افزایش نرخ ارز بشرطی که "پشت پرده" نداشته باشد، به نفع کشور است

ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: امروز برای نرخ ارز یک حالت غیر واقعی ایجاد شده است،  هنوز مشخص نیست دلیل افزایش یکباره قیمت ارز در روزهای اخیر چیست. ولی در خصوص افزایش نرخ ارز یک نکته حائز اهمیت است و آن موضوع تقویت واقعی ارزش ریال است، در صورتی که هیچ پشت پرده‌ای از سوی رانت جویان وجود نداشته باشد افزایش قیمت دلار به نفع اقتصاد کشور است. 

وی افزود، وقتی با وجود تورم ارزش ریال و پول ملی کشور دائما در حال کاهش است، برای کنترل فضا،  دولت دست به توزیع دلار ارزان می زند تا موج گرانی کنترل شود. زمانی که این اتفاق بیافتد باید گفت عملا دولت برای اداره کشور و مدیریت مسائل اقتصادی راه حلی ندارد.

رزاقی ادامه داد، وقتی دلارهای بدست آمده از فروش نفت خام در کشور توزیع می‌شود نتیجه اولیه آن از بین رفتن تولید داخلی است، چراکه  فضا برای واردات مهیا می‌شود.در شرایط فعلی دولت 200 درصد دلار را ارزان تر توزیع می‌کند که در نتیجه تقاضای زیادی هم برای استفاده از دلار ایجاد شده است. متاسفانه دو نوع استفاده نا مطلوب از این نوع یارانه می شود، یکی هزینه سفرهای خارجی برخی افراد و مورد دیگر هم واردات گسترده مواد مصرفی به کشور است. در این شرایط تولید کننده هم مجبور است دست به واردات بزند، ده میلیون بیکار در کشور نتیجه همین نوع سیاستها است. با در پیش گرفتن این مسیر ثبات در اقتصادکشور ایجاد نخواهد شد.

استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه تهران گفت: اگر دولت با وصول مالیات از فعالیتهای غیر تولیدی مثل واردات سعی کند این نوع کسب و کارها را کنترل کند منابع مالی به سمت تولید سرازیر می‌شود. این در حالی است که توجه به واردات و تزریق دلارهای ارزان به نفع تجارت و واردات است. متاسفانه باید اعتراف کرد از این مسیر استقلال اقتصادی برای کشور ایجاد نمی‌شود.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبتهای خود به تشابه بحران ارزی سال 91 و افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: انضباط مالی یعنی دخل و خرج مشخص باشد، یعنی درآمدها و منابع دولت از کجا بدست آمده است و قرار است در کجا خرج شود. اولین گام برای ایجاد انضباط در اقتصاد آن است که مسئولان درست عمل کنند.

وی افزود، از طرفی فرهنگ مدیریتی مبتنی بر قانون اساسی باید وجود داشته باشد، تا مدیران بر اساس آن گام بردارند. در صورت فقدان این نوع معیارها، مدیر بر اساس شاخصهایی که خود تعریف کرده است، عمل میکند. به این ترتیب اگر مدیران در عملکرد خود ضعف داشته باشند از آنجا که بر اساس معیارهای تثبیت شده گام بر نداشته‌اند سعی به توجیه کردن رفتار خود می‌کنند.

این اقتصاددان افزود: سوال اصلی این است که بعد از جنگ کدام رئیس جمهور برای پیاده کردن سیاستهای اقتصادی بر اساس موازین و شاخصهای قانون اساسی عمل کرده است، پاسخ این است که هیچ کدام،‌ واضح است که اگر مدیران هم  به مبنایی اعتقاد نداشته باشند به راحتی آمار سازی انجام داده تا  فعالیتهای ناقص خود را توجیه کنند.

رزاقی ادامه داد، در فضای غیر شفافی که معیارها مشخص نیست فساد شکل می‌گیرد. مثلا مدیری که 200میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد، درحالی که بر اساس قانون این رقم در بهترین حالت باید 20میلیون تومان باشد در زمان تصمیم گیری و تصمیم سازی برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.

وی افزود، چراکه این دست مدیران قرار است در جلسات سطح بالا شرکت کنند، یا باطرفهای خارجی قراردادهای کلان امضا کنند، از این مدیران نتنها نمیتوان انتظار عملکرد مطلوب داشت بلکه باید هر لحظه منتظر شنیدن اخبار فساد آنها بود.

انتهای پیام/