چک بی محل بلای جان اقتصاد/راهکار مهار چک برگشتی چیست؟
افزایش چک برگشتی، مبادلات بازار را مختل می کند و بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور را به دنبال دارد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند سال گذشته کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار، افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور را به همراه داشته است که این مساله مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.
لازم به ذکر است افزایش چک برگشتی هم سبب بی‌اعتباری چک در بازار می شود و هم بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی را به دنبال دارد از این رو می بایست راهکارهای مناسبی برای مقابله با این نابسامانی اجرایی شود تا اقتصاد کشور از این معضل رهایی یابد .
در این ارتباط محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:ریشه چک‌های برگشتی با افزایش حجم نقدینگی کشور و گسترش مبادلات بانکی گره خورده است البته این امر با کسادی بازار و رکود اقتصاد نیز مرتبط است.
وی ادامه داد: بیشترین مشکلی که در این بخش وجود دارد، کمبود نقدینگی و منابع مالی است که همه کارخانجات تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: میزان چک های برگشتی متناسب با حجم اقتصاد کم یا زیاد می شود ولی باید به این نکته توجه شود که آیا رشد آن متناسب با نقدینگی است یا خیر.
حسن نژاد در خصوص عوامل اصلی افزایش چک های برگشتی و گردش زنجیره وار آن در بازار گفت : رکود اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه گذاری، کمبود نقدینگی و کاهش وام دهی بانک ها به بخش تولید از دلایل بروز این معضل محسوب می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : چک ها نیز به صورت زنجیروار در دست تولید کنندگان می چرخد هر تولیدکننده چک برگشتی را از تولیدکننده دیگر دریافت می کند ودر نهایت این امر به دلیل نبود بسترهای پرداختی ، اقتصاد را با مشکلات متعددی مواجه می کند و ادامه روند آن بی اعتمادی به چک را به وجود می آورد.
وی افزود : درحقیقت هر چک برگشتی پای چک های برگشتی دیگر را به بازار معاملات باز می کند بنابراین مصرف کنندگان به دلیل نبود نقدینگی در بازار و وجود رکود اقتصادی در کشور نمی توانند هزینه محصولات را پرداخت کنند و بر افزایش آمار چک های برگشتی افزوده می شود.
حسن نژاد تاکید کرد : اکنون صدوردسته چک ها در شبکه های بانکی با سخت گیری های بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود و با توجه به شرایط تعیین شده به همه افراد دست چک تعلق نمی گیرد این امر می تواند از ادامه روند صعودی صدور چک های برگشتی ممانعت کند ولی به طور کلی نباید در ایجاداین روند فقط شبکه های بانکی رامقصر دانست بلکه باید تمام عوامل موثر بر این امر را بررسی شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : رفع رکود اقتصادی یکی از نکات مهم برای حل معضل چک های برگشتی است.
پشت پرده چک های برگشتی
در همین خصوص مهدی اسلام پناه مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تولید به نهاده های مالی وابسته است، گفت: تولیدکنندگان نیاز مبرمی به منابع مالی دارند لذا تلاش دولتمردان باید در راستای ایجاد شفافیت در سیستم بانکی باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: از آنجایی که فضای کسب و کار با این مسئله ارتباط تنگاتنگی دارد لذا مشکلات مربوط در حیطه بانکی به ویژه چک های برگشتی می تواند اثرات سوئی در فضای کسب و کار کشور به جا بگذارد.
اسلام پناه با بیان اینکه عده ای سودجو به وسیله چک های برگشتی سعی در دورزدن نظام بانکی دارند، افزود: پذیرندگان اعتبارات مالی گاهی به دلیل عدم وصول مطالبات خود اقدام به فروش چک های موجود کرده و بدین طریق باعث بروز اختلالاتی در نظام بانکی می شوند.
این مدرس دانشگاه تامین، تولید و فروش را زنجیره اصلی اقتصاد کشور دانست و افزود: در صورتیکه معضلات مربوط به نقدینگی حل نشود، هیچ گاه شاهد تحقق اهداف اصلی این زنجیره نخواهیم بود.
وی در ادامه با ارائه راهکاری جهت بهبود وضعت فعلی تصریح کرد: مشکل تامین باید از طریق امنیت مالی حل شود لذا مسئولین می بایست تدابیری را جهت شفافیت اقتصادی در سیستم بانکی اتخاذ نموده و بدین گونه شرایط برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شود.
اسلام پناه همچنین اذعان داشت : درصورتیکه نتوان گردش مطمئن و پایدار را مدیریت نمود، کشور با حجم عظیمی از پول های بدون پشتوانه مواجه می شود که این نهاده های مالی خود را در قالب معوقات و بدهی کلان نشان می دهند.
این مدرس دانشگاه در پایان عنوان کرد: در حال حاضر خوره هایی از قبیل رانت خواری، چک های برگشتی و سوء استفاده از امکانت دولتی لطمات جدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته اند و در این میان نظام بانکی بیشترین آسیب ها را متحمل شده است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
