واگذاری معادن؛ مهمترین عامل تخریب محیط زیست در شهرضا
رئیس اداره محیط زیست شهرضا گفت: ۱۷ معدن در شهرستان وجود دارد که ایجاد و واگذاری آنها مهمترین عامل تخریب محیط زیست بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، مهدی فتحی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان با بیان اینکه شهرضا در مسیر مهمترین شاهراه مواصلاتی کشور واقع شده و به همین دلیل موقعیت ویژهای از نظر مسائل زیست محیطی دارد، اظهار داشت: در شهرستان شهرضا 2 منطقه شکار ممنوع «شاه قنداب» با وسعت 62 هزار هکتار و منطقه «زرچشمه» با وسعت 70 هزار هکتار وجود دارد.
وی بیان کرد: این مناطق شکار ممنوع در 5 سال گذشته و بر اساس مجوز شورای حفاظت محیط زیست کشور و با هدف تلاش برای حفظ گونههای حیات وحش در شهرستان شهرضا ایجاد شده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرضا با بیان اینکه یکی از اقدامات ضروری برای حفظ حیات وحش شهرستان ایجاد آبشخورهایی در محلهای مختلف بوده، افزود: با توجه به استمرار شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی در منطقه، از برخی از منابع آبی دامداران منطقه نیز با هماهنگی قبلی استفاده شده است.
وی بیان کرد: در منطقه شکار ممنوع شاه قنداب 2 منبع آبشخور با ظرفیت 10 هزار مترمربع ساخته شده و در مجموع در مناطق حفاظت شده شهرستان 16 آبشخور وجود دارد.
فتحی با بیان اینکه 17 معدن در شهرستان وجود دارد که ایجاد و واگذاری آنها مهمترین عامل تخریب محیط زیست بوده است، بیان کرد: عدم رعایت موازین زیست محیطی از طرف مردم و عدم رعایت فرهنگ صحیح شکار از سوی شکارچیان از مهمترین عوامل در تخریب محیط زیست شهرستان بودهاند.
وی با اشاره به فعالیت شهرک رازی شهرضا، گفت: شهرک رازی شهرضا یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور با وسعتی بیش از 14 هزار مترمربع است که 470 واحد صنعتی فعال دارای مجوز بهره برداری در آن فعالیت میکنند.
رئیس اداره محیط زیست شهرضا با بیان اینکه شهرک صنعتی «سپهرآباد» و «اسفرجان» در محدوده استحفاظی این شهرستان قرار دارد، افزود: یکی از اقدامات این اداره در طول سالیان مختلف پایش واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها و رسیدگی به وضعیت صنایع آلاینده آن بوده که باوجود کمبود نیروی انسانی به خوبی انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه در پاسخ به استعلامات واحدهای صنعتی نیاز به بازدید محل است تا مجوزهای بهرهبرداری یا توسعه واحدهای صنعتی صادر شود، تصریح کرد: این پایشها در طول فعالیت واحدهای صنعتی و به صورت شبانه یا روزهای تعطیل و خارج از اوقات اداری هم انجام میشود.
فتحی بیان کرد: جانمایی استقرار کارخانجات صنعتی در شهرستان از سالهای قبل انجام شده اما لازم است که از پس از ایجاد برخی از صنایع و واحدهای آلاینده در شهرستان جلوگیری شود.
وی گفت: یکی از مواردی که در استقرار شهرکهای صنعتی مورد نظر قرار گرفته فاصله 50 کیلومتری این شهرکها از شهر اصفهان است، این مسئله در برخی موارد بعضی از شهرستانهای استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرضا خاطرنشان کرد: در سال گذشته 47 واحد صنعتی آلاینده در شهرستان به مرکز استان معرفی شدند که فهرست آنها در مرکز استان پایش و تصمیم نهایی در همان مرجع اتخاذ میشود.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست در زمان صدور مجوزهای بهرهبرداری یا توسعه صنایع، مجوزهای مشروط صادر میکند، اظهار داشت: امکان اقدامات قانونی برای مقابله با صنایع آلاینده حتی پس از صدور مجوز نیز وجود دارد.
فتحی با اشاره به مراحل اخطار رفع نقص و پلمپ واحدهای صنعتی آلاینده، بیان کرد: مراحل اخطار رفع نقص و معرفی واحد آلاینده به مراجع قضایی در شهرستان با جدیت دنبال میشود اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور برای جلوگیری از تعطیلی صنایع، فرصت کافی برای رفع آلایندگی به آنها داده میشود.
وی گفت: در سال 1394 تعداد 18 واحد صنعتی آلاینده شهرستان به مراجع قضایی معرفی شدند که برای 9 واحد از این صنایع، رأی قضایی مبنی بر جریمه و برای 10 واحد هم رأی قضایی مبنی بر پلمپ واحد آلاینده صادر شد.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرضا گفت: در همان سال 704 مورد پایش آلایندگی صنایع در شهرستان انجام و 479 مورد استعلام احداث و توسعه و بهرهبرداری صنایع هم پاسخ داده شد، در سال گذشته 47 مورد شکایت مردمی رسیدگی و 198 مورد اخطار صادر شده است.
وی افزود: «کارگروه مدیریت پسماند شهرستان» با ریاست فرماندار و دبیری اداره محفاظت از محیط زیست نیز معضلات آلایندگی صنایع و تهدیدات زیست محیطی را با جدیت دنبال و پیگیری میکند.
فتحی گفت: در سال گذشته 3 قبضه سلاح از شکارچیان متخلف در شهرستان کشف و 10 نفر نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده به مرجع صالح قضایی تحویل داده شدند.
وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال 115 مورد پایش صنایع و 40 مورد اخطاریه صادر شده است، بیان کرد: در همین مدت 4 دستور قضایی مبنی بر پلمب واحدهای آلاینده در شهرستان صادر شده که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به صاحبان آنها فرصت لازم برای رفع نقص داده شده است.
انتهای پیام/