بررسی قانون کار نیاز به همکاری چند کمیسیون مجلس دارد
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: بررسی قانون کار و اصلاح نیاز آن نیاز به همفکری چند کمیسیون مجلس مالنند صنایع و معادن، اجتماعی و اقتصادی به صورت همزمان دارد.
هادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: هماکنون طبق اخبار واصله بررسی لایحه کار جدید دولت از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده و امید میرود این لایحه به دولت عودت داده شود تا در وزارت کار با دخالت نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی شود.
وی با بیان اینکه در سایر لوایحی که دولت برای اصلاح قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است نیز وضعیت مشابه قانون کار دیده میشود، خاطرنشان کرد: در بحث قانون تعاون نیز از نظرات فعالان این حوزه استفاده نشده است.
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: نیاز است برای تدوین هر لایحه جدیدی نظر افرادی که در آن حوزه بوده و مخاطبان اصلی آن قانون هستند نیز گرفته شود که اخیرا این روند دیده نمیشود.
ابوی با تأکید بر نظر تشکلهای کارگری در مورد لایحه قانون کار دولت مبنی بر عودت آن، بیان کرد: مکرر اعلام شده که این تشکلها به هیچ عنوان با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند اما این اصلاح باید در راستای بهبود امور باشد نه اینکه وضعیت را از حالت کنونی بدتر کند.
وی افزود: برای بررسی بهتر امور مربوط به لایحه قانون کار باید به جز کمیسیون اجتماعی کمیسیونهای دیگری مانند صنایع و اقتصادی نیز پای کار بیایند چراکه دامنه شمول و وسعت مخاطبان این قانون از کمیسیون اجتماعی به تنهایی بسیار بیشتر است.
انتهای پیام/