هاشمی رفسنجانی از افراد پر قدرت مالی است/رایزنی رئیس دولت اصلاحات برای یک اختلاس‌گر
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: یکی از افراد پرقدرت مالی و سیاسی شخص هاشمی است و باور نمی‌کرد که یکی از فرزندان‌اش به زندان برود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول دستگاه قضا عصر امروز (سه‌شنبه، 16 آذر) در همایش روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: عدالت‌گستری چیزی نیست که در یک مقطع مفید و در یک مقطع غیرمفید باشد. 16 آذر برای ارزشهایی بود که در این روز اتفاق افتاد و نباید آن را فراموش کنیم.
وی افزود: امروز به شدت می‌خواهند جوانان و مردم را نسبت به ایستادگی و مقاومت و مسایلی که دشمن را زمین‌گیر کرده، خدشه‌دار کنند و آرام آرام به سمت بی توجهی به مسائل سوق دهند.
حجت الاسلام اژه‌ای تاکید کرد: همه تلاش طاغوت این بوده که خباثت شیطان بزرگ را کم کند و تلاش دارد که جنایات امریکا به فراموشی سپرده شود و می‌خواهند چهره بزک شده شیطان بزرگ را به جوانان نشان دهند.
وی در ادامه خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه گفت: دوست دارم سوالات بی پرده و چالشی باشد و من هم شفاف پاسخ بدهم. شما را نامحرم نمی‌دانم که چیزی را بپوشانم و در لفافه بگویم.
معاون اول دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه دشمن می‌خواهد شمشیر قوه قضاییه را کُند، کند، متذکر شد: یکی از افراد پرقدرت مالی و سیاسی شخص هاشمی است و باور نمی‌کرد که یکی از فرزندان‌اش به زندان برود. اما همزمان دختر وی زندان بود و پسرش بازداشت موقت که بعد از محاکمه زندانی شد و یک دختر دیگرش هم برای تحقیق در دادسرا رفت و آمد داشت.
وی تصریح کرد: در دولت اصلاحات یک بار معاون وزیری را احضار کردیم و گفت می‌خواهم طبق قانون عمل شود که گفتم اگر می‌خواهی طبق قانون باشد وکیلت نمی تواند حضور داشته باشد و اجازه ندادم وکیلش باشد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رئیس دولت اصلاحات یک بار اعتراض کرد حکم اختلاس برای فلان مسئول درست نیست چون این مبلغ که اختلاس نیست!!! من گفتم شما شعارتان قانون بود و اگر کسی 10 میلیون به بالا با این منصب داشته، بردارد اختلاس کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: هیچ سودی به حسابهای قوه قضایییه تعلق نمی‌گیرد. یه مورد حسابها به نام رئیس قوه نیست. در روزهای اخیر برخی نمایندگان آمدند و کاملا شفاف سازی کردیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای متذکر شد: از سال 73 رهبر انقلاب فرمودند طبق قانون از این پول برای مشکلات مالی قوه قضاییه استفاده شود. این مسئله به شورای وپول و اعتبار رفت و تصویب شد و به نام قوه سپرده گذاری و از سودش استفاده می‌شد و در همه این سالها وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی در جریان بودند
وی تصریح کرد: برداشت ما از سوال صادقی نسبت خلاف دادن به رییس قوه قضائیه بود. چون سوال حامل صدق و کذب نیست و مطالبش صحیح نبود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در زمانی که وی نماینده نبود اتهاماتی به بورسیه‌ها زد که چند ماه قبل دادستان به هیئت رئیسه اعلام کرد شکایاتی علیه وی وجود دارد. وقتی یک نماینده احضار می‌شود، نرود، پس چطور شعار برابری در برابر قانون سر دهیم. دانشجویان بورسیه و حتی یک نماینده از وی شکایت کردند.
وی تصریح کرد: کسانی که در مجلس هستند در اظهارنظر در راستای وظایف نمایندگی آزادند اما اگرمثلاً نماینده‌ای در خیابان به کسی تعرض کرد شامل مصونیت می‌شود.اگر حتی نماینده‌ای در صحن مجلس نسبت مجرمانه به کسی دهد یا هتاکی کرد دیگر مصون نیست.
حجت اسلام اژه‌ای ادامه داد: تفسیر اصل 86 این است که منظور از آزادی بیان در رأی و نظر است نه اعمال مجرمانه.
وی درباره کرسنت گفت: برخی پرونده ها زمان می‌برد و نیاز به کار کار شناسی دارد و اختلاف نظر زیادی در کارهای کارشناسی هست که نیاز به چندین بار کار کارشناسی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بحث حصر سران فتنه گفت: طبق قانون اگر شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و تصمیم بگیرد مصوبه‌اش لازم الاجرا می‌شود. در جریان فتنه 88 شورا تصویب کرد فعلاً اینها در حصر باشند و الان محاکمه نشوند و این مصوبه کماکان باقی است. هر زمان شورا مصوبه را تغییر دهد آمادگی داریم سران فتنه را محاکمه کنیم.
وی درباره حقوقهای نجومی گفت: همه حقوقهای نجومی قانونی نبوده. پاداشی هم که گرفته‌اند بر این اساس بوده که در شرکتهای سود ده باشند اما ما یقین داریم برخی شرکتها زیان ده هستند. پس مبنای قانونی این پاداشها کجاست؟
حجت الاسلام اژه‌ای درباره پرونده حسین فریدون برادر و دستیار رئیس‌جمهور گفت: زمانی از یک مقام رسمی گزارش می‌شود یا کسی از شخصی شکایت می‌کند اما اگر چیزی در افواه گفته شود تا زمانی که مستند نشود و توجه اتهام به کسی نشود، پرونده تشکیل نمی شود. تا این زمان چیزی به دادستان نرسیده و اگر جنبه اتهام پیدا کند باید رسیدگی شود.
وی درباره ارتباط یک خانم با رجال سیاسی و استعفای وزیر ارشاد هم گفت: بعضی از مسایل هست که شرعا و قانونا نباید درباره آن کنکاش و جستجو کنیم و حق تحقیق و تفحص نداریم؛ خودتان را جای کسی بگذارید که مورد اتهام است. در اینگونه موارد دادگاه علنی نمی‌شود چراکه سه راه برای اثبات دارد. 4 شاهد عادل که البته امکان آن نیست جلوی چشم شاهد عادل این جرایم اتفاق بیفتد. یا 4 بار شخص اقرار کند. بسیاری از مراجع تقلید گفتند 4 بار در 4 جلسه باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: مورد سوم علم قاضی است که خیلی وقتها قاضی مجاز به تحقیق و تفحص نیست که بسیاری از پرونده‌ها در مرحله بدوی علم حاصل نمی‌شود.
انتهای پیام/
