چرا دولت یازدهم در مهار بیکاری شکست خورد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش نرخ بیکاری حاکی از این است که تدابیر دولت تاکنون برای حل مشکل بیکاری که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین معضل دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است.

علی رغم اینکه دولتی ها معتقدند بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده  است اما دولتمردان نباید فراموش کنند که نرخ مشارکت اقتصادی مانند شمشیری دو لبه است و اگر تعداد مشارکت‌کنندگانی که شغلی پیدا نمی‌کنند افزایش یابد، قطعاً به رشد اقتصادی غیررسمی و حتی سیاه منجر خواهد شد.

در همین راستا به سراغ فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار رفتیم تا ببنیم چرا بیکاری رشد کرد و ودلایل شکست دولت یازدهم در مهار بیکاری چیست.

 فرامرز توفیقی درباره روند رو به رشد نرخ بیکاری طی یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم نوشت:

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش رشد بیکاری خبر می دهد و حاکی از بدترشدن بحران بیکاری در کشور است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده بود که نرخ بیکاری ایران از 10.8درصد در سال گذشته میلادی به 11.3درصد افزایش می‌یابد. این ارقام ناشی از داده هائی است که ما به آنها داده ایم اما میدانیم واقعیت فراتر از این حرفها است و در استانهائی همچون کهگیلویه و بویر احمد،کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان ، زاهدان و... آمار بسیار بالاتر از این اعداد است.

بیکاری بعلت اینکه ما با اعمالمان اسباب نابودی چرخ کسب و کار را فراهم کردیم تشدید شد. در اینجا مثال هایی آورده می شود:

روش اول-کوبیدن با پتک بر فرق چرخ. انحلال نظام برنامه‌ریزی در اقتصادی که عموما  دولتی است و نیروی محرکه آن نه رقابت که بیشتر برنامه‌های توسعه ای مصوب است.
روش دوم-بریدن چرخ با اره زنگ زده. توزیع فقر با توزیع مساوی عمده درآمد ملی در قالب توزیع مستقیم پول بنام یارانه هدف‌مند.
روش سوم– با تبر به جان چرخ افتادن. برکناری همه مدیران و فعالان با سابقه
روش چهارم– اسید پاشی به چرخ. تبلیغ شعار خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به زیر مجموعه‌های دولتی خارج از نظارت یا همان خصولتی‌سازی.
روش پنجم– نابودی چرخ با فنون رزمی.علاقه به شوک درمانی و جراحی بدون تخصص در علم روانشناسی اقتصاد و سلامتی و بهداشت اقتصاد و تنها با اتکا به اهرم ِقدرت.
روش ششم– بردن چرخ به جاده سنگلاخی. کنترل تورم با اسلحه مهار تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوار و سرکوب دستمزدی و ایجاد رکود بی سابقه و متعاقب آن ازدست دادن فرصتهای شغلی.
روش هفتم– چوب لای چرخ در حال حرکت گذاشتن. ایجاد فضای شک و تردید در حوزه اقتصاد به گونه‌ای که هیچ‌کس نتواند به برنامه‌های طولانی مدت اقتصادی فکر کند.
روش هشتم– موریانه انداختن به جان چرخ. انتقال تمرکز فعالان اقتصادی کشور از وظایف اصلی به فعالیت‌هایی شبه اقتصادی مثل دلالی به‌گونه‌ای که منبع اصلی درآمد فراموش شود. عمده شرکتهای موفق شرکتهائی سرمایه گذاری هستند که از محل سود بانکی و اعطای تسهیلات همچون خوره به جان صنعت افتاده اند.

* افزایش نرخ بیکاری قابل پیش‌بینی بود

در این میان، کارشناسان، کم‌رمق‌شدن حرکت اقتصاد ایران در سال گذشته را دلیل افزایش نرخ بیکاری می‌دانند و با توجه به تجربه رشد اقتصادی در سال‌جاری، احتمال می دادند که این موضوع در نرخ بیکاری نیز تأثیر‌گذار باشد و روند رو به‌رشد آن‌را متوقف کند اما سؤال این است که آیا محقق شد؟

واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مساله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است.

در حالی که مساله‌ای که برای کشور نجات بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی 95 هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.

گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط آمیزی تحت تاثیر منافع بخش‌های غیرمولد است.

 مرکز آمار ایران در حالی نرخ بیکاری بهار سال‌جاری را 12.2 درصد معادل 3میلیون و 145هزار و 700 نفر اعلام کرد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به وضعیت رونق اقتصادی در سال گذشته، همواره نسبت به این مسئله هشدار داده بودند.

برای حل مشکل بیکاری باید به‌دنبال راهکارهای بلندمدت و پایدار بود. به این ترتیب که از طریق رشد اقتصادی، بخش تولید و کالا و خدمات فعال شود تا به این ترتیب امکان جذب نیروی کاری که همه‌ساله به بازار افراد جویای کار افزوده می‌شوند، فراهم شود.برای کاهش نرخ بیکاری جز همین طریق راه میانبری وجود ندارد؛ گرچه دولت می‌تواند از راه‌های غیراصولی اقداماتی انجام دهد که نرخ بیکاری به‌صورت کوتاه‌مدت و صوری پایین‌تر نشان داده شود اما راه اصولی همان است که از طریق رشد میسر شود.

*بیکار فقیر به از شاغل مستمند

معضل امروزه جامعه ما نه تنها بیکاری نیست بلکه بوجود آمودن طبقه ای فراگیر که هر روزه بدلیل از دست دادن قدرت خرید خود دامنه شمولش بیشتر می گردد بنام شاغلین مستمند است که باید برای رهائی از این پدیده بسیار خطرناک که می تواند تمامی مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییرات بنیادی نموده و زمینه بدرفتاریهای اجتماعی و سست شدن ارکان خانواده را فراهم نماید تمهیداتی اندیشید.

آمارهای اعلامی نشان از این دارد که هزینه سبد خانوار از سال 1378 لغایت 1394 رشدی 1300درصدی داشته است . در کنار این رشد عجیب و باور نکردنی هزینه ها ، مداخل یا درامدها رشدی ناهمسان داشته و موجبات عمیق شدن شکاف دستمزد و هزینه خانوار را به همراه داشته است.

این عدم توازن خود را در قالب هائی همچون : فروپاشی ارکان خانواده ، افزایش نرخ طلاق ، کاهش نرخ ازدواج ، افزایش سن ازدواج ، کاهش زاد و لد ، پیشی گرفتن نرخ مرگ به تولد ، افزایش بیماریهای قلبی و عروقی ، افزایش بیماریهای ناشی از استرس ، عدم تمایل به اشتغال در مشاغل مولد ، کاهش بهره هوشی محصلین و داشن آموزان بدلیل تغذیه نامناسب ، افزایش فرار مغزها و میل مهاجرت در جوانان تحصیل کرده و... خود را نشان می دهد.

جوان تحصیلکرده آنگاه که با فاصله عمیق دستمزد با مخارج روبرو می گردد عطای اشتغال در صنعت مولد و داشتن سهمی از تولید را به لقایش بخشیده و با توجه به جاذبه مشاغل غیرمولد و زیر زمینی جذب آن شده و با نشستن بر سر سفره ای که هیچ نقشی در آن نداشته باعث بهم خوردن این معادله می گردد. اگر هر چه سریعتر به فکر ترمیم دستمزدها نباشیم یقینا تبعات آن دامنگیر جامعه مان خواهد گردید.

*شکاف طبقاتی در استان‌ها

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه ضریب جینی است. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. حال ضریب جینی هر چقدر نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب جینی حاکی از آن است که در میان شهرها بیشترین نابرابری به‌ترتیب در استان تهران با ضریب جینی 0.38درصد، استان گلستان با ضریب جینی 0.38 درصد، استان فارس با ضریب جینی 0.36 درصد و استان اصفهان با ضریب جینی 0.39 درصد است. همچنین بیشترین نابرابری‌ها در روستاها به‌ترتیب در استان کرمان با ضریب جینی 0.36 درصد، گلستان 0.34 درصد و آذربایجان‌شرقی و مرکزی با ضریب جینی 0.34 درصد است. همچنین کمترین نابرابری‌ها در شهرهای استان یزد با ضریب جینی 0.25درصد، البرز، آذربایجان غربی، لرستان و ایلام 0.26 درصد محقق شده است. کمترین نابرابری در روستاهای استان خراسان جنوبی و البرز با ضریب جینی 0.24درصد، زنجان و آذربایجان غربی با ضریب جینی 0.25 درصد و ایلام و کردستان 0.26 درصد است.

حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار در بیان منابع برای ایجاد اشتغال بیان کرده است که طی 3سال گذشته با وجود پیگیر های صورت گرفته، وزارت کار موفق به دریافت هیچ اعتباری برای طرح های اشتغالزا نشده است. 

این موضوع نشان می دهد که دولت یازدهم تا کنون نشان داده است برای تحقق شعار اشتغالزایی روی کاغذ اعتبارهای خوبی در نظر می گیرد و اختصاص نیافتن منابع اشتغالزایی در دولت یازدهم  در شرایطی است که هزینه های جاری دولت طی 3سال و اندی گذشته افزایش چشم گیر داشته است.

وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تا جایی است که  چندی پیش مقام معظم رهبری با تأکید برلزوم حل مشکل رکود واشتغال و بیان اینکه خجالت نظام از بیکاری جوان از شرمندگی وی در خانواده‌اش بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند درباره حل این مشکلات اقدام کنند.

ایشان، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجالت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجالت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.

اما بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری باز هم بیکاری روند رو به رشد داشت . تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است. رونق تولید اولین گام در جهت رونق اشتغال بود. اکنون اقدامی موثر و عزمی همگانی در این موضوع را شاهد نبوده ایم.  در اصل 29 قانون اساسی به صورت جدی، مسئولیت‌هایی بر عهده دولت‌ها برای ایجاد اشتغال قرار گرفته است. تنها راهی که می توان به شکل صحیح در زمینه تامین زندگی مردم اقدام کرد، ایجاد شغل و به تبع آن دریافت دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه خانوار  از سوی شاغلان است. وقتی رفاه ایجاد شود و دولت‌ها بتوانند مردم را راضی کنند، می توان از نکات مثبت رشد اقتصادی نام برد.
 
آیا وقت آن نرسیده است تا بدور از هر رنگ وبوی سیاسی که داریم به فکر خروج از این بن بست رکود و بیکاری باشیم؟

انتهای پیام/