۷۰۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق امسال در کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، قاسم خورشیدی روز سه‌شنبه در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه میزان کشفیات قاچاق در سال 92 به 1200 میلیارد تومان رسید اظهار داشت: این میزان در سال 94 به 5000 میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه کشفیات ناجا در سال 94 حدود 1800 میلیارد تومان بوده که 276 پرونده مربوط به ارزش بیش از 500 میلیون تومان است، عنوان کرد: در نیمه نخست امسال پرونده وصولی به تعزیرات 46درصد افزایش یافته است.

خورشیدی با اشاره به اینکه اکنون انهدام کالای قاچاق در اولویت قرار دارد، گفت: سازمان اموال تملیکی موظف است در صورت داشتن مشتری و با هدف صادرات کالاهای قاچاق را بفروشد ولی در غیر این صورت کالاهای قاچاق کشف شده باید امحا شده و به هیچ وجه نباید وارد بازار داخلی شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون قاچاق در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: تلاش می‌شود حق‌الکشف در اصلاحیه قانون احیا شود یا مجموع عایدات ناشی از مبارزات قاچاق و ارز در اختیار ستاد قرار گیرد که طرحها با قدرت بیشتری انجام شود.

قاچاق مانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

خورشیدی با بیان اینکه قاچاق در تمام کشورها وجود دارد اما گستردگی و حجم آن در ایران قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، گفت: قاچاق زاییده نارساییهای گمرکی و اقتصادی کشور و از مصادیق مفاسد اقتصادی  و مانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه چنانچه محیط کسب و کار سالم و نظام توزیع شفاف و قابل پایش باشد زمینه قاچاق وجود نخواهد داشت، افزود: مقام معظم رهبری فرمانی منحصر به فرد در زمینه قاچاق صادر کرده‌اند و علاوه بر این فرمان، در سایر سیاستها نیز به عنوان اسناد بالادستی موضوع قاچاق مورد توجه بوده است.

خورشیدی به برخی چالشها و نقاط ضعف کشور در زمینه قاچاق اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای کشور نظام تعرفه‌ای است؛ به‌طوری که این نظام در سال 92 دارای 14 طبقه، در سال 93 دارای 10 طبقه و در سال 94 به هشت طبقه کاهش یافت اما هنوز تعداد طبقات زیاد است زیرا زمینه برای فرار تعرفه‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه میانگین ورودی کشور در سال 92، 27 درصد، در سال 94،  18.73درصد و در سال 95 به 19.2درصد رسید عنوان کرد: تعرفه پوشاک در سال 92، 158درصد و کل واردات قانونی 14 تن بود که این موضوع اصلاح شده ولی هنوز تعرفه 55درصدی برای واردات پوشاک رقمی زیاد است.

خورشیدی تعدد معافیت تجاری در کشور را یکی از مشکلات موجود در حوزه قاچاق کالا عنوان کرد و افزود: بیش از 67 نوع معافیت گمرکی و تجاری و تخفیف سود بازرگانی در کشور وجود دارد که برخی از آنها همچون ملوانی، مرزنشینی و مسافر به معضل تبدیل شده است.

انحراف مناطق آزاد تجاری از اهداف اولیه

وی با بیان اینکه 33 مورد قانون صادرات و واردات در کشور وجود دارد، اطهار کرد: واردات قانونی در کشور باید 320 میلیون دلار باشد اما در واقع 2.8 میلیارد دلار انجام می‌شود.

خورشیدی با اشاره به اینکه 50هزار ردیف کالایی در کشور وجود دارد که بیش از 50درصد منوط به اخذ مجوز ورود قبل از ثبت سفارش است، گفت: 32 سازمان وجود دارد که ادعا دارند می‌خواهند محور اقتصاد کشور باشند اما با هم تبادل اطلاعات ندارند.

وی با بیان اینکه انحراف کارکردی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و افزایش آنها یکی دیگر مشکلات موجود در کشور است گفت: مناطق آزاد کنونی از رسالتهای قانونی دچار انحراف جدی شده‌اند و در هیچ کدام از این مناطق جلب سرمایه و صادرات محور نشده است.

خورشیدی با اشاره به اینکه قبل از ایجاد منطقه آزاد باید مطالعات لازم انجام شود، افزود: باید در مناطق آزاد شرایطی ایجاد می‌شد که تولید افزایش یابد اما بعد از بیست سال این شرایط ایجاد نشده و دولت هم نتوانسته در این مناطق سرمایه‌گذاری کند.

وی ایجاد جذابیتهای متضاد با اهداف مناطق آزاد تجاری، تسری مقررات کالای همراه مسافر به تمامی مناطق آزاد و ضعف در کنترل و حفاظت فیزیکی مناطق را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد.

جابه‌جایی 50درصد بارها در کشور بدون بارنامه

خورشیدی با اشاره به اینکه در نظام حمل و نقل جاده‌ای و دریایی مشکلاتی وجود دارد که 50درصد بارهای کشور بدون بارنامه جابه‌جا می‌شوند، گفت: ضعف در زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، حمل کالا توسط قایقهای تفریحی و ضعف در رصد هوشمند تردد لنجهای باری از ضعفهای حوزه حمل و نقل کشور است.

وی تعدد مبادی غیرمجاز ورود و خروج کالا را از دیگر عوامل افزایش قاچاق دانست و افزود: وجود بیش از 300 خور غیرمجاز با قابلیت پهلوگیری لنج، خلاهای مرزی، معابر غیرمجاز از جمله 28 مورد در سیستان و بلوچستان، بهره برداری از 43 موج شکن ساحلی سبب تشدید معضل قاچاق در کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه ناهماهنگی و فقدان مدیریت واحد در مبادی رسمی و عدم پاسخگویی مدعیان مسئولیت از دیگر مشکلات حوزه قاچاق است، گفت: 158 گمرک در کشور وجود دارد که مبادرت به ترخیص کالا دارند که 10 مورد آنها 90 درصد تجارت فرامرزی را پوشش می‌دهند که به‌عنوان نمونه گمرک شهید رجایی 60درصد واردات را پوشش می‌دهد.

خورشیدی با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز شفاف نبودن گردش پول و ارز و نظارت ناکافی سبب بروز مشکلاتی می‌شود، اظهار کرد: 187 بندر و اسکله در کشور وجود دارد که 50 مورد تجاری و 12 بندر بازرگانی است و مابقی مورد سو استفاده قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه براساس دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان ارز قانونی به صورت دستی در کشور 10هزار دلار است و نقل و انتقال بیشتر از این مقدار قاچاق محسوب می‌شود، افزود: صرافی‌ها اجازه فروش بیش از این مقدار به مشتری را ندارند و بیش از این باید از طریق سیستم بانکی انجام شود.

نبود نظارت دقیقی بر فعالیت 37هزار کوله‌بر

خورشیدی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آسیب شناسی وضعیت کالای ملوانی و ته‌لنجی و فعالیت معابر کوله‌بری، تدوین آیین‌نامه اجرایی شناسه و کد رهگیری کالا، راه‌اندازی سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها توسط بانک مرکزی و پیگیری 10 پرونده کلان قاچاق ارز از مهمترین اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مرزبانی اقتصادی در شرایط کنونی ارزشی کمتر از مرزبانی امنیتی ندارد، گفت: آثار تعدی قاچاقچیان به اقتصاد کشور ماندگارتر از بمب‌گذاری است و تلفات اقتصادی ریشه دارتر و اثرات مخرب‌تری دارد.

خورشیدی با بیان اینکه کوله‌بری قانونی نیست اما به دلیل برخی الزامات و دیدگاهها در مقطعی تصویب شده است، عنوان کرد: در سال گذشته از مهر تا اسفند با رایزنی با وزارت کشور کوله‌بری قطع شد و به دلیل برخی دیدگاهها مقرر شد که تنها از فروردین تا خرداد امسال فعال شوند اما این فعالیت همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه نظارت دقیقی بر کوله‌بری وجود ندارد و اکنون 37هزار کول بر در کشور فعالیت می‌کنند گفت: می‌توان تعاونیهای مرزنشینان را طوری تقویت کرد که به جای واردات، صادرات محور باشند و فعالیت کوله‌بران از بازارچه‌ها به مرزهای رسمی منتقل شود.

خورشیدی با بیان اینکه بیش از 6 میلیارد دلار از حجم قاچاق مربوط به سوخت است، افزود: برنامه پنج ساله با 16 هدف و 16 برنامه در کشور طراحی شده و استراتژی کلان ستاد در مرحله نخست توقف رشد قاچاق و تا 75درصد کاهش نسبت به دوران گذشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال 98 میزان قاچاق باید به 6 میلیارد دلار کاهش یابد، اظهار کرد: میزان کشفیات قاچاق در سال 87 براساس آخرین آمار رسمی قبل از تصویب قانون رسمی 19.2 میلیارد دلار، در سال 92، 25 میلیارد دلار، در سال 93، 19.8 و در سال 94، 15.5 میلیارد دلار بوده است.

خورشیدی هدف از برگزاری این کارگاه را بررسی روند وضعیت قاچاق کالا و ارائه گزارشی از قاچاق در کشور عنوان کرد و گفت: سعی می‌شود مدلهای برنامه‌ریزی در حوزه قاچاق کالا مطرح شود و زمینه تبادل نظر و تشریح دیدگاهها فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه قاچاق موضوعی اقتصادی است و برخورد با آن تنها وظیفه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیست، گفت: ما با باندهای مخوفی مواجه هستیم که برخورد با آنها از ید با کفایت این دو بخش بر می‌آید اما ورود نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به‌عنوان قوه قهریه تنها فرصت‌ساز و مسکن است.

انتهای پیام /