گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی"واقعی" نیست/ واریز وام‌های صندوق فرهنگیان به "حساب شخصی" افراد
رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پول وام‌های صندوق فرهنگیان به حساب اشخاص واریز شده است، گفت: تمام سرمایه فرهنگیان که هدر رفته و بیت‌المال را غارت کرده‌اند، برگشت داده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، امیر خجسته صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به 8000 میلیارد تومان باید تعیین تکلیف شود. 20 نفر از افراد گردن‌کلفت کشور شرکت‌هایی برای دریافت وام از این صندوق تأسیس کردند که افرادی اثرگذار هستند، این افراد در کشور زالوصفت هستند و در تیم‌های اقتصادی مختلف حضور دارند.
وی با بیان اینکه در بانک دی و بانک توسعه چندین شرکت ایجاد کردند که این شرکت‌ها از صندوق فرهنگیان وام دریافت کردند، گفت: متأسفانه تضامین آنها برای مبالغ 500 میلیارد تومان یا 1000 میلیارد تومان چک بوده و تضامینی محکم نبود.
وی با اشاره به اینکه تخلف دیگر در این حوزه این بود که پول وام‌ها به حساب اشخاص واریز شده است، اضافه کرد: تلاش بر این است در اسرع وقت پول‌هایی که از بیت‌المال بلعیدند و سرمایه فرهنگیان است بازگردانده شود در غیر این صورت هم اسامی آنها اعلام و از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس برگشت سرمایه فرهنگیان را از مهمترین اولویت‌های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه برشمرد و گفت: گزارش دقیقی به آقای رئیس‌جمهور در زمینه پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان داده نشده و درست است وام داده شده ولی این پول‌ها تضامین ندارند و به‌نوعی پول سوخته است.
خجسته با اظهار اینکه بخشی از پول صندوق فرهنگیان که از کشور خارج شده بود بازگردانده شد، گفت: تمام سرمایه فرهنگیان که هدر رفته است و بیت‌المال را غارت کرده‌اند، برگشت خواهد خورد.
وی با اعلام اینکه نزدیک به 8 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و برخی نیز در شرف جلب هستند، عنوان کرد: پرونده در حال شکل‌گیری است تا گزارشی در مجلس ارائه شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: متأسفانه در این زمینه اتفاقی نیفتاده، گله‌مندی بسیاری از دیوان محاسبات وجود دارد چراکه گزارشی که دیوان ارائه داد گزارش مناسبی نبود.
وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف این موضوع از اهمیت بالایی برای نمایندگان برخوردار است، اظهار داشت: تمام سه قوه و دستگاه‌های مرتبط با بیت‌المال باید پیگیری لازم را برای برخورد با متخلفان در این زمینه داشته باشند.
خجسته با ابراز اینکه مردم منتظر نتیجه رسیدگی و پیگیری این پرونده‌ها هستند، تصریح کرد: مجلس، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و دولت باید قدرتمندانه ورود پیدا کنند که عزمی در این قسمت نمی‌بینیم و در دیوان محاسبات گزارشی ارائه شد که واقعی نیست.
وی با اعلام اینکه برخورد با مفاسد شعاری است اضافه کرد: رقم‌هایی همچون هشت‌هزار میلیارد، سه‌هزار میلیارد و 30هزار میلیارد در ذهن مردم وجود دارد.
وی با بیان اینکه قانون مشکلی ندارد و قوه قضاییه، مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید محکم ورود پیدا کنند، عنوان کرد: نخستین حرکت باید از سوی مجلس باشد.
خجسته با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی شبکه‌ای و سیستمی شده و حتی برخی مستخدم‌ها را تحت پوشش قرار دادند، اظهار داشت: مطالبات و انتظار مردم و مقام معظم رهبری برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی است و مجلس به سران و حامیان مفاسد اقتصادی رحم نخواهد کرد و تفاوتی ندارد مربوط به کدام دولت یا جناح باشد.
وی با تأکید بر اینکه برخورد جناحی با فساد نه‌تنها پاسخ نداده بلکه حاشیه امنی نیز برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌کند، گفت: به غارتگران بیت‌المال نباید رحم کرد و در زمینه مفاسد اقتصادی باید فراجناحی برخورد کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس درباره وضعیت غار علی‌صدر نیز گفت: در این زمینه اجازه داده نشد هر فرد یا مسئولی براساس استنباط خود اظهارنظر کند و به دیوان محاسبات اعلام شده "پرونده در اختیار شماست".
وی با بیان اینکه روند عادی بررسی پرونده یک سال طول می‌کشد ولی از دیوان محاسبات خواسته شده 10روزه در این زمینه اقدام کنند، گفت: تخلفی در غار علی‌صدر صورت نگرفته و مشکل مدیریتی بوده است.
خجسته در رابطه با تحقیق و تفحص از استانداری همدان هم اظهار داشت: بیشتر نمایندگان استان همدان این موضوع را خواسته بودند که مواردی بود که باید اصلاح می‌شد و در حال حاضر این موارد از جمله اشتغال و اقتصاد مقاومتی با گزارش استاندار همدان در مجمع نمایندگان پیگیری شد ولی برخی از نمایندگان هنوز قانع نشده‌اند.
وی با ابراز اینکه با استاندار همدان توافق شد تا جایی که مقدور است مدیر غیربومی برای استان همدان انتخاب نکند، گفت: توافق این است که از نیروهای بومی استان استفاده شود و نیروی غیربومی در استان به‌کار گرفته نشود.
انتهای پیام/*
