تمدید پروانه ورود موقت کالا، بلای جان حقوق دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون جدید امور گمرکی  در سال 1390 توسط کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  به تصویب رسید. این قانون بدلیل سرعت بالای بررسی و تصویب، با وجود آنکه 5 سال بیشتر از عمر آن نگذشته است با چالشهایی رو به رو شده است.

گمرک ایران برای بر طرف کردن این چالشها پیش نویسی برای اصلاح  قانون امور گمرکی تهیه کرده و  در سال گذشته طی نامه‌ای برای بر طرف کردن نواقص،  متنی را شامل 70 ماده از طریق وزیر اقتصاد  به دولت ارائه کرد، سپس به صورت لایحه‌ای از طریق هیئت دولت به مجلس ارسال شد.

نکته مهم درباره این لایحه 70 ماده ای این است که به نواقص اساسی  که عملا تجار و گمرکات را با مشکلاتی رو به رو کرده، اشاره ای نشده است. به همین دلیل بنا داریم در سلسله گزارشهایی توجه کمیسیون اقتصادی مجلس را که هم اکنون کارگروهی برای بررسی این لایحه در نظر گرفته  را به زوایای مختلف  قانون مذکور جلب کنیم.

یکی از نواقص این قانون، ماده 77 آن بوده که در آن بازه زمانی مربوط به ورود موقت کالا طرح می‌شود. در واقع مبحث دوم فصل هفتم قانون امور گمرکی شامل مواد 50 و 51 به این موضوع پرداخته است. همچنین مواد  71تا 88 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی سال 90   چگونگی ورود موقت کالا را شرح داده است. ماده 77این قانون تصریح کرده است که کالا باید ظرف مدت معین حداکثر 18 ماهه از کشور خارج شود.

به زبان ساده این قانون در رابطه با کالاهایی است که نقش واسطه را برای  محصول نهایی که در آینده قرار است صادر شود ایفا میکنند. به عنوان مثال یک بازرگان از یکی از گمرکات کشور، شکر وارد کرده و از آن  در تولید شیرینی استفاده می‌کنند و پس از مدتی این کالا به خارج از کشور صادر می شود. ماده 77قانون امور گمرکی تاکید دارد، با هماهنگی گمرک ایران، مدت پروانه ورود موقت حداکثر شش ماه قابل تمدید است. در واقع این مورد چه در قانون سال 90 و چه در قانون قدیمی گمرک وجود داشته است.

نکته مهم در  خصوص  این ماده از قانون آن است که برای این ماده به نوعی یک تبصره نیز در نظر گرفته شده است. چراکه در ادامه ماده 77  قانون جدید آمده است "درصورتی که باز هم احتیاج  به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت  موافقت  با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود"

گفتنی است در سالهای قبل که چنین تبصره ای برای این ماده گمرکی وجود نداشت، تعدادی از تجار با نیم نگاهی به این قانون، مشغول سو استفاده از بحث ورود موقت کالا بوده اند. به نظر میرسد بر اساس این پاراگراف و قانونی شدن تمدید، شرایط  و احتمال تضییع حقوق دولتی فراهم شده است.

ذکر یک مورد واقعی در خصوص از بین رفتن حقوق دولتی می‌تواند در روشن شدن مطلب موثر باشد. شرکتی در سال 1380 تحت عنوان کشتی سازی اقدام به ورود موقت ورق آلومینیوم مینماید، این شرکت تا سال 1395 یعنی بیش از 15 سال(هرچند قانون قدیمی امور گمرکی چنین اجازه ای نمیدهد) توانسته از پرداخت حقوق دولتی طفره رود.

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که در ورود موقت عملا وارد کننده حقوق گمرکی پرداخت نمیکند چراکه درنهایت کالای اولیه از کشور خارج شده و شرایط ترانزیت حاکم میشود. درباره واردات ورق آلومینیوم از سوی شرکت کشتی سازی ذکر این نکته جالب است که دفتر صادرات  گمرک ایران در نامه در  تیرماه 95 اعلام میکند، با توجه به عدم خروج کالا، از طریق"خزانه" نسبت به وصول مطالبات دولت اقدام شود.

نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی مجلس دهم می‌توانند با محدودیت برای تمدید پروانه‌های ورود موقت، عملا مانع از سو استفاده‌های اینچنینی از قوانین شوند.

انتهای پیام/