تاثیر کاهش «نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی» بر رونق پژوهش

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ یکی از مهم‌ترین محورهایی که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی شده، پیشتازی ‏اقتصاد دانش‌بنیان است و رهبر معظم انقلاب در تبیین این محور، ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم ‏تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه را یکی از  ‏اهداف مهم این حوزه دانستند همچنین اقتصاد دانش‌بنیان، علاوه بر مقاوم بودن در برابر متغیرها و عوامل ‏بیرونی به دلیل درون‌زا بودن، دارای بازدهی قابل توجهی است.‏

«مالیات» مانعی برای قراردادهای پژوهشی

تحقیق و پژوهشهای دانشگاهی نیز یکی از خدمات دانش‌بنیان است که نقش مهمی در رشد تولید و اقتصاد ‏کشور داردالبته توسعه پژوهشهای دانشگاهی در سالهای اخیر با مانعی به‌نام «مالیات» روبه‌رو بوده است، ‏مانعی که به‌ زعم برخی، برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی وضع‌ شده است.

‏قراردادهای پژوهشی تا سال 91 مشمول مالیات نمی‌شد اما در اواسط سال 91 بود که مجلس شورای اسلامی ‏برای قراردادهای پژوهشی بر طبق ماده 104 قانون مالیات مستقیم،  نرخ مالیات سه درصد را مصوب کرد؛ ‏با این‌ حال در تیرماه 94 مجلس با اصلاحیه‌ای بر این قانون، این ماده را حذف و ماده 86 را جایگزین کرد و بر ‏طبق ماده 86  نرخ مالیات بابت قراردادهای پژوهشی برای کارکنان خود دانشگاه‌ها تا 20 درصد و برای غیر ‏کارکنان 10 درصد مقطوع اعلام شد که این مالیات شامل موارد حق عضو در جلسات، حق تدریس، حق ‏پژوهش و حق تحقیق‏ نیز شد.

افزایش نرخ مذکور باعث اعتراضاتی از سوی برخی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران شد و نکته مهمی که تعجب کارشناسان را برانگیخت، این بود که طبق‎ ‎بخشنامه‎ ‎سازمان‎ ‎امور‎ ‎مالیاتی‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎مفاد‎ ‎تبصره‎ ‎ماده‎  ‎‏86‏‎  ‎چنانچه‎ ‎اعضای‎ ‎هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها‎ ‎و‎ ‎مؤسسات‎ ‎آموزش‎ ‎عالی‎ ‎و‎ ‎تحقیقاتی،‎ ‎مجری‎ ‎یک‎ ‎پروژه‎ ‎تحقیقاتی‎ ‎و‎ ‎پژوهشی‎ ‎در‎ ‎محل‎ ‎خدمت خود‎ ‎باشند،‎ ‎کل‎ ‎مبلغ‎ ‎پروژه‎ ‎به‌عنوان‎ ‎حقوق‎ ‎مجری‎ ‎تلقی‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎بر اساس‎ ‎قانون فوق،‎ ‎مشمول‎ ‎نرخ ‏‎ ‎‏20 درصد مالیات‎ ‎بر‎ ‎درآمد‎ ‎حقوق‎ ‎می‌شود، ‎در حالی‌ که‎ ‎اگر‎ ‎همان‎ ‎پروژه‎ ‎توسط‎ ‎همان‎ ‎مجری‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎دیگری ‎)‎غیر‎ ‎از‎ ‎محل‎ ‎خدمت)‏‎ ‎یا‎ ‎در‎ ‎دستگاه‎ ‎دیگری‎ ‎انجام‎ ‎شود،‎ ‎مالیات‎ ‎آن‎ ‎با نرخ‎ ‎مقطوع‎ ‎‏10‏‎ ‎درصد‎ ‎محاسبه‎ ‎می‌شود.

‎این‎ ‎موضوع‎ ‎که‎ ‎یک‎ ‎پروژه‎ ‎واحد‎ ‎با‎ ‎یک‎ ‎مجری‎ ‎واحد‎ ‎در جایی  مشمول‎ ‎نرخ‎ ‎مالیات‎ ‎‏10‏‎ ‎درصدی‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎جای‎ ‎دیگر‎ ‎مشمول‎ ‎نرخ‎ ‎‏20‏‎ ‎درصدی‎ ‎شود،‎ ‎با‎ ‎هیچ‎ ‎منطقی‎ ‎سازگاری ندارد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎عدالت‎ ‎مالیاتی‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎تعارض‎ است؛ از طرفی برخی کارشناسان معتقدند این کار برخلاف منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ‏اولویت قرار گرفتن اقتصاد دانش‌بنیان است‏و افزایش نرخ مالیات به‌ منزله افزایش ‏هزینه‌های طرحهای پژوهشی استکه باعث می‌شود عضو هیئت‌ علمی برای جبران آن، به صنعت مربوطه ‏فشار بیاورد و صنعت هم اجرای طرح با این شرایط را، اقتصادی و مقرون‌ به‌ صرفه نمی‌داند و بالطبع منجر به ‏منتفی شدن قرارداد می‌شود.‏

«کاهش نرخ مالیات» زمینه ای برای رونق قراردادهای پژوهشی

از سوی دیگر رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب لایحه‌ای در هیئت دولت با موضوع ‏اصلاح تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم به‌منظور کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به 5 درصد ‏خبر داد؛ اعلام خبر کاهش نرخ مالیات مذکور می‌تواند زمینه‌ای برای رونق قراردادهای پژوهشی باشد ‏اما هنوز هم برخی کارشناسان با وضع هرگونه مالیات بر قراردادهای پژوهشی مخالفند.‏

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ‌ مالیات مذکور تأثیر چندانی بر قراردادهای ‏پژوهشی نخواهد گذاشت و کاهش نرخ‌ مالیات مذکور درد چندانی از اساتید دوا نمی‌کند چون فقط عده‌ای ‏هستند که از این موقعیتهای ویژه در قالب قرارداد پژوهشی بهره‌مند شده و درنتیجه این کاهش‌ نرخ مالیاتی ‏فقط به سود عده‌ای معدود است؛ از طرفی نیز معتقدند به دلیل اینکه عمده بودجه پژوهش توسط دستگاه‌ها ‏استفاده و درصد کمی از آن به‌وسیله قراردادهای پژوهشی ‏برون‌سپاری می‌شود همچنین‏ سهم ناچیز ‏قراردادهای پژوهشی از بودجه کل پژوهش کشور، این کاهش نرخ به 5 درصدی آنچنان تأثیری بر ‏قراردادهای مذکور ندارد‏.‏

ذی نفع نبودن اساتید و محققان در قراردادهای پژوهشی

از سوی دیگر برخی از اساتید دانشگاه به موضوع رانت در انعقاد قراردادهای پژوهشی اشاره می‌کنند و ‏تأکید دارند که برخی از قراردادهای پژوهشی بر مبنای رانت بسته‌ شده و به‌ طور کلی قراردادهای پژوهشی با ‏اساتید دانشگاه امضا نمی‌شود که اساتید از عواید کاهش نرخ مالیاتی آن بهره‌مند شوند؛ در واقع این کارشناسان ‏معتقدند ذی‌نفعان قراردادهای پژوهشی، اساتید دانشگاه و محققان نیستند  و این کاهش نرخ مالیات بر این ‏افراد تأثیر بسزایی نخواهد داشت.‏

به‌طور کلی باید در نظر داشت که اصل مالیات بر قراردادهای پژوهشی کاری صحیح  محسوب می‌شود ضمناً این ‏کار بر شفاف‌سازی هزینه‌های پژوهشی کشور نیز مؤثر خواهد بود همچنین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس ‏نیز پیشنهاد می‌دهند دولت برای افزایش جذابیت قراردادهای مذکور، نرخ مالیات را صفر در نظر بگیرد و در ‏عوض بر درآمدهای قرارداد پژوهشی مالیات وضع کند.

امیرسعید قنبری

انتهای پیام/‏