کمونیستها و نئوفاشیستها در ایتالیا اروپا را نگران میکنند
اتحاد ۵۹ درصدی گروههای چپ و راست، پوپولیستها و نئوفاشیستهای ایتالیا و مخالفت با اصلاح قانون اساسی باعث کنارهگیری نخستوزیر این کشور از سمت خود شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دویچه وله، مردم ایتالیا در همه پرسی روز یکشنبه 4 دسامبر (14 آذر) به اصلاح قانون اساسی این کشور نه گفتند. هزینه سیاسی این رفراندوم برای متئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، کناره گیری از مقام خود بود. اما به تصمیم سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رنتسی تا روز جمعه آینده میباید امور کشور را اداره کند. احزاب حاضر در پارلمان ایتالیا تا آن زمان فرصت خواهند داشت بر سر یک دولت گذار به توافق برسند.
نخست وزیر ایتالیا نتیجه رفراندوم را با رای اعتماد مردم به دولت خود پیوند زده بود. 59 درصد مردم ایتالیا، از گروههای چپ و راست، پوپولیستها و نیروهای میانهرو همه با هم نه تنها به طرح اصلاح قانون اساسی ایتالیا رای منفی دادند، بلکه خواهان کنارهگیری رنتسی شدند؛ نتیجهای که ناشی از همکاری کمونیستها و نئوفاشیستهای ایتالیا بود.
روز دوشنبه رنتسی در مذاکرات خود با رئیس جمهوری این کشور این هدف را دنبال میکرد که بر سر جانشین او، یعنی کسی که تا انتخابات آینده پارلمانی این کشور زمام امور را برعهده گیرد، به توافق برسند؛ توافقی که حاصل نشد. صحبت بر سر انتخاب وزیر دارایی کشور، پیر کارلو پادوان یا رئیس مجلس سنا، پیترو گراسو است. آنجلینو آلفانو، وزیر کشور ایتالیا برگزاری انتخابات در ماه فوریه را منتفی نمیداند.
بپه گریلو، رهبر پوپولیستهای ایتالیا و رهبر حزب جنبش "پنج ستاره" بر روی سایت اینترنتی خود خواستار برگزاری انتخابات در هفته آینده شده است. گریلو اعلام کرده که حزب او بهزودی برنامه و همچنین نامزدهای خود را برای شرکت در کابینه جدید ایتالیا معرفی خواهد کرد. ماتئو سالیونی، رهبر نیروهای راست افراطی ایتالیا، لیگا نورد، نیز خواستار برگزاری سریع انتخابات شده است. اما برگزاری سریع انتخابات در ایتالیا امر سادهای نیست و این کشور نیاز به یک قانون جدید انتخابات دارد؛ قانونی که میبایست توسط نخست وزیر دولت گذار به پارلمان ارائه شود.
گرچه نتیجه رفراندوم، شهروندان پایتخت ایتالیا را برآشفته نکرده است و آنها نتیجه این همهپرسی را پایان جهان نمیدانند و گرچه بازارهای مالی جهان نیز در اثر پیروزی نیروهای مخالف دولت در این همه پرسی و اوضاع سیاسی ناروشن ایتالیا دستخوش نوسانهای شدید نشده است، اما وزیران دارایی اتحادیه اروپا نگران تامین بودجه سال 2017 این اتحادیه هستند.
ایتالیا یکی از تامین کنندگان اصلی بودجه این اتحادیه است. حال به نظر نمیرسد که اتحادیه اروپا بتواند روی تصمیم و همراهی سریع دولت گذار ایتالیا در تامین بودجه این اتحادیه حساب باز کند.
رئیس پارلمان اروپا، مارتین شولتز، پیش بینی کرده است که ایتالیا با یک دوره طوفانی و پر التهاب روبرو خواهد شد. این در حالی است که ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان رویدادهای ایتالیا را بحران جدیدی برای اتحادیه اروپا ارزیابی نمیکند. رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته آینده برای بررسی پیامدهای پیروزی پوپولیستها تشکیل جلسه خواهند داد، اما معلوم نیست چه کسی ایتالیا را در این نشست نمایندگی خواهد کرد.
انتهای پیام/