زمینه فساد با تثبیت مالکیت اراضی در کشور برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، احمد تویسرکانی راوری امروز در گردهمایی مشترک مدیران و روسای ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان اظهار داشت: زمین برخلاف سایر کالایی که امکان توسعه و تکثیر دارد این قابلیت را ندارد و تقاضای استفاده از این کالای حیاتی نیز روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به اینکه حفظ زمین به عنوان یک کالای حیاتی برای همه واجب است، گفت: تاثیر نظم در بحث مالکیت زمین و نحوه بهره‌برداری از آن در ابعاد مختلف زندگی بشر موثر است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون‌گذار از بدو دوران قانون‌گذاری در ایران توجه جدی به بحث تثبیت اراضی داشته، اما اهتمام جدی در اجرای قانون نبوده است، افزود: از آنجا که اهتمامی در زمینه اجرا نبوده هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل شده است و افراد زیادی هم متضرر شدند.

وی با اشاره به اینکه اگر نزاع‌های مربوط به زمین را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل و حتی چه قتل‌هایی در این مورد صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: انفعالی تصمیم گرفتن در حوزه زمین به کشور آسیب می‌زند و نباید اجازه دهیم از جیب عمومی پرونده‌های زمین حل و فصل شود.

تویسرکانی با بیان اینکه زمینه فساد در حوزه زمین باید از سطح کشور برچیده شود، گفت: با نظم و ضابطه‌مندی می‌توان از زمینه‌های فساد در هر کاری جلوگیری کرد و جامعه را به سمت سالم سازی برد.

وی با اشاره به تخریب ساخت و سازهای زیاد در برخی مناطق توسط دادگستری گفت: تخریب ساخت و سازها در مناطق غیر کاربری مسکونی، تنها تخریب با یک لودر نیست بلکه هزینه‌ای هم که برای احداث آن صرف شده مهم است پس در هر دو صورت مردم و کشور متضرر می‌شوند.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه عدم تثبیت مالکیت‌ها در سطح کشور مشکلات زیادی را بوجود آورده است، افزود: وفاق و همدلی و فهم مشترکی که در بحث تثبیت مالکیت در استان کرمان بین همه دستگاه‌های مرتبط بوجود آمده جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اجرای قانون جامع حد‌نگار در کشور تصریح کرد: در این قانون پیش‌بینی شده است که ظرف مدت 5 سال همه عرصه‌های کشور از کوه‌ها و دریاها تا اراضی دولتی و شخصی سند‌دار و تثبیت مالکیت صورت گیرد.

تویسرکانی افزود: همه دستگاه‌ها موظف شدند ظرف دو سال مستندات خود را مبنی بر مالکیت اراضی تحت تصرف را به سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور ارائه کنند و این یک تکلیف ملی است.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 400 واحد ثبتی در سراسر کشور وجود دارد، گفت: همه این واحدها آمادگی کامل برای همکاری برای دریافت مستندات و رسیدگی و بررسی اسناد هستند تا هر چه سریعتر تکلیف اراضی کشور مشخص شود.

وی تثبیت مالکیت را از مصادیق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و خاطر‌نشان کرد: اگر در حوزه املاک شفاف سازی لازم صورت گیرد با توجه به اینکه بخش عظیمی از گردش مالی کشور در حوزه مبادلات زمین انجام می‌شود قطعا در حوزه اقتصادی نیز تاثیر‌گذار است.

انتهای پیام/