نامه فاضل لاریجانی تکلیفی برای دادسرا ایجاد نمی‌کند/پرونده مشترک او و مرتضوی همچنان مفتوح است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامه فاضل لاریجانی تکلیفی برای دادسرا در بررسی اموال افراد ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پیگیری معوقات بانکی و چرایی ارائه تسهیلات به بدهکارانی که علی‌رغم بدهی خود به بانک‌ها و اعلام ورشکستگی مبادرت به اخذ تسهیلات جدید کرده‌اند، اظهار داشت: همانطور که بارها عنوان شده بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات خود سازوکاری فراهم کند که تضمین‌های لازم برای ارائه تسهیلات را اخذ کند. چرا که اعتبارسنجی، نظارت بر ارائه تسهیلات و درخواست اجرایی پس معوق شدن بدهی از جمله وظایف آنهاست و همانطور که سالها پیش زمانی که در کسوت دادستان کل کشور بودم اعلام کردم، قوه قضائیه حاضر است به بانک‌ها کمک کند به شرط آنکه روند ارائه تسهیلات بانکی اصلاح شود.
وی با انتقاد از عدم اصلاح رویه ارائه تسهیلات بانکی گفت: شما نگاه کنید که پس از ورود دستگاه قضا برای حل مشکل معوقات بانکی آیا روال ارائه تسهیلات اصلاح شد، آیا میزان معوقات بانکی کاهش یافت؟ این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر اضافه شده و این نشان می‌دهد که بانک ها باید به وظایف خود دقت بیشتری داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم به دادستان‌های کشور داده شده تا نسبت به دور زدن قانون توسط برخی افرادی که به دروغ ادعای ورشکستگی می‌کنند، گفت: بانک مرکزی چند ماه پیش موضعی را منعکس کرد و ما به استان‌ها ابلاغ کردیم که نسبت به اعلام ورشکستگی بدهکاران بانکی حساسیت بیشتری داشته باشند چرا که با توجه به قانون، بدهکارانی که اعلام ورشکستگی کرده و ورشکستگی آنها پذیرفته می‌شود و این ورشکستگی تقصیر آنها نبوده لازم نیست سود تسهیلات بانکی اخذ شده را پس دهند لذا با توجه به افزایش اعلام ورشکستگی‌ها در سال‌های 94 و 95 هشدار لازم داده شده تا خدای نکرده کسی برای فرار از پرداخت سود بانکی، اقدام به دور زدن قانون نکند.
اژهای خاطرنشان کرد: بانک ها باید برای ارائه تسهیلات خود روند موجود را اصلاح کنند چرا که متاسفانه منشأ بسیاری از پرونده‌های ما بانک‌ها هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی طولانی شدن رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و رئیس‌جمهور قبل و مقایسه آن با زمان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی افزود: اگر به زمان تشکیل پرونده آقای مرتضوی در خصوص تامین اجتماعی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این پرونده بعد از پرونده بابک زنجانی و پس از تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان تشکیل شد که این پرونده در حال حاضر حکم بدوی آن صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. همچنین در پرونده کهریزک ایشان حکم بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی تغییر حکم قطعی صادر شد.
* شکایت‌های عجیب و غریب از رئیس دولت نهم و دهم
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص چرایی پرونده آقای احمدی‌نژاد گفت: همانطور که بارها توضیح دادم، با توجه به قانون موجود دادسرا حق ورود به پرونده روسای جمهور سابق را ندارم و این پرونده باید در دادگاه رسیدگی شود ولی متاسفانه در پرونده ایشان شاکیان خصوصی وجود دارد که حاضر نیستند برای انجام تحقیقات مراجعه کنند مثلا یک نفر در استان گیلان از رئیس‌جمهور سابق شکایت کرده که ایشان در سخنرانی عمومی‌اش مطلبی را عنوان کرده که این مطلب توهین به ما است یا اینکه در یکی از شهرستان‌ها فردی از آقای احمدی‌نژاد شکایت کرده و مدعی است که ماشین ایشان پای او را له کرده است. حتی در شکایتی که از ایشان از سوی برخی از نمایندگان مجلس شده بود نیز پرونده در دادگاه درحال بررسی است ولی مدارک و اسنادی به دادگاه ارائه نشده است، لذا با توجه به اینکه هیچگونه مستنداتی در پرونده ایشان در اختیار ما نیست، زمان رسیدگی به این پرونده طولانی شده است.
* واکنش محسنی اژهای به نامه اخیر برادر رئیس قوه قضائیه
اژهای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نامه‌نگاری فاضل لاریجانی به دادستان تهران مبنی بر بررسی اموال وی همزمان با بررسی اموال اطرافیان رئیس دولت قبل و آقای ناطق نوری گفت: اینکه ایشان نامه ای بنویسد و بگویند اموال فلانی و فلانی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌کند چرا که دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابه‌جا می‌شود، موضوع را بررسی کنند.
وی در خصوص پرونده فاضل لاریجانی که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدی‌نژاد پخش شد، تشکیل گردید، نیز گفت: این پرونده نیز که به دنبال ضبط مخفیانه فیلمی توسط آقای مرتضوی باز شده همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.
* محسنی‌اژه‌ای: عجله‌ای برای شناسایی گردانندگان سایت‌های معاند نداریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص فعالیت کانالی موسوم به آمدنیوز و پیگیری قضایی نسبت به گردانندگان این کانال با توجه به وارد کردن اتهامات جدی از سوی گردانندگان آن به برخی مقامات گفت: آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و امنیت مردم و مقدسات را زیر سوال می‌برند، نیازمند ساماندهی است و اخیرا نیز شنیدم که شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی را برای ساماندهی این فضا انجام داده است.
وی اضافه کرد: سایت‌ها و شبکه‌هایی که مبادرت به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کنند حتما تحت تعقیب سیستم‌های اطلاعاتی از قبیل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قرار می‌گیرند و در وقت خودش حتما دستگیر شده و به مجازات خواهند رسید.
اژهای خاطرنشان کرد: البته هیچ عجله‌ای نداریم که فردا صبح این افراد را دستگیر کنیم چرا که مهم‌تر از دستگیری آنها شناسایی عوامل داخلی آنها در کشور است. البته آنها تصور می‌کنند چون در خارج از کشور قرار دارند شناسایی نمی‌شوند ولی حتما موضوع در دست پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص تفاسیر مختلف نسبت به وظیفه هیئت نظارت بر رفتار نماینده مجلس گفت: همانطور که آقای آملی لاریجانی به تفصیل در نشست اخیر خود با دانشجویان درباره این مطلب توضیح داد: تشخیص جرم براساس قانون اساسی با قاضی و قوه قضائیه است و تفاسیری که به صورت شفاف از اصل 86 قانون اساسی ذکر شده، وظیفه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، جرم را شامل نمی‌شود.
انتهای پیام/
