معضل اشتغال و آدرسی که درست نیست

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر، بزرگترین مشکل کشور در سال های آینده را بیکاری ذکر کرد و گفت: «برای اولین بار بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر متقاضی شغل در کشور داشتیم که وارد صحنه اشتغال شدند که با این امکانات نمی شود برای همه اشتغال ایجاد کرد و باید یک حرکت بزرگ آغاز کنیم و نیاز مند جذب سرمایه داخلی و خارجی هستیم.» این سخنان از این رو که مقام اول اجرایی کشور اذعان به بزرگ بودن مشکل بیکاری دارد و رفع آن را نیاز مند حرکتی بزرگ می داند، قابل تقدیر است، اما تاکید بر این که رفع این معضل بیش از هر چیز معطل جذب سرمایه است، موضوعی قابل نقد است. اگر بخواهیم این سخن رئیس جمهور را بررسی کنیم باید به وضعیت فعلی بازار اشتغال کشور نگاهی بیندازیم. هم اکنون اقتصاد ایران با موج فزاینده ای از جمعیت جوان بیکار مواجه است. براساس آخرین آمار نرخ بیکاری در بهار امسال به 12.2 درصد افزایش یافته است. با این حال در همان مدت نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال 24.9 درصد بوده است و نسبت به بهار سال گذشته 2.5 درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که هرم سنی کشور در سنین 25 تا 35 سال تجمع یافته است و این مسئله بدان معناست که این جمعیت در سن ازدواج و اشتغال قرار گرفته است. اگر به این واقعیت نیز توجه شود که توسعه روزافزون آموزش عالی و تکثیر تعداد دانشگاه ها در کشور موجب جذب بخش قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال به سمت تحصیل و دور شدن موقت آن ها از بازار کار شده است، در می یابیم که ورود تدریجی این جمعیت حدودا 5 تا 6 میلیون نفره به منزله موج سنگینی است که بازار اشتغال کشور را در می نوردد و باید به تقاضای این لشکر عظیم پاسخ داد.
تردیدی نیست که افزایش ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد، اما شرایط خاص اقتصاد ایران واقعیت هایی را پیش روی ما قرار می دهد که توجه به آن ها برای سیاست گذاری ایجاد اشتغال مهم است. یکی از این شرایط خاص اقتصاد ایران رشد بدون اشتغال در سال های گذشته بوده است. به عبارت دیگر در دهه 80 اقتصاد ایران میانگین رشد اقتصادی حدود 4.5 درصدی را تجربه کرده است. با این حال خروجی ایجاد اشتغال در این سال ها چندان متناسب با همین نرخ رشد متوسط نیز نبوده است. از ابتدای دهه 90 تاکنون که به واسطه اثرات منفی تحریم ها و برخی سیاست های غلط و پس از آن سقوط قیمت نفت، اقتصاد ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را در سال های 90 تا 94 تجربه کرده است، نیز اقتصاد با توقف نسبی در ایجاد شغل مواجه شده است. این در حالی است که حداقل در این 15 سال اخیر بسیاری از زیرساخت ها از جمله پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی، صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان و سایر فعالیت های بزرگ ایجاد شده است و این مسئله حداقل در ظاهر توقع شغل قابل توجهی را ایجاد می کند، اما مسئله و یا به عبارتی معضل بازار اشتغال کشور همین جاست یعنی رشد بدقواره اقتصاد کشور. رشد نه چندان زیادی که با نوسان های عجیب نیز همراه بوده است و بیش از همه متکی بر رشد بخش های بزرگ اقتصاد نظیر نفت بوده است. این چنین رشدی چندان اشتغالزا نیست. به عنوان مثال طی 10 سال اخیر همواره بخش پتروشیمی کشور با سرعتی چشمگیر رشد یافته و واحد های جدیدی در این بخش ایجاد شده است، اما این واحد ها به 2 دلیل اشتغالزایی چندانی نداشته اند. نخست به این دلیل که در زمینه مواد خام و اولیه و با ارزش افزوده پایین فعالیت می کردند و این چنین واحد هایی اساس اشتغال اندکی ایجاد می کنند. دوم، به این دلیل که واحد های مذکور منابع مالی زیادی را به خود اختصاص می دهد که مانع اختصاص منابع به سایر بخش های اشتغالزا می شود. در چنین شرایطی بسیاری راهکار رونق بازار اشتغال را توجه به توسعه بخش های اشتغالزا در اقتصاد کشور می دانند و این بخش ها عبارتند از صنایع کوچک، خدمات، مسکن و واحد های دانش بنیان. به عبارت دیگر برای حرکت بزرگ مدنظر رئیس جمهور در حوزه اشتغالزایی نیاز چندانی به توسعه واحد های اقتصادی بزرگ نیست، بلکه باید بخش های خردتر اقتصاد توسعه یابد چرا که بخش عمده اشتغال در همین بخش هاست. به علاوه این که صنایع کوچک و خدمات به دلیل اتکای بیشتر به اقتصاد دانش بنیان، می تواند پاسخگوی نیاز بازار کار که عمدتا در بخش جوانان تحصیلکرده است، نیز باشد.
در هر صورت بخش های خرد و کوچک اقتصاد کمتر از بخش های بزرگ نیاز مند منابع مالی و جذب سرمایه برای توسعه هستند و این که آدرس اصلی توسعه اشتغال را جذب سرمایه بدانیم ممکن است به معنی تمرکز بر صنایع بزرگ و تداوم رشد واحد های بزرگ و کمتر اشتغالزا باشد. آدرسی که به معنای بیشترین هزینه برای کمترین اشتغال است. در حالی که مسیر کم هزینه تر و پر بازده تری هم برای ایجاد اشتغال وجود دارد. مسیری که به صنایع کوچک، بخش خدمات و مسکن منتهی می شود و بیش از سرمایه به سیاست گذاری صحیح، مشوق های دولت، جذب منابع خرد مردم به سمت تولید، ترویج کارآفرینی و هدایت نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی به سمت اشتغالزایی با اصلاح نظام بانکی است.

انتهای پیام/