ارجاع ماده «اصلاح نظام مدیریت مالی و بدهی‌های دولت» به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس، ماده مربوط اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و مدیریت بدهی‌ها را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه 1 دی‌ماه) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 8 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دادند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد حذف ماده 8 این لایحه رای نیاورد و ضمنا این ماده نیاز به اصلاحات بسیاری دارد، لذا آن را مراعا گذاشته و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.
به گزارش تسنیم، در ماده 8 برنامه ششم آمده است:
ماده 8 – دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند(16) از سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات ذیل را انجام دهد.
الف) اصلاح نظام خزانه داری کشور:
1- اصلاح ساختار خزانه داری کل کشور و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متعهد(با رویکرد خزانه داری الکترونیکی) را انجام دهد.
2- نظام نظارت از طریق اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارتقاء دهد.
3- هم راستایی نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را ارتقاء بخشد.
ب) دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی- محاسباتی کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارجه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی از قبیل دارایی ها و بدهی های دولت برای واحدهای مالی بخش عمومی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی
3- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه برای واحدهای بخش عمومی
4- تهیه و استقرار نرم افزار صورتهای مالی تلفیقی بخش عمومی
5- تدوین بسته آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
ج) ارتقاء و هم راستای نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین بسته آموزشی
2- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
چ) مدیریت بدهی دولت بصورت قاعده مند
1- حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) برابر با 40% تعیین می‌شود.
2- توسعه تا سقف بدهی های دولت (تعریف محدود از دولت عمومی) با رعایت قاعده بدهی در افق برنامه
3- پرداخت اصل از طریق تجدید بدهی و فرع از طریق بودجه عمومی امکان پذیر می‌باشد.
4- حرکت به سمت اوراق بدهی و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه
5- تادیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی یا بازارهای کوتاه مدت است و تادیه بدهی به سیستم بانکی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره1: امکان افزایش نسبت بدهی ها در شرایط خاص تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیئت وزیران وجود دارد.
تبصره2: درصورت تشخیص دولت یا مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطرار امکان افزایش نسبت بدهی ها تا 50% درصد با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرایط اضطرار دولت باید برنامه ای که به تصویب مجلس می‌رسد برای تسویه بدهی ها جهت نیل به قاعده 40% درصدی وضع شده در افق حداکثر 3 ساله ارائه کند.
انتهای پیام/
