی از هیچ فرد و گروهی در این زمینه برده نمی شود و تنها با انتشار چنین خبرهایی صفحات روزنامه ها را آذین می کنیم.
بر این اساس پیشنهاد می شود در سالی که سال آزادسازی سهام عدالت وعده شده، نمایندگان مجلس برای بررسی روشن شدن موضوع وجود مافیا در سهام عدالت دست بکار شوند تا یکبار برای همیشه تکلیف وجود یا عدم وجود مافیا در سهام عدالت مشخص شود.

* مهدی حاجی وند

انتهای پیام/