دولت وظیفه‌اش درباره اردوگاه محکومان موادمخدر را انجام نداد/یک میلیون حکم قضایی اجرانشده در محاکم
مشاور دادستان کل کشور گفت: از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندانیان، ۱۰۰ هزار نفر مربوط به موادمخدر هستند؛ دولت باید به وظیفه‌اش در ایجاد اردوگاه ویژه این زندانیان عمل می‌کرد که نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعلی صدقی مشاور دادستان کل کشور با انتقاد از بی توجهی به بخش قضایی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: مطابق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و همچنین استقلال آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: با توجه به اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله « دادگاه‌های دادگستری » است، بنابراین مسائل و مشکلات دادسراها و دادگاهها بایستی محور برنامه های توسعه قضایی باشد ولی متأسفانه راجع به مشکلات عدیده قضایی، حکم اثربخشی در لایحه قانونی برنامه ششم توسعه کشور دیده نمی شود و
صرفاً در ماده 28 لایحه قانونی، بندهایی راجع به ساماندهی زندانیان آمده است که در مجموع بنظر می رسد احکام مذکور برای قوه قضائیه بسیار ناچیز و غیرموثر باشد؛ بنابراین احکام برنامه به‌عنوان یک لایحه قضایی باید جداگانه از طریق دولت یا رأساً به مجلس ارسال گردد.
مشاور دادستان کل کشور یادآور شد: با توجه به ورود سالانه 15 میلیون فقره پرونده که عمدتاً ناشی از ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، راه و شهرسازی با مسئولیت وزارتخانه‌هایی از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی_ راه و شهرسازی و ... می باشد اما هیچ راهکاری پیشگیرانه ای اندیشیده نشده است.
وی ادامه داد: نگاهی گذرا به سیر صعودی پرونده ها به دادگستری از ابتدای انقلاب تا بحال بیانگر خطای استراتژیک و راهبردی نسبت به دستگاه قضایی است، متأسفانه در برنامه ششم توسعه بجای اینکه راهکارهای ریشه‌ای برای کم کردن زندانی اتخاذ شود از ابزار تعقیبی و تهدیدی دادسرای انتظامی قضات استفاده شده است با این مضمون که پس از اعلام اداره زندان مبنی برتکمیل ظرفیت زندان، قضات از اعزام زندانی خودداری کنند و الاّ از طریق دادسرای انتظامی قضات با آنها برخورد می گردد.
صدقی تصریح کرد: یکی از ساده ترین اقدام ها در خصوص زندان‌زدایی این است که ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 اجراء شود و با توجه به آمار 220 هزار نفری زندانیان که حدود 100 هزار نفر آنها ناشی از موادمخدر هستند دولت باید به وظیفه اش در ایجاد اردوگاه ویژه زندانیان موادمخدر عمل کند که متأسفانه به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده و این عدم اقدام موضوع درمان و بازگشت آنها به جامعه را غیرممکن کرده است و این مهم باید در برنامه‌ها به دولت تکلیف می شد که متأسفانه این تکلیف عملی نشود.
مشاور دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: حل تعارضات حقوقی و رفع مشکلات قضایی گاه از طریق مذاکره، مصالحه و روش‌های غیرقضایی است و گاه نیز طرفین تعارض ناچار از رجوع به مراجع حل تعارض (یعنی مراجع قضایی) هستند؛ اما هر قدر رجوع به مراجع قضایی فزونی یابد نشانگر فراوانی تعارض‌ها در جامعه و یا عدم بهره‌گیری از روش های غیرقضایی در حل و فصل اختلافات است که این هر دو از نقص سلامت جامعه حکایت دارند.
وی تاکید کرد: متاسفانه کشور ما نیز درگیر چنین معضلاتی است و از این رو شاهد تلاش‌هایی جهت حل مشکل از حیث اقدامات پیشگیرانه و قضازدایی
و همین طور افزایش قاضی و اعتبارات قضایی هستیم. تلاش‌های مذکور در بخشی به قضازدایی تعبیر می‌شود که با اصطلاحاتی مانند کیفرزدایی و جرم زدایی متفاوت است.
صدقی با بیان اینکه اصولاً کشوری که پرونده‌ها و دعاوی حقوقی یا کیفری کمتری داشته باشد توسعه یافته‌تر است و بالعکس، تصریح کرد: هرچه مردم با چالش‌های حقوقی بیشتری درگیر باشند جامعه از سلامت کمتری برخوردار است. نگاه اجمالی به آمار سال های 64 و 83 کشور نشان می‌دهدکه تعداد پرونده ها در مقایسه نسبت به جمعیت رشد قابل توجهی داشته است و این آمار نشان دهنده دورنمای غیرقابل قبولی از وضعیت کشور و تبعاً دادگستری در چند سال آینده است و از کمترین ضررهای آن اطاله دادرسی، صرف هزینه‌ها، اتلاف وقت مراجعین به دستگاه قضائی و فرسودگی سریع قضات کشور و بی اعتمادی مردم نسبت به اجرای عدالت و قانون به شمار می‌آید.
مشاور دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که سیر قانونگذاری به ویژه بعد از انقلاب اسلامی به سمت قضایی کردن مسائل و انباشته کردن دادگاهها از پرونده‌های ساده و بی‌اساس و محوّل کردن موضوعاتی که اصلاً ذات و جوهره اداری و اجرایی داشته اند به دادگستری بوده است، گفت: آنچه مسلم است، این نگاه با برداشت ظاهری از اصل 159 قانون اساسی به اوج خود رسیده است.
وی یادآور شد: در اصل 159 قانون مزبور آمده است: "مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنان منوط به حکم قانون است." برداشت ظاهری از اصل فوق این است که با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات اعلام شده، پس غیر از دادگاه‌های دادگستری هیچ مرجعی حق رسیدگی(ولو ابتدایی) به شکایات را ندارد؛ اما اصولاً برداشت دیگری که می توان از این اصل کرد این است که اگرچه دادگستری مرجع عام تظلمات است، اما
ضرورتاً یک مرجع ابتدایی رسیدگی نمی باشد، بلکه یک مرجع نهایی و فصل‌الخطاب است، چه ایرادی دارد وقتی در قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه پیش بینی می شود، در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه نمایند؛ طرفین قبل از مراجعه به دادگاه به داوری رجوع کنند.
صدقی با طرح این سئوال که چه اشکالی دارد شکایت‌های استخدامی کارکنان دولت ابتدا در کمیسیون های حل اختلاف مستقر در خود دستگاه‌ها رسیدگی شود و حتی در مرجع بالاتری مثلاً کمیسیون عالی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز رسیدگی شود، تصریح کرد: در آن زمان در صورت عدم توفیق در احقاق حق و یا اعتراض شکّات به آراء کمسیون های مزبور، شعبه دیوان عدالت اداری آخرین مرجع تظلم‌خواهی از آراء کمیسیون های فوق باشد.
وی خاطرنشان کرد: چرا باید اصرار کنیم این موضوع ابتدائاً در دادگستری و دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. اصولاً وجود مرجع رسمی قضایی رسیدگی به تظلمات، به معنی بی اعتباری مراجع قانونی(غیرقضایی) در ارتباط با حل اختلاف و رسیدگی به شکایت نیست و محصول تفکر قضاانگاری در محاکم دادگستری آن شده است که دادگاهها، از استفاده کامل از حدود 60 نهاد شبه قضایی که در حال حاضر وجود دارند محروم شوند، همچنین فرض و هدف قانونگذار نیز از ایجاد اینگونه نهادهای شبه قضایی که حل و فصل سریع و داخلی و ارزان و تخصصی اختلافات و کاهش بار اضافی روزافزون از دادگستری ها بوده، محقق نشده، بگونه ای که ادامه رویه فعلی توان قضات را در اداء تکالیف اصلی و ذاتی خود دچار ضعف و ناتوانی ساخته است.
مشاور دادستان کل کشور بیان داشت: سالانه به صورت تقریبی چهل هزار پرونده فقط در موضوع شکایت اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود، سؤال این است چه اشکال دارد در مرحله ابتدائی خود دستگاه اجرایی و در مرحله بالاتر سازمان مدیریت با سازوکار قانونمند به این شکایت ها (کارمندان خود) رسیدگی کند و در نهایت چنانچه کسی اعتراض داشت به دیوان عدالت اداری مراجعه شود و یا در موضوعاتی مانند چک بلامحل، تصادفات همانند تخلفات ساختمانی از طریق ایجاد کمیسیون های شبیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، امور به بخش های مربوط به خودش محوّل شود.
صدقی با یادآوری این نکته که آیا این مشکل صرفاً با برون‌سپاری حل می شود.، گفت: آنچه مشکل امروز دستگاه قضایی است برون یا درون سپاری نیست. دستگاه قضایی حرفش این است که یا موضوع قضایی است که باید در دادسراها و دادگاهها رسیدگی شود یا غیرقضایی و شبه قضایی است که باید در جای متناسب خود مانند سایر بخش های اجرایی کشور و یا نهادهای شبه قضایی حل و فصل شود. روشی که کشورهای پیشرفته اتخاذ کردند این است که حدود 80 درصد اختلافات را در نهادهای غیرقضایی حل و فصل می کنند.در واقع نباید نهاد دیگری در کنار دادگستری ها همانند شورای حل اختلاف ایجاد کنیم. مشکلی که دستگاه قضایی امروزه با آن مواجه است تکثّر نهادهای جدیدالتأسیس در کنار دادگستری است که شامل شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات، مرکز مشاورین خانواده و موسسات کیفری جایگزین حبس غیره می‌شود که این تعدد و تکثّر جز سردرگمی مردم عایدی ندارد.
وی در بخش اجرای احکام دادگاهها نیز به ذکر چند نکته پرداخت و با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه شناسایی اموال و اشخاص افزود: وجود یک و نیم میلیون فقره پرونده مانده در اجرای احکام کیفری و مدنی ضرورت اتخاذ راهکار سریع و قاطعی را در رسوب زدایی از دادسراها و دادگاهها دارد. در حال حاضر به علت نبود ضمانت اجرای موثر در مورد اجرای احکام، بین محکومینی که داوطلبانه و طوعاً حکم را اجراء می کنند و اشخاصی که احکام را با دوندگی های طاقت فرسا و اجبار مأمورین اجرا و پس از انقضاء مدت زیاد جهت شناسایی و توقیف اموال و عبور از تشریفات طولانی و با هزینه گزاف از بیت المال اجراء می نمایند، تفاوت چندانی نیست جز اینکه قانوناً نیم عشر اجرایی به محکومٌ علیه اخیر تعلق می گیرد! آن هم اغلب به علت این که متولی کارآمد برای استیفاء این حق دولتی وجود ندارد، امکان وصول آن عملاً محقق نمی شود؛ بنابراین باید بین کسانی که با میل و رغبت به عدالت قضایی گردن می نهند و اشخاصی که به انواع حیل و دسایس متمسک و یا با تطمیع و تهدید و درگیری با مأمورین اجراء متوسل می شوند تا حکم قطعی دادگاه را اجراء ننمایند، تفاوت بنیادین قائل شد.
مشاور دادستان کل کشور ادامه داد: با مقررات موجود کسی که بعد از سالها تلاش و هزینه طاقت فرسا حق خود را به اثبات می رساند و به اصطلاح، حکم قطعی قضایی می گیرد باید کفش آهنین بپوشد و مالی از مجموعه اموال محکومٌ علیه جهت اجرای حکم شناسایی کند، البته مالی که مالکیت رسمی آن به نام محکومٌ علیه باشد، بلامعارض باشد و جزء مستثنیات دین نباشد و دهها شرایط و اوصاف دیگر را داشته باشد تا این که مقبول اجرای احکام قرار گیرد و منتهی به وصول حق مسلّم خود شود.
صدقی تصریح کرد: باتوجه به وضع ثبت و ضبط املاک و اموال مردم و فقدان سامانه مشخص جهت شناسایی دارایی های مردم و عدم امکان دسترسی مقامات
اجراء به اطلاعات دقیق اموال، قانونگذار راحت ترین راه حل را واگذاری تکلیف خود در شناسایی و توقیف اموال محکومٌ علیه به محکومٌ له دیده است تا حکمی که خود صادر کرده است با هزینه محکومٌ له و با چالش های متعدد و موانع غیرقابل شناسایی توسط محکومٌ له اجرایی نماید.
وی ادامه داد: امروزه محکومٌ علیه خود را مجاز می بیندبه محض اینکه در آستانه محکومیت قرار گرفته است فوراً اموال خود را مخفی و یا به فروش برساند، تا هرگز ردّ پایی از آن برای شناسایی توسط محکومٌ له پیدا نشود، در حالی که هیچ عقوبتی قانوناً برای عمل ضد عدالت قضایی وی در نظر گرفته نشده است و
تازه پس از محکومیت قطعی، اگر ثابت شود محکومٌ علیه با قصد فرار از دین اموالش را منتقل کرده است محکوم به مجازات می شود. موردی که ثابت کردن آن به لحاظ اینکه انگیزه فرار از دین امر درونی و نفسانی است و کمتر بروز و ظهور خارجی دارد، متعسر و بلکه در بسیاری از اوقات متعذّر است.
مشاور دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در سیستم موجود هیچکس از فهرست محکومین قضایی(مدنی و کیفری) که ممکن است میلیاردها تومان بدهکاری و محکومیت مالی داشته باشند و یا دارای قرارهای تأمینی کلان باشند، اطلاعی ندارد. با این وضعیت، اشخاص ثالث با حسن نیت ممکن است در دام اینگونه اشخاص افتاده و معاملات غیرنقدی یا نقدی کلانی تنظیم نمایند که موجب محرومیت حق مقدم محکومٌ له گردد در حالی که حکومت وظیفه دارد مردم را در مراودات و معاملات حقوقی و تجاری یاری رسانده و با تهیه فهرست محکومین قضایی در بانک جامع اطلاعات و در دسترس قراردادن عامه مردم و موسسات مسئول، آنان را از انعقاد قرارداد و یا هرگونه ارتباطات تجاری با این گونه اشخاص برحذر دارد تا پیشگیری واقعی از تولید پرونده و دعوی و ناهنجاری های معاملاتی از اساس محقق شود.
صدقی بیان داشت: بدیهی است اگر حکم دادگاه اجرانشود و یا در پیچ و خم کاغذبازی قرارگیرد و یا محکومٌ علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا بطول انجامد و آثار حکم را از بین ببرد، دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد تا برای پایمال کنندگان حقوق مردم مانعی جدی ایجاد کند و به وظایف ذاتی خود قیام نماید. مرحله اجرا مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تسامح و ترحم بی جا از حرکت بازماند. فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده است که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد و لذا باید با سرعت و دقت و قاطعیت، آثار حکم که همان اجرای حکم است بارز گردد و محکومٌ به در مدت قابل قبولی به حیطه تصرف محکومٌ له درآید و در نهایت با آرامش محکومٌ له، در جامعه نیز مظلوم امیدوار و ظالم در ناامیدی و رعب قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پرداخت فوری دیون مردم در دین مبین اسلام از اهمیت بالایی برخوردارست، افزود: بنحوی که مماطله در پرداخت دین و استنکاف از ادای آن، جزء گناهان کبیره دانسته شد و حتی شکستن نماز واجب جهت ادای فوری دین، متعیّن گردیده است. همچنین آیه کریمه "ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" و روایات مختلف مانند"حرمت المال المسلم کحرمه دمه" همگی مبیّن وجوب پرداخت فوری دین و حرم خوردن مال مردم است.
صدقی تصریح کرد: وجود بیش از یک میلیون فقره پرونده اجرای احکام کیفری و مدنی بلااجراء، علاوه بر اینکه معلول تضییقانی مانند نداشتن قضات متخصص در امر اجراء، نبود مأمورین اجرای ورزیده، تراکم غیرمتعارف پرونده ها، نحوه صدور حکم و ابهام و اجمال در آن و کیفیت صدور قرارهای تأمینی است بلکه فقدان زیرساخت های اساسی مانند «سامانه شناسایی اموال و اشخاص» در کشور نیز در آن موثر است و امید می‌رود با توجه به اشکالات موجود همچنین توسعه فن آوری اطلاعات، حکمی در برنامه ششم بیاید که علاوه براینکه زیرساخت «سامانه شناسایی اموال و اشخاص» را ساماندهی کند بلکه موجب شفافیت دارایی اشخاص و نتیجتاً پیشگیری از فساد و زیاده خواهی در جامعه شود.
مشاور دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنابه مراتب اشعاری، در اجرای بندهای 56 و 64 و 65 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه قضایی مصوب مقام معظم رهبری(مورخ 9/4/94) مبنی بر کاهش جرم و جنایت در کشور و بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاهش جرم و جنایت و کاهش استفاده از محکومیت به حبس و تبدیل آن «به ] مجازات نقدی دیگر» تدابیر منطقی در جهت تعدیل و کاهش تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضایی همـراه با پاسخگویی سریع تر و بهتر به مردم، کاهش اطاله دادرسی، فراهم نمودن فرصت بیشتر برای رسیدگی توأم با دقت و کیفیت برای قضات، صدور آراء متقن (بنحوی که موجبات کاهش
اعتراضات و دادخواست های تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در محاکم و مراجع عالی) فراهم گردد و نیز از ظرفیت های قانونی نهادهای شبه قضایی و مردمی و قابلیت هـای موجود در بخش ها و حوزه های مختلف دستگاه قضایی بهره گیری صحیح بعمل آید و نظر به تکالیف و مأموریت های محوله به هریک از نهادها و بخش های قوه قضائیه، در جهت کاهـش ورودی پرونده ها علاوه بر تدابیر قضایی، راهکارهای "تقنینی" و "اجرایی" نیز لازم است.
انتهای پیام/
