عدم توجه به ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه در اصلاح قانون کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، فعال اقتصادی درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:

لَقَدْ کانَ فی‏ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما کانَ حَدیثاً یُفْتَرى‏ وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (سوره یوسف آیه 111)

بررسی اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بدلایل ذیل مغایرت با اصول قانونی دارد و بهتر است به دولت بازگردانده شده و درخواست بررسی حقوقی و رعایت سه جانبه گرائی در وزارت متبوع شود.

1- لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل و در دولت فعلی بدون درنظرگرفتن نظرات شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارائه شده است. نه کارگران و نه کارفرمایان در تنظیم این لایحه دخیل نبوده‌اند و این هم بر خلاف مقاوله نامه های 87،98 و158 و هم مخالف با ماده 73 برنامه پنجم توسعه است.

در ماده 73 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده با تقویت سه جانبه گرایی، تغییراتی در قانون کار اعمال نماید و آنهم در راستای پیشبرد اهدافی معین که یکی از این اهداف، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی، متضمن حق اعتراض صنفی است، اما در عمل دولت هرگز به این تکلیف خود عمل نکرده است.

2- فاصله گیری و تضاد اصلاحیه قانون کار با فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت تاکید دارد.

3- مانع و جامع نبودن (لایحه اصلاح موادی از قانون کار ) :قانونی که همه مبانی واصول مربوط به موضوع را خود داشته باشد تا شفافیت لازم برای مجریان قانون و کسانی که آن قانون برای آنها وضع می شود را فراهم آورد جامع است و قانونی که از وجود همه چیز هایی که تفسیر و برداشت از آن را دچار دوگانگی و چند گانگی می کند، مبرا وتهی باشد، مانع است به این ترتیب هر گاه قانونی فاقد این دو تعریف باشد مانع و جامع نیست .

4- مغایرت «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» با مقاوله نامه ها و پیمان نامه های بین المللی چون مقاوله نامه حق آزادی تشکلات از مصوبات سازمان بین المللی کار و پیمان نامه حقوق کودک و ..

5- ره‌آورد لایحه به اصطلاح قانون کار چیزی جز مخدوش نمودن و ظالمانه شدن شرایط کار و روابط کار و از بین رفتن رسیدگی کارگران در مراجع حل اختلاف و کاهش کمی و کیفی تشکلات کارگران نیست.

6- نویسندگان لایحه مذکور بدون کوچکترین دوراندیشی راجع به مسائل مهم و حیاتی همچون اخراج کارگران، نحوه انعقاد و فسخ قراردادهای کار، تعیین شرایط کار و محاسبه و پرداخت دیگر مزایای مزدی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بازنشستگی صحبت کرده‌اند که هرکدام در جای خود در صورت ناصواب بودن تبعات اجتماعی ویرانگری در بر خواهد داشت.

در پایان ضمن توجه و اهتمام به اصل سه جانبه‌گرایی و دخیل نمودن شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با عرصه کار و تولید مصرانه خواستار استیفای حقوق حقه کارگران در پرتو تعامل سازنده و تبادل نظر خیرخواهانه میان کارگر و کارفرما و دولت و مشارکت فعال آنان در برابر تصمیم‌گیری ها باشیم.

انتهای پیام/