مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی/ وزیری که با ۸۰۰ شرکت، بنگاه‌دار شده است
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی وزارتخانه‌ها در برابر خصوصی سازی شرکتها گفت: اکنون وزیرصنعت، معدن و تجارت بیش از ۸۰۰ شرکت را زیر نظر دارد و متأسفانه اکنون کار وزیر به بنگاه داری تبدیل شده است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرگزاری تسنیم«پویا»،با اشاره به اینکه بیش از نود درصد شرکتهای دولتی در چهار استان وجود دارد گفت: این یک توزیع ناعادلانه در اقتصاد کشور از لحاظ توازن منطقه‌ای است.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد شرکتهای دولتی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع و نیرو است گفت: مقاومت مدیران دولتی این وزارتخانه‌ها در برابر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بیشتر از ارگانهای دیگر است.
کرد زنگنه با اشاره به اینکه اکنون یک وزیرصنعت، معدن و تجارت بیش ازهشتصد شرکت را زیر نظر دارد گفت: متأسفانه اکنون کار وزیر به بنگاه داری تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که چارچوب، ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون مشخص می‌کند گفت: اما سالهای سال است بنا به دلایل مختلفی از جمله جنگ تحمیلی فرصت نشده است که از اوایل انقلاب تا کنون قلمروها و مرزهای آنها به درستی مشخص شود.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: یک برداشت غلط از بخش خصوصی وجود دارد که شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود و آن را محدود به گروه‌های خاصی همچون تجار و اصناف و... می‌دانند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه این برداشت غلط از بخش خصوصی زمانی در اتاق بازرگانی نیز وجود داشت افزود: تفسیر آنها از بخش خصوصی همین چند هزار بازرگانی بود که در اتاق بازرگانی فعالیت می کردند.
کرد زنگه در تأیید حرف خود به مخالفت اتاق بازرگانی با فروش سهام عدالت در بین مردم اشاره کرد و افزود: بیش ازچهل و دو میلیون نفر، سهام دادیم.
** شاخص بورس در طول مدت دولتهای نهم و دهم رشد 10 برابری داشت
وی با اشاره به اثرات مثبت واگذاری سهام عدالت، گفت: رشد ده برابری شاخص بورس از سال 84 که دولت تحویل گرفته شد نسبت به سال 92 که تحویل داده شد، این مطلب را تأیید می‌کند.
معاون سابق وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به بند الف سیاستهای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط مقام معظم رهبری) گفت: این بند بیشتر ناظر به این است که شرکتهای ذیل اصل 44 به طور کامل واگذار شوند و دولت حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اصل 44 در دو مورد اجازه دخالت دولت را داده است افزود: دو مورد استثناء در صنایع «هایتک» و مناطق محروم است که دولت در 49 درصد سهام آن می‌تواند با بخش خصوصی و تعاونی‌ها مشارکت کند اما باید بعد از سه سال آن را نیز واگذار کند.
کرد زنگه با اظهار تأسف از اینکه این بند قانون، باعث سوء استفاده‌ی دولتها شد، گفت: دولتهای بعدی چه دولت فعلی و چه دولت قبلی از این بند قانون سوء استفاده کردند و شرکتهای بسیار زیاد از آن سهم 49 درصدی ایجاد کردند و دولت را بزرگ کردند.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف بند الف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این بود که دولت راه را برای بخش خصوصی هموار کند و مشکلات پیش روی کسب و کار را برای مردم بردارد. دولت با اعطای تسهیلات و امکانات از بخش خصوصی حمایت کند.
کرد زنگنه به نقل از غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با اصل 44 قانون اساسی سلسه نشستهایی را رؤسای سه قوه با مقام معظم رهبری برگزار می‌کردند در یک جلسه‌ای مقام معظم رهبری از اینکه شرایط حضور و فعالیت مردم کمرنگ است انتقاد داشتند و می‌گفتند چرا کاری نمی‌کنید که بخش خصوصی حضوری فعالتر داشته باشد. رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد گفت: دولت خواستار حضور فعالتر مردم است اما مردم خود پیش‌قدم نمی‌شوند که در جواب مقام معظم رهبری این گفته را رد کردند و گفتند وضعیت فعلی مانند این است که شخصی تعدادی مهمان دعوت کند و غذا هم درست کند و بعد در را به روی آنها ببندد و مهمانها پشت در بمانند و بعد ادعای عدم استقبال مهمانها را داشته باشد و بعد فرمودند شما در را باز کنید مهمانها می آیند.مشکل از آنجا نشات گرفته است که راه را برای مردم باز نکردید.
** مقررات زدایی بخش بزرگی از خصوصی سازی است
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی پیش‌روی خصوصی سازی قوانین دست و پا گیر است افزود: یکی از اقداماتی که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری صورت گرفت، کمیته مقررات زدایی تشکیل شد که مقررات کشور را به نفع بخش خصوصی اصلاح کند.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه مقررات زدایی خود بخش بزرگی از خصوصی‌سازی است چراکه قانون زیاد برای گسترش بخش خصوصی محدودیت ایجاد می‌کند گفت: اما متأسفانه کمیته مقررات زدایی کار خود را به درستی انجام نداد.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قانون یک الی چهار برگ است اما در کشورمان کتابهای قانون فراوانی وجود دارد.
کرد زنگنه با انتقاد از مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس فکر می‌کند وظیفه اش تنها تصویب قانون است در حالی که یکی از وظایف مهم مجلس نظارت بر اجرایی شدن آن بعد از تصویب است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات قوانین عدم ثبات است و به قانون اصل 44 اشاره کرد که پس از پنج سال بررسی در سال اول اجرایی شدنش در لایحه‌ی بودجه با ماده تبصره‌های فراوانی روبه‌رو شد.
معاون سابق وزارت اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه در کشور سنگاپور طی مدت 24 ساعت می‌توانید یک شرکت راه‌اندازی کنید گفت: در کشورمان میانگین تشکیل یک کسب‌و‌کار جدید که مراحل قانونی آن طی شود حدود سه ماه است.
وی با انتقاد از عدم وجود عزم دولت برای وارد کردن جدی مردم به عرصه‌ی اقتصاد کشور آن را نوعی بی اعتمادی نسبت به مردم دانست و گفت چراکه به لحاظ قانونی همه‌ی امتیازات را برای فعالیت اقتصادی دولت فراهم کردیم و دولت را قیم همه‌ی فعالیتهای اقتصادی کشور کردیم.
کرد زنگنه در تأیید آن افزود: در قانون محاسبات عمومی کشور آمده است که خرید از شرکتهای دولتی نیاز به تشریفات مزایده و مناقصه ندارد و تمامی امتیازات ارزی و مالیاتی را به بنگاه‌های دولتی می‌دادند.
وی افزود: ماده هشت برای لغو امتیازات ویژه‌ی بنگاه‌های دولتی تصویب شد و طبق این ماده بنگاه‌های خصوصی در اولویت دریافت امتیازات ویژه قرار گرفتند اما متأسفانه هنوز اجرا نشده است.
کرد زنگنه با اشاره به اینکه در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم، سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس این قانون بود که صندوق تعاون به بانک توسعه ی تعاون تبدیل شد. تشکیل صندوق ضمانت برای سرمایه‌گذاری در بخش تعاون و تخفیف 10 درصدی تعاونی‌ها از مالیات از مفاد دیگر این قانون در بخش تعاون بود.
** اکثر مشکلات تعاونی‌ها ناشی از عملکرد وزارت تعاون است
وی گفت: طبق قانون تعاونی‌ها به سه بخش تعاونی‌های سهامی عام، تعاونی‌های فراگیر ملی، همان سهام عدالت که با هدف فقر زدایی و ایجاد عدالت اجتماعی شکل گرفت و تعاونی‌های متعارف تقسیم می‌شود.
کرد زنگنه با انتقاد از وزارت سابق تعاون گفت: اکثر مشکلات تعاونی‌ها از وزارت تعاون ناشی می‌شود و تبدیلش به معاونت کار درستی بود و به طور کلی نبود آن شاید بیشتر به سود تعاونی‌ها باشد چراکه با این حساب باید برای بخش خصوصی نیز یک وزارتخانه داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا علت اصلی عدم موفقیت تعاونی ها را وزات تعاون می‌داند گفت: به جهت قید و بندهایی که در راه تعاونی ها ایجاد کرده است.
کرد زنگه با اشاره به اینکه طبق قانون دخالت وزارت تعاون ممنوع شده است گفت:متأسفانه هنوز نیز دخالتها در کار تعاونی‌ها وجود دارد.
انتهای پیام/
