اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی

علی دیواندری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم(پویا)، درباره دو لایحه بانکداری که در دستور کار دولت قرار گرفته است  گفت: این دو لایحه توسط بانک مرکزی تدوین شده و برای بررسی های بیشتر در اختیار دولت قرار گرفته است.

وی افزود، لایحه بانک مرکزی به موضوعاتی مثل ترکیب شورای پول و اعتبار، شورای فقهی و مسائلی که به اختیارات بانک مرکزی ارتباط دارد می پردازد. همچنین این لایحه به مسائل مربوط به نظارت و  حاکمیت بانک مرکزی در نظام بانکی می پردازد.

دیواندری ادامه داد، لایحه بانکداری نیز از سوی بانک مرکزی به دولت ارسال شده که این لایحه جایگزین لایحه بانکداری بدون ربا خواهد شد.با تصویب این لایحه، بانکها عملیات بانکداری خود را بر اساس این لایحه قانونی منطبق خواهند کرد.

این مقام بانکی گفت: یک نسخه اولیه در اختیار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گرفته است. همچنین  بررسیهای اولیه روی این دو لایحه بانکداری در  مرکز پژوهشهای مجلس نیز آغاز شده است.

دیواندری  با اشاره به خواسته‌های برخی نمایندگان دوره گذشته مجلس درباره افزایش نقش شورای فقهی در بانک مرکزی، تصریح کرد: در خصوص ترکیب شورای فقهی یک اختلاف  نظر  بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در لایحه بانک مرکزی وجود دارد و باید منتظر ماند تا در صحن مجلس و کمیسیون اقتصادی در خصوص آن تصمیم گیری شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص آخرین جزییات طرح  تحول نظام بانکی  با بیان اینکه این طرح در دو فاز پیگیری می شود، گفت: فاز اول این طرح در قالب افزایش سرمایه بانکها طراحی شده تا از این طریق بتوان ارزیابی از نیاز افزایش سرمایه بانکها داشت. 

دیواندری ادامه داد، فاز دوم این طرح به بررسی و  شناسایی طلبکاران عمده دولت و از سوی دیگر، بدهی بانکی میپردازد. این دو فاز در تبصره‌های 35 و  36 طرح لحاظ شده است.

انتهای پیام/