«جاستا»؛ شمشیر دو تیغه امریکا و عربستان
لایحه جنجال برانگیز «عدالت علیه حامیان تروریسم» موسوم به «جاستا» به یکی از بزرگترین چالش‌های سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، لایحه جنجال برانگیز «عدالت علیه حامیان تروریسم» موسوم به «جاستا» به یکی از بزرگترین چالش‌های سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است. این قانون جنجالی که مدت‌ها محل اختلاف نظر باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا و کنگره این کشور بود در نهایت با وتوی اوباما مواجه شد اما کنگره امریکا با رأی قاطع، وتوی رئیس جمهوری بر این قانون را رد کرد. پس از انتشار جزئیات پنهان شده از تحقیقات دولتی امریکا درباره نقش مقام‌های عربستان در وقایع حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در 11 سپتامبر 2001، سنا و کنگره امریکا زمینه را برای تصویب این قانون که به شهروندان امریکایی امکان شکایت از مقام‌های عربستانی را می‌دهد، فراهم کرد. تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، شاید یکی از آخرین چالش‌هایی باشد که دولت اوباما در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری با آن مواجه است. دکتر یوسف مولایی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران این قانون و تبعات آن را بررسی کرده است.
آیا در حقوق بین‌الملل ظرفیت‌هایی وجود دارد که شهروندان یک کشور علیه مقام‌های دولتی کشورهای دیگر اعلام جرم کنند؟ این امکان بر چه مبنا برای شهروندان امریکایی فراهم شده است؟
تا جایی که به حقوق بین‌الملل ارتباط دارد، شهروندان نمی‌توانند در محاکم ملی علیه یک دولت خارجی شکایت یا طرح دعوا کنند، این موضوع را مصونیت حاکمیت‌ها مقابل اشخاص و دولت‌ها می‌خوانند. یعنی حتی دولت‌ها هم نمی‌توانند علیه یکدیگر در محاکم داخلی اقامه دعوا کنند. اگر این اصل اساسی را کنار بگذارید، درحقیقت پایه حقوق بین‌الملل که در آن اصل برابری حاکمیت‌ها نهفته است، فرو می‌ریزد. اما دامنه مصونیت در سال‌های اخیر مخصوصاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، مقداری دگرگون شده است. نخست اینکه دولت‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی موافقت کردند، جنایتکاران جنگی و جنایت علیه بشریت را در قالب دادگاه های کیفری اختصاصی به محاکمه بکشند. سران یوگسلاوی و تعداد دیگری از سران کشورها که دست به جنایت علیه بشریت زده بودند، در این دادگاه‌های کیفری اختصاصی که با قطعنامه شورای امنیت شکل گرفته بود محاکمه شدند. این مسأله به بحث مصونیت مطلق دولتی خدشه وارد کرد.
در جریان لیبی و انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز لاکربی مسأله‌ای رخ داد که اتباع یک کشور برای محاکمه در رابطه با یک اتهام، احضار شدند. در این پرونده، لیبی مجبور شد اتباع خودش را دراختیار کشورهای دیگر قرار بدهد تا آنها را در محاکم خارجی به محاکمه بکشند. این مسأله نیز لطمه دیگری به بحث مصونیت حاکمیت با مفهوم سابق بود. سپس بحث اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیش آمد که در آن هم به اعضا این اختیار داده شده بود، کسانی را که به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم بودند، بتوانند یا در محاکم داخلی محاکمه کنند یا اگر قادر نیستند در این دادگاه‌ها عدالت را به جا بیاورند، به دیوان بین‌المللی کیفری که صلاحیت تکمیلی داشت، تحویل بدهند. تحول دیگری که رخ داد این بود که بعضی از کشورها صلاحیت محاکم داخلی خودشان را توسعه دادند و به نوعی برای آنها صلاحیت فراملی قائل شدند.
در قضیه پینوشه این اتفاق افتاد. چون پینوشه جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود و در محاکم داخلی آن را نادیده گرفتند، در اسپانیا و حتی انگلیس محاکمه شد، البته نهایتاً پینوشه به خاطر بیماری و غیره به گونه‌ای از این موضوع نجات پیدا کرد اما به هر حال رویه جدیدی در صلاحیت محاکم داخلی ایجاد کرد. بلژیک همین طور این صلاحیت محاکم داخلی‌اش را افزایش داد و براساس این بخشی از مقامات آفریقایی را در محاکم داخلی خودش برایشان حکم جلب صادر کرد و امریکا هم به دنبال آن در قوانین داخلی خودش این اختیار را به محاکم داخلی داد که در رابطه با بعضی از اتهاماتی که به کشورها و دولت‌های دیگر وارد می شود در محاکم داخلی‌اش آن کشور را به محاکمه برساند. البته بحث مصونیت در حوزه مدنی هم خیلی متحول شده است. ولی آن اتفاقی که در حال حاضر افتاده فراتر از تحولات قبلی است و امریکا در مسیر دفاع از منافع خود و به بهای تضعیف حقوق بین‌الملل به محاکم داخلی‌اش صلاحیتی داده است که دولت‌های دیگر در آنجا محاکمه بشوند.
این بحث ها در خود امریکا هم وجود داشته است و حتی شرکای اروپایی هم از این کشور انتقاد کرده‌اند. به نظر عواقب سنگین این قانون چه چیزهایی می‌تواند باشد برای شرکای این کشور؟
همین فروریزی زیربنای حقوق بین‌الملل که اصل برابری حاکمیت است که آن هم به نوعی همین بحث مصونیت است. یعنی به نوعی تضعیف حقوق بین‌الملل یک مقداری در مسیر یکجانبه‌گرایی امریکا قرار می‌گیرد و به این صورت همکاری و همراهی دولت ها که برای استحکام پایه‌های جامعه بین‌الملل و حقوق بین‌الملل ضرورت دارد، تضعیف بشود و یک نوع بی‌ثباتی بیشتر در جامعه جهانی حاکم بشود، بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها کمتر از آن که الان همکاری دارند، ممکن است تن به همکاری بدهند و این ممکن است منجر بشود به خودسری‌ها و اقدامات یکجانبه خیلی از کشورها که خیلی از وجود نظم بین‌المللی راضی نیستند.
خود اعتراضاتی که در امریکا وجود دارد به همین بحث اشاره دارد که اینها می‌تواند با قوانین مشابهی از کشورهای دیگر مقابله به مثل شود. یعنی در واقع این احتمال وجود دارد که یک رویه بشود، به نظر جنابعالی، ممکن است این روند ادامه پیدا کند.
خب ما هم در آن مسیر حرکت می‌کنیم.بعضی از این کشورها به لحاظ حقوقی شاید برایشان هموارتر از ماست که بتوانند صلاحیت همه محاکم داخلی‌شان را گسترش بدهند. امریکا که درگیر مسائل زیادی است در این دو دهه اخیر بیشترین مداخله در امور داخلی دیگران و بیشترین توسل به زور علیه کشورهای دیگر را داشته است. سربازها و نیروهای امریکایی در این عملیات نظامی جنایات جنگی مرتکب شده‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، اینها می‌تواند برای امریکا تبدیل به معضل شود. زیرا به این ترتیب از این پس کشورهایی که سربازان امریکایی در آنها جنایاتی انجام داده اند، می‌توانند این سربازان را در محاکم خود محاکمه کنند.
در نظام حقوقی بین‌الملل هنوز تعریف دقیق و مشترکی از تروریسم وجود ندارد، این چقدر می‌تواند خلأهای قانونی ایجاد کند؟
جامعه جهانی همگن و یکدست نیست. کشورها براساس منافع ملی خودشان حرکت و تحت تأثیر قدرتی که دارند، این منافع ملی را به اجرا می‌گذارند. لذا در مفاهیم بحث برانگیزی مثل تروریسم (همه مفاهیم دیگر هم همین طورند، مثلاً در حقوق بشر و...) و خیلی از مفاهیم دیگر هم اختلاف نظر وجود دارد. در بحث‌های حقوق بشری، موازین حقوق بشری، هیچ وقت یک دریافت مشترک در جامعه جهانی وجود ندارد. ولی نهایتاً دولت‌ها برای اینکه یک نظم حداقلی وجود داشته باشد، سعی می‌کنند با وجود اختلاف نظر با یکدیگر همکاری داشته باشند. ببینید وقتی در مفهوم تروریسم اختلاف نظر اساسی وجود دارد کشورها براساس دریافت ها و منافع خود مصداق‌های تروریسم را طبقه بندی و تعریف می‌کنند. بین ایران و عربستان و امریکا و همه کشورها اختلاف نظر فاحش وجود دارد، این قطعاً به ثبات و صلح جهانی خدمت نخواهد کرد و بیشتر کردن اختلاف بین کشورها یعنی افزایش دادن تنش‌ها. امریکا با این اقدامش این نظم حداقلی موجود را هم زیر سؤال می‌برد و دنیا را بیشتر به طرف تنش می‌برد.
اخیراً دعواهای حقوقی علیه مقام‌های عربستان گسترش یافته است. ظرفیت این قانون چقدر است و آیا بجز جریمه‌های مالی می‌تواند دستاورد دیگری داشته باشد و حتی محکومیت‌های ویژه برای مقامات عربستان در نظر بگیرد؟
فعلاً تنها برای مسائل مالی است، یعنی شهروندان امریکا به ازای ضرری که در اثر 11 سپتامبر 2001 دیده‌اند یا خسارت معنوی که متحمل شده‌اند خسارت مادی می‌خواهند. فعلاً دادگاه‌های امریکا صلاحیت اینکه به صورت کیفری عمل کنند و مجازات بین‌المللی تعیین کنند را ندارند، اما اگر این رویه ایجاد شود، ممکن است بعداً محاکم برای خودشان صلاحیت هم قائل شوند.
منبع: ایران
انتهای پیام/
