پرونده نجومی‌ها را بستید،با افکار عمومی چه می‌کنید؟!
در تمام مدتی که افکار عمومی جامعه با مسئله‌ای به نام حقوق‌های نجومی درگیر بوده است، این نگرانی وجود داشت که برخورد با افرادی که دریافت‌های غیرقانونی و غیرشرعی کرده‌اند، مشمول مرور زمان شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در تمام مدتی که افکار عمومی جامعه با مسئله‌ای به نام حقوق‌های نجومی درگیر بوده است، این نگرانی وجود داشت که برخورد با افرادی که دریافت‌های غیرقانونی و غیرشرعی کرده‌اند، مشمول مرور زمان شود.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی 150روز پیش بیان می‌کنند: «(پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
این مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه در حالی هفته‌ها مورد بی‌توجهی قوه مجریه قرار گرفته که قوه قضائیه هم تاکنون نتوانسته برخوردی مناسب با این متهمان داشته باشد و گفته‌های روز گذشته محمدباقر نوبخت به معنای آن است که دولت هیچ گاه با مدیران نجومی برخورد نخواهد کرد.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه «دولت پرونده حقوق‌های نجومی را بسته است»، در پاسخ به سؤالی پیرامون این موضوع که براساس گزارش رئیس دیوان محاسبات 10 تن از مدیران متخلف دریافت‌های نامتعارف خود را پس نمی‌دهند، اظهار داشت: «پرونده حقوق‌های نجومی تمام شده و افرادی که بیش از 20 میلیون تومان دریافتی داشتند پس دادند، تنها یک نفر باقی مانده که اعلام شد در بازداشت به‌سر می‌برد. همانطور که می‌دانید مجموع دریافتی‌های غیرمتعارف 23 میلیارد تومان بود که تمامی مبالغ پس داده شد.»
سخنگوی دولت به جای توضیح قانع‌کننده دراین باره که چرا تعدادی از مدیران دولتی پول‌های نامتعارف از بیت‌المال را پس نمی‌دهند، صورت‌مسئله را پاک کرده و اصل اتهام را رد می‌کند آن هم در شرایطی که افکار عمومی هنوز منتظر پاسخ مستند و قانع‌کننده مقامات دولتی هستند و بابت رویه شکل گرفته در دولت اعتراض دارند و خواهان برخورد با این افراد هستند.
ادعای محمدباقر نوبخت مبنی بر اینکه دولت پرونده حقوق‌های نجومی را بسته در حالی است که طبق قوانین مصرح کشور رفتار این افراد جرم تلقی می‌شود و دولت یازدهم باید دست‌کم خواهان عودت اموال غیرقانونی توسط این افراد به بیت‌المال شود و حکم انفصال آنها را صادر کند. به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
ماده 76 و تبصره این ماده که به آن اشاره شد، تأکید می‌کند نباید به هیچ یک از کارکنان و حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد.
این نکته را نیز محمدباقر نوبخت باید مورد توجه قرار دهد که ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری است و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر ردوجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»
تلاش برای تحمیل«فراموش کردن حقوق‌های نجومی به جامعه»درحالی است که قانونگذار به چنین رویکردی توجه ویژه داشته است، به عنوان نمونه در قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقیب»، «مرور زمان صدور حکم» و «مرور زمان اجرای حکم» ملحوظ نظر قرار گرفته که در هرسه سطح مورد اشاره دولت دچار کوتاهی شده است.
بر اساس قاعده «مرور زمان» تمام احکام کیفری که مدت قانونی از برخورد با آن سپری شده و بنا به هر علتی هیچ کدام از سه سطح مورد انتظار قانونگذار اعمال نشده، دیگر قابل برخورد نخواهد بود.
ماده 107 قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: «مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.» البته به شرط آنکه به عنوان مثال در جرائم تعزیری درجه 4، 15 سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد.
براساس همین ماده، چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود که نشان می‌دهد «مرور زمان» مورد نظر رهبری نه تنها به صورت عام مورد توجه بوده بلکه از نگاه کیفری نیز مورد نظر بوده است.
جرم‌انگاری قانون در حالی است که نه تنها برخورد مناسبی با این افراد صورت نگرفته است بلکه کماکان برخی از همین نجومی‌بگیران در مناصب مختلف دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر می‌برند.
دولت یازدهم نه تنها مسئله برخورد با مدیران نجومی را مشمول مرور زمان قرار داد بلکه روز گذشته به کلی منکر اصل مسئله شد، بدون آنکه با این افراد برخورد لازم را صورت داده باشد یا حداقل گزارش مستندی از مواجهه دولت با این افراد به افکار عمومی ارائه دهد.
این در حالی است که «مشمول مرور زمان شدن» جرائم شکل گرفته تحت عنوان دریافت‌های نجومی، توسط دولت به نوعی جرم‌انگاری شده است و به این ترتیب دولت باید پاسخی مناسب برای افکار عمومی داشته باشد که چرا نخست برای حفظ اموال عمومی اهمال و حداقل بی‌موالاتی به خرج داده و اکنون که اسناد متقنی مبنی بر تخلفات برخی مدیران ارشد وجود دارد، نسبت به بازگرداندن اموال بیت‌المال کندی به خرج می‌دهد. به‌راستی چرا باید دولتمردانی که با رأی مستقیم مردم به کرسی‌های ریاست تکیه زده‌اند امروز نسبت به دغدغه‌های اصلی مردم کم‌توجه بوده‌اند و منافع برخی از افراد متخلف دولتی را به منافع مردمی ترجیح داده‌اند؟آیا خروجی چنین رفتاری رویگردانی مردم از برخی کارگزاران نظام نخواهد بود، آیا موضع‌گیری و رفتارهای افرادی نظیر محمدباقر نوبخت رابطه مستقیمی با مشارکت مردمی در انتخابات 96 نخواهد داشت و نهایتاً منجر به ایجاد بی‌اعتمادی در بین جامعه و کاهش مشارکت آرا نخواهد شد؟
و دیگر آنکه چرا قوه قضائیه و مدعی‌العموم پس از گذشت 160 روز از انتشار اولین فیش حقوقی نجومی تاکنون نسبت به مسئله احساس دغدغه نکرده و همچنان مسئله برخورد را در اختیار دولت گذاشته است!
منبع: جوان
انتهای پیام/
