ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر نمی‌کند
پس از حذف مصوبه قبلی مجلس درخصوص اصلاح ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب این شورا دیگر تغییر نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (دوم آبان‌ماه) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با حذف ماده 21 این لایحه با 153رای موافق، 33 رای مخالف و 8 رای ممتنع موافقت کردند.
وکلای ملت پیش با تصویب ماده 21 لایحه «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، ترکیب اعای شورای پول و اعتبار را تغییر داده بودند که امروز با حذف این ماده ترکیب این شورا دیگر تغییر نمی‌کند.
خانه ملتی‌ها پیش از این در مصوبه‌ای در لایحه دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، ترکیب شورای پول و اعتبار را تغییر داده و مقرر کرده بودند، این ترکیب به شرح ذیل اصلاح شود:
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
چ- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با پانزده سال سابقه فعالیت علمی و اجرائی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون وی
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با حذف ماده 19 که براساس آن سقف
به گزارش تسنیم شورای نگهبان در نظری که درباره این ماده اعلام کرده بود به شرح زیر است:
در ماده 21، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالنتیجه اصل 112 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این مغایر اصل 60 قانون اساسی نیز می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ابقای بند 19 این لایحه که براساس آن سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود با 187رای موافق، 7رای مخالف و 8 رای ممتنع موافقت کردند.
انتهای پیام/
