دولت برای رفع مقاومتها در برابر خصوصیسازی اقدام و عمل کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در صورتیکه پشت موانعی چون وجود مقاومتها بایستیم، اجرای واگذاریها تا سالیان سال ادامه خواهد داشت گفت: مگر قدرت یک مدیر میانی از قدرت اجرایی و تصمیم گیری یک وزیر بالاتر است که وزیر اقتصاد نمی تواند از پس آنها برآید؟
کریم داودیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به عملکرد ضعیت دولت در واگذاریها گفت: در صورتی که عملکرد سال 92 را که نیمی از واگذاریها نیز متعلق به دولت قبلی است از کارنامه دولت یازدهم حذف کنیم عملا این دولت، اقدامی در راستای خصوصی سازی انجام نداده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این موضوع که در این مدت بازار سرمایه از شرایط نامطلوبی برای اجرای واگذاریها برخوردار بوده است اذعان داشت: در این زمینه دو نکته قابل توجه و تامل است. نخست این که بازار سرمایه در 15 سال گذشته که سیاست خصوصی سازی در کشور اجرا می شده همیشه رو به رشد و پر رونق نبوده است و نکته دوم این که در دو سه سال گذشته واگذاریهای بورسی دولت کم شده و بیشتر از طریق مزایده این واگذاریها انجام شده است. بنابراین نباید از کسادی بازار سرایه به عنوان یکی از عوامل اصلی ناکامی در خصوصی سازی نام برد.
وی همچنین در مورد این موضوع که مقاومتهایی در برابر خصوصی سازی اعمال می شود که مانع اصلی واگذاریهای دولت می باشد نیز تصریح کرد: در حالی توسط وزیر اقتصاد بر وجود مقاومتها در برابر خصوصی سازی تاکید می شود که خود متولی واگذاریها در کشور است. از سوی دیگر این پرسش پیش می آید مگر قدرت یک مدیر میانی از قدرت اجرایی و تصمیم گیری یک وزیر بالاتر است که وزیر اقتصاد نمی تواند از پس آنها برآید؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنظر می رسد وجود مقاومتها در برابر خصوصی سازی بیشتر بهانه باشد، وگرنه دولت یازدهم برای توفیق در واگذاریها باید همه مشکلات و موانع، بویژه مقاومت مدیران میانی را از بین ببرد.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون قرار بود سال 93 سال پایانی خصوصی سازی در کشور باشد گفت: در صورتی که پشت موانعی چون وجود مقاومتها بایستیم و اقدامی نکنیم بدون شک اجرای واگذاریها در کشورمان تا سالیان سال ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در خصوص توفیق یا عدم موفقیت در رسیدن به اهداف اصل 44 و خصوصی سازی در کشور در 15 سال گذشته نیز تاکید کرد: بر اساس قانون قرار بود با اجرای این سیاستها اقتصاد دولتی کمرنگ، سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر، مشکلات اقتصادی کشور رفع، فاصله طباقاتی میان قشرهای مختلف کم شود و فرهنگ سهامداری افزایش یابد و به بسیاری دیگر از اهداف دیگر یابیم.
وی اظهار داشت: با این وجود باید بینیم کدامیک از این هداف تحقق یافته اند و نباید پشت آمارها و ارقام و گزارشات قرار بگیریم تا از نقدها در امان باشیم.
انتهای پیام/