قالیباف به من گفت مدیونی اگر در بررسی‌های خود به من رحم کنی/شهردار تهران و بستگانش از اتهامات مبرا هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی رئیس هیات مدیره «سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» در حاشیه نشست خبری ارائه گزارش نهایی بررسی واگذاری املاک شهرداری تهران، در پاسخ به خبرنگار شهری خبرگزاری تسنیم گفت: وقتی کسی با این اعتماد به نفس می‌گوید رسیدگی بشود، خوب خیال می‌کند که کارش درست است.

وی درخصوی اینکه در گزارش امروز دیده‌بان شفافیت اینگونه تصور می‌شود که قالیباف شهردار تهران هم مقصر است گفت: وقتی کسی می گوید که رسیدگی کنید و هر چی بشود پایش ایستاده‌ام و یک سازمان مردم نهاد را برای بررسی تعیین می‌کند که مسئولانش هم افراد رامی نیستند نشان از اعتماد به نفس وی دارد.

توکلی با اظهار امیدواری که این گزارش به خیر و صلاح کشور و تجربه‌ای برای مدیران ارشد کشور باشد، افزود: در شهریور امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام و نشان 180 نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود.

وی  ادامه داد: این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و 22 با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب آور به اشخاص مذکور واگذار شده است.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: متعاقب انتشار این نامه شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست از قوه قضاییه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند.

وی همچنین تصریح کرده بود که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

توکلی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در 11 شهریور امسال در تماسی با بنده گفت که قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی‌های خود به من رحم کنی.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت تصمیم گرفت تا بررسی‌ها را با تشکیل یک هیات 5 نفره از کارشناسان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی‌ها آغاز کند. موضوع بررسی صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری‌ها طی سال‌های 87 تا 95 از حیث قانونی، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف سازی درباره فهرست مطرح شده بود.

توکلی گفت: این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا را در بر نمی گیرد و  تنها مربوط به موضوع املاک واگذار شده و لیستی است که در رسانه‌ها منتشر شد.

وی با بیان اینکه همکاری شهرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات به سازمان دیده بان شفافیت قابل قبول بود، اظهار داشت: در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطلاعات نیز اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده بان رسید.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش هیات کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان در حوزه حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد و نتیجه به صورت کتبی به شهردار ارائه شد و دو ملاقات با وی صورت گرفت تا اگر دفاعی مانده باشد، شنیده شود.

توکلی افزود: پس از این بررسی‌ها، نتایج با جمع بزرگتری از متخصصین پاک‌دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط در میان گذاشته و نظرات آنها در حد مقدور دریافت شد. سپس برای سومین بار با شهردار تهران و جمع همراه جلسه ای برگزار شد.

وی افزود: براساس مذاکرات این جلسه، روز گذشته دو نامه از سوی شهرداری فرستاده شد و در نهایت ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای شهر تهران ارسال می شود.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: واگذاری‌های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه‌ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی‌ها مشمول دریافت این املاک بودند.

توکلی افزود:اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی‌ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.

وی گفت: درباره مصوبه شورای شهر تهران در دوره سوم که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شورای شهر را تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری دانسته است. بر اساس این حکم شهرداری نمی تواند راسا نسبت به تصویب آیین نامه ای اقدام کند که موجب حق، تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری شود و الزاما باید ایین نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده و به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر صلاحیت تصویب آیین نامه‌های مذکور را دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساسا اینکه نهادی با در اختیار داشتن دارایی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره مندی کارکنانش از آن دارایی‌ها را تصویب و اجرا کند اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون و یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت سرآغاز امتیاز طلبی و فساد در هر جا از جمله شهرداری است.

وی تاکید کرد: با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند یک توسط شهرداری، خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی ابلاغ شده باشد اجرای آن وظیفه شهرداری است اما این امر منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه ای ندارد.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: این مساله رافع مسئولیت شهرداری تهران در محتوای آن نخواهد بود به این معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی بودن آن امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشی از آن لازم الاسترداد است و باید برگردانده شود.

توکلی گفت: در بند دو دستورالعمل یا آیین نامه مذکور نشان داده شده که واگذاری‌های به عمل آمده از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران صوری بوده است و در اصل همان واگذاری به افراد است به همین دلیل تمامی آنها از لحاظ قانونی ناموجه است.

وی افزود: نامی از واگذاری کمیته خانه‌های سازمانی در این آیین نامه نیامده است چه رسد به حق تصمیم گیری مالی. همچنین بر اساس قانون فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت بنابراین فروش و یا هر نوع واگذاری باید از طریق مزایده کتبی صورت می پذیرفته است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام گرفته در این واگذاری‌ها به سبب نقض قوانین و مقررات قانونی مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد.

توکلی اظهار کرد: پر واضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و ماموریت با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات نیازمند بررسی‌های دقیق قضایی بوده که از عهده سازمان دیده بان خارج است.

وی گفت:ماده 598 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اهمال یا تضییع در اموال عمومی و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع در ارتباط با این پرونده قابل بررسی است.
واگذارکنندگان و دریافت کنندگان املاک در برخی موارد یکسان بوده اند.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود  از دریافت کنندگان آن بوده اند شامل مجازات کیفری خواهند شد. به عنوان مثال دو مدیر عضو ستاد آپارتمانی به مساحت 164 متر مربع در خیابان ظفر تهران با قیمت 855 میلیون تومان و دیگری آپارتمانی به مساحت 229 متر مربع در فرمانیه به قیمت کارشناسی دو میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف‌های 300 و 200 میلیون تومانی خریداری می کنند.

توکلی افزود: بر اساس قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها در معاملات دولتی و کشوری آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنها وارد معامله با شهرداری شده‌اند مشمول این عنوان مجرمانه هستند.

وی گفت: هر چند همه دریافت‌کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت رد مال به شهرداری و جبران خسارت احتمالی وارد آمده به این املاک مسئولیت مدنی دارند برخی از این افراد به لحاظ سمت اداری‌شان مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت در واقع تمام دریافت کنندگان املاک که سمت آنها در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ذکر شده است، تقریبا همه 122 نفر اقدام شان در معامله با شهرداری و خریداری ملک از آن مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون هستند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد:  به عنوان مثال دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان هایی به مساحت 220 و 220.13 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده اند. مبالغ تخفیفی که به آنها داده شده به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

توکلی با اشاره به املاک واگذار شده به 5 عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده یکی از این افراد در اسفند سال 94 ملک واگذار شده را بازگردانده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف کرده، سومی اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا در شهرداری بازمی‌گردد اما واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو شورای شهر با تصویب خود شورا بوده است در پنجمین مورد ادعایی نیز دلیل بر واگذاری ملک یافت نشده است.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر سوم تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد، از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندادند و از این رو به لحاظ تقصیر در انجام وظایف مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق  و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد.

توکلی تاکید کرد: این اقدامات غیرقانونی نامشروع و غیرمنصفانه بوده و به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می زند و باید بدون فوت وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می شوند به طور متناسب تادیب و مجازات شوند.

وی با اشاره به اینکه خبر دارم که قالیباف شروع به بازپس گرفتن برخی اموال کرده است، گفت: در این پرونده 29 نفر از بیرون شهرداری تهران املاک گرفته‌اند که من نمی‌توانم از آنها نام ببرم چرا که شاید جرم باشد.

توکلی گفت: شهردار تهران نه خودش و نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده اند.

وی گفت: سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در این تجربه جدید و بی سابقه در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که فراهم آمده است  قطعا به خیر و صلاح ملت و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضایی بر عهده قوه قضاییه است.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در این پرونده 29 نفر از بیرون شهرداری تهران املاک گرفته امد که من نمی‌توانم از آنها نام ببرم چراکه شاید جرم باشد.

توکلی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز، با تاکید بر اینکه خود شخصا قائل به این بوده که باید اول سیر قضایی پیگیری می‌شد و در ادامه به وضعیت یاشار سلطانی رسیدگی می‌شد گفت: من درخصوص این مساله کارهایی انجام دادم. اصلا وقتی کسی سندی مبنی بر سواستفاده از بیت المال بدست بیاورد و آن را منتشر کند جرمی مرتکب نشده مگر اینکه معلوم شود دروغ بوده است و او قصد داشته جامعه را دچار تنش کند.

انتهای پیام/