تشکیل صندوق توسعه اصفهان با ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان، از تشکیل اساس یک صندوق توسعه برای استان اصفهان خبر داد و گفت: این صندوق با سرمایه یک هزار میلیارد تومان تاسیس شد که میتواند در بسیاری از پروژهها مؤثر واقع شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بهنقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی اصفهان، قاسمعلی جباری در نشست کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه وظیفه کمیسیون جذب شرکتهای خارجی، سرمایهگذاری یا مشارکت و ارائه تسهیلاتی برای فعالیت آنها است، از تشکیل اساس یک صندوق توسعه برای استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: این صندوق با سرمایه یک هزار میلیارد تومان تاسیس شد که میتواند در بسیاری از پروژهها مؤثر واقع شود.
وی افزود: در دوران پساتحریم در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی هنوز با مشکلاتی مانندعدم فعالیت بانکها و وجود نداشتن بیمههای بینالمللی مواجه هستیم، با این وجود توانستهایم برای نزدیکتر کردن ارتباط در زیرساختارها اقداماتی انجام دهیم، ازجمله چند پرواز مستقیم از وین اتریش و لندن به اصفهان انجام میشود و با مالزی، شیان چین و فرانسه نیز مذاکراتی بدین منظور صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مشکل اصلی ما در جذب سرمایهگذاری خارجی، عدم وجود بیمههای بینالمللی است، تصریح کرد: به همین منظور از شرکت بیمه ایتالیا برای استقرار در اصفهان دعوت کردهایم، هرچند که آغاز فعالیت آنها زمانبر است.
وی با انتقاد از اینکه اصفهان نتوانسته به اندازه کافی جذب سرمایه داخلی کند، بیان کرد: بهدلیل نگرانیهایی که وجود دارد، اصفهان بیشتر در بخش داخلی، سرمایهگریز شده تا سرمایهگذار و بسیاری از سرمایهگذاران اصفهانی در استانهای دیگر فعالیت میکنند.
جباری گفت: جمع کل صادراتی که در سال 94 از استان اصفهان انجام شده، 1 میلیارد و 117 میلیون دلار بوده که از این میزان تنها 7 درصد به بخش خصوصی اختصاص داشته، یعنی حدود 100 میلیون دلار و به ازای هر نفر 20 دلار، در صورتی که سرانه صادرات در چین حدود 4 هزار و 800 دلار و در آلمان 6 هزار یورو بوده است.
قوانین مالیاتی در اصفهان با شدت و سختگیری انجام میشود
مسئول کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری اظهار داشت: این کمیسیون جلساتی را پیرامون بررسی موانع سرمایهگذاری داخلی برگزار کرده تا با پیگیری و رفع این معضلات بتوان سرمایهگذار جدید جذب کرد.
محمدامین توکل افزود: بحث اصلی در ارتباط با SMEها یعنی واحدهای کوچک و متوسط که 85 درصد از اشتغال را برعهده دارند، بوده و اگر این واحدها دچار مشکل شوند، تبعات زیادی دارد.
وی مشکل اصلی این واحدها را درگیری با دارایی عنوان و بیان کرد: قوانین مالیاتی درحالی در اصفهان با شدت و سختگیری انجام میشود که در شهرها و استانهای دیگر با همین قوانین با مسامحه برخورد میشود و دیگر اینکه از زمانی که شرکتهای خدماتی در شهرکهای صنعتی ایجاد شده، مشکلات زیادی در بحث مالیات با دارایی مطرح شده است.
جذب سرمایهگذاری خارجی، از راههای رفع معضل بیکاری است
نماینده اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: استراتژی اقتصادی بلندمدتی توسط مسئولان کشور مدون نشده است و شاید یکی از دلایل مشکلات صنعتگران امروز، عدم وجود همین استراتژی باشد.
رضا صنعتیزاده با بیان اینکه یکی از راههای رفع معضل بیکاری، جذب سرمایهگذاری خارجی است، گفت: برای اینکه سرمایهگذار جذب شود نیازمند امنیت قضایی و مالی است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث مالیات نیز لازم است فرهنگ مالیاتی از سوی مؤدیان رعایت شود و دیگر اینکه این فرهنگ باید در سازمان امور مالیاتی نیز تقویت شود و اگر کارشناسان بهعنوان یک واحد مستقل فعالیت کنند، این مشکلات حل میشود.
صنعتگران اصفهانی به امور مالی زیاد بها نمیدهند
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان با پاسخگویی به مسائل و مشکلات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون سرمایهگذاری و توسعه روابط خارجی اظهار داشت: هر هفته در سازمان صنعت، معدن و تجارت جلساتی بهمنظور تسهیل مشکلات مالیاتی صنعتگران برگزار میشود، همچنین در ارتباط با جذب سرمایهگذاری خارجی نیز در ادارهکل امور اقتصاد دارایی، گروهی تشکیل شده که در آن اولویت طرحها مشخص میشود.
مجید رئوفی افزود: در زمینه آموزش نیز سایت اداره دارایی هر روز با تقبل 100درصد از هزینهها به ثبتنام در مورد آموزش قوانین مالیات، ارزش افزوده، نحوه تهیه و تنظیم دفاتر میپردازد، اما متاسفانه از این آموزشها زیاد استقبال نمیشود.
وی با انتقاد از اینکه در اصفهان صنعتگران به امور مالی زیاد بها نمیدهند، بیان کرد: ادارات دارایی استانهای مختلف مجری قانون هستند و اگر در اصفهان این قانون به درستی اعمال میشود، دلیلی بر سختگیری نیست.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان تصریح کرد: یکی از مواردی که در قانون جدید اصلاح شده، این است که واحدهای تا شعاع 50 کیلومتری اصفهان، مشمول معافیت نمیشد اما براساس اصلاحیه ماده 132 هر شرکتی که از ابتدای سال 95 در مناطق صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کند، از معافیت برخوردار میشود.
انتهای پیام/